"مجید شعبانی" در گفت و گو با ایسنا درباره اجرای قانون جدید چک اظهار کرد: این قانون در آبان سال ۹۷ تصویب و ۱۲ آذر همان سال به روزنامه رسمی ابلاغ و اجرایی شده و در موارد ۲۱ مکرر و ماده ۶ این قانون مهلت هایی برای بانک مرکزی قرار داده شده بود که برخی از تکالیف بانکی و مسائل مربوط به چک، دسته چک و مشتریان بعد از دو سال از تاریخ لازم الاجرایی شدن به اجرا در بیاید و در واقع مهلت دو ساله ای برای ایجاد زیرساخت های پیش بینی شده در قانون داده شده بود.
وی افزود: یکی از مواردی که در ماده ۲۱ مکرر قانون چک آمده این است یک سامانه اعتبارسنجی ایجاد شود که از ۲۲ آذرماه سال جاری صدور هر برگ چک مستلزم این است هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک با صدور شناسه یکتا برای هر برگ توسط صادرکننده در آن سامانه ثبت شود.
شعبانی تصریح کرد: انتقال چک صرفا در همین سامانه امکانپذیر است و در این صورت دیگر چک نباید پشت نویسی شود و از ۲۲ آذرماه جاری صدور چک در وجه حامل نیز ممنوع است که این امر برای پیشگیری از نقل و انتقال هایی بود که در بحث چک صورت می گرفت و ممکن بود منجر به پولشوئی شود و دارنده واقعی یا منشاء چک مشخص نباشد.
وی بیان کرد: مبلغ چک نیز باید اعتبارسنجی شده و نباید مبلغ ثبت شده در سامانه از سقف اعتبار مجاز بیشتر باشد. ضمن اینکه تصویر چک صرفا در سامانه چکاوک طبق مبلغ و تاریخ و در وجه دارنده نهائی چک براساس سامانه صیاد انجام می شود و هر چکی که از ۲۲ آذرماه جاری صادر می شود باید از طرف دارنده وصول شود و در صورتی که مالکیت وی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون نیست و بانک از پرداخت آن خودداری می کند.
این کارشناس حقوقی اظهار کرد: اگر صادرکننده چک دارای چک برگشتی باشد، تا زمانی که رفع اثر صورت نگیرد، امکان صدور چک ندارد.
وی افزود: طبق ماده ۶ هر برگ چک مدت اعتبار دارد و حداکثر مدت اعتبار آن سه سال است و بیشتر از این مهلت چک نمی تواند در بازار معطل بماند و باید در این مدت از سوی دارنده تعیین تکلیف شود و چک های پس از مدت سه سال مشمول قانون نمی شوند.
شعبانی ادامه داد: به معنی این نیست چک اعتبار ندارد؛ چک قابل وصول است اما از مزایای قانون جدید نمی تواند بهره مند شود و مانند قانون سابق به عنوان دین عادی با آن برخورد می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: باید در دو سال اخیر این زیرساخت فراهم شده باشد که امکان وصول چک از هر حساب صادرکننده چک از طریق سامانه متمرکز وجود داشته باشد.
عضو کانون وکلای استان کرمان با اشاره به اینکه در ارتباط با بدهکاران بانکی مقرراتی پیش بینی شده بود که باید محدودیت هایی برای این افراد اعمال شود اظهار کرد: در چند روز اخیر رییس بانک مرکزی دستورالعملی صادر کرد که بانک مرکزی امکان اجرای تمام این موارد را ندارد و به دلیل مسائل ناشی از کرونا دنبال این است از رییس جمهور مجوزی بگیرد به تدریج موارد مطرح شده اجرایی شود.
شعبانی تصریح کرد: بخش عمده ای از مواردی که در زمینه اجرایی شدن قانون جدید چک باید عملیاتی می شد، نشده و اساسا با دستورالعمل نمی شود جلوی اجرای قانون را گرفت و نمی شود با اخذ مجوز از رییس جمهور قانون لازم الاجرا شده را متوقف کرد و ساز و کار آن باید از طریق مجلس باشد یا به واسطه شرایط بحرانی که در کشور وجود دارد از طریق ستاد کرونا تصمیم گیری شود.
وی بیان کرد: دولت دو سال برای فراهم کردن زیرساخت ها وقت داشته و به نظر بنده هیچ راهی جز تغییر قانون برای لازم الاجرا شدن آن وجود ندارد و همه موارد در قانون تصریح شده و باید اجرایی شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به وضعیت خاص بازار و اقتصاد در شرایط کرونائی گفت: ما با قانون لازم الاجرا روبه رو هستیم و فقط از طریق قوه مقننه امکان مهلت یا تمدید قانون وجود دارد یا ستاد کرونا مجوزی صادر کند تا بانک مرکزی بتواند به صورت تدریجی و مرحله ای اجرای قانون را فراهم کند.
وی افزود: در حال حاضر براساس دستورالعمل صادر شده درمورد قانون که امکان پشت نویسی چک وجود ندارد، عملی نشده و می شود چک را پشت نویسی کرد زیرا امکان نقل و انتقال از طریق سامانه فراهم نیست.
شعبانی با اشاره به اینکه مهلت اعتبار چک بیش از سه سال نیست؛ قبلا ممکن بود یک چک بعد از ۲۰ سال برگشت بخورد و دارنده، چک را نگه داشته و اکنون دست ورثه افتاده و مشکل ایجاد کند و معلوم نبود که شاید دستی وصول شده است.
وی بیان کرد: قانون جدید می گوید حداکثر اعتبار چک سه سال است و صادرکننده می تواند مهلت کمتر از این اعلام کند و بگوید اعتبار این چک طی ۱۰ روز است که این جدا از تاریخ سررسید است؛ یعنی ممکن است سررسید چک من امروز باشد اما برای وصول مراجعه نکنم که نهایتا تا سه سال اعتبار دارد.
عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان گفت: مسئله دیگر این است سامانه اعتبارسنجی نیز که باید از ۲۲ آذرماه اجرایی می شد و مبلغ چک براساس سقف اعتبار مجاز صادرکننده باشد، آماده نیست و اعتبارسنجی نیز صورت نمی گیرد.
وی افزود: با این شرایط صرفا ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، مدت اعتبار و بحث عدم صدور برگه چک برای دارندگان چک برگشتی براساس دستورالعمل بانک مرکزی اجرایی شده و ظاهرا محتوای این دستورالعمل نشان دهنده این است زیرساخت دیگر موارد عملیاتی نشده است.
انتهای پیام
