به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، در این نامه آمده است: انتظار می‌رود اصلاحات و تحولات قضائی که پس از مسئولیت جناب‌عالی وعده آن داده شده است و بخش‌هایی از آن در مبارزه با مفسدان اقتصادی نمود یافت، به حوزه‌های امنیتی و سیاسی نیز تسری یابد و در عالم واقع خروجی دادگاه‌ها و محاکم قضائی کشور احکامی باشد که عدالت، دادگری و انصاف، آن‌هم در یک نظام اسلامی مصدر و مبنای آن است؛ اما گویا اقداماتی مانند سند امنیت قضائی یا آغاز اجرای قانون جرم سیاسی نیز نمی‌تواند مانع آن شود که پرونده فعالان سیاسی منتقد اما دلسوز، سیر قانونی خود را طی کند و متأسفانه این باور و تلقی به وجود می‌آید که اراده‌ای در شکل‌گیری پرونده آن فعالان و در نهایت صدور حکم برای آنان تعیین‌کننده است.
صدور حکم دو سال و شش ماه حبس تعزیری برای خانم شهیندخت مولاوردی، معاون سابق رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از مواردی است که تقویت این باور را شدت دوچندان بخشیده است. خانم مولاوردی یکی از پاک‌دست‌ترین مدیران کشور است که خدمات شایسته و شایان توجهی در زمان مسئولیت خود به انجام رساند و همه شواهد و قرائن حکایت از تعهد، وارستگی، صداقت و سلامت او در زمان مسئولیتش دارد.
جای بسی شگفتی است که با توجه به آشنایی و تخصص ایشان درباره حقوق معاهدات بین‌المللی و دقت نظر و حساسیتی که همواره نسبت به منافع ملی کشور دارند، پرونده‌ای برای ایشان باز می‌شود و به‌رغم دفاعیات مستدل و محکم ایشان حکمی به‌دور از انتظار برای ایشان صادر می‌شود. آیا مزد خدمت صادقانه، پاک‌دستی و تلاش برای بهبود و ارتقای جایگاه زنان در نظام جمهوری اسلامی چنین حکمی است؟ آیا توجه دارید و صدور چنین احکامی چه پیامی را به زنان و جامعه ایران منتقل می‌کند؟
