به گزارش برنا؛ علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در جریان دویست و نود و دومین جلسه شورای شهر تهران تذکری درباره قرار داد باملند قرائت کرد و گفت: امروز مصاحبه تفصیلی از شهردار تهران در روزنامه شرق منتشر شد که در بخشی از این مصاحبه ایشان در پاسخ به مصاحبه کننده به موضوع باملند پرداختند.
او ادامه داد: در شرایطی که گزارش‌ها و مکاتبات برخی نهادهای نظارتی کشور، مصالحه و توافق را برای احقاق حقوق شهرداری، شهر و شهروندان توصیه نمی‌کنند؛ مناسب است شهردار محترم طبق قانون، به نظرات آنان مراجع نظارتی توجه کند.
اعطا با اشاره به صحبت‌های حناچی که در این مصاحبه گفتند: «کمیسیون ماده ۳۸ به ما توصیه کرد که توافق کنیم و ما در حال توافق هستیم تا هزینه ساخت را به پیمانکار بدهیم و مسیر قرارداد را تغییر دهیم» گفت: تا جایی که شورا در بند ۸ ماده ۸۰ قانون، صلاحیت نظارت بر معاملات را دارد؛ می‌توان گفت هم قرارداد واگذاری پروژه به سازمان بازنشستگی و هم قرارداد مشارکت و بهره‌برداری دارای ایراداتی است که می‌توان مستندا و مستدلا از ابطال آن دفاع کرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به بخش دیگری از مصاحبه شهردار تهران گفت: شهردار تهران فرمودند «در غیر این صورت حقوق ما آنطور که اعضای شورا شهر تهران مورد نظرشان است استفاده نمی شود»، اظهار داشت: به عنوان یکی از اعضای شورای شهر که در این رابطه پیگیری داشتم به شهردار تهران عرض می کنم؛ اتفاقا مسیری که در جهت بی‌توجهی به گزارش‌های صریح سازمان‌های نظارتی در شهرداری در پیش گرفته شده نظر امثال ما را تأمین نمی‌کند.
او همچنین با اشاره به سخنان اخیر شهردار تهران در فضای کلاب هاوس در رابطه با خسارات نسبت به اموال شهرداری در آبان ۹۸ گفت: ای کاش ایشان به همان اندازه که نسبت به خسارت آبان ۹۸ به اموال شهرداری نگرانی و دغدغه دارند، نسبت به خسارات قرارداد باملند هم نگرانی و دغدغه داشتند.
اعطا خطاب به حناچی گفت: روندی که در رابطه با بررسی پرونده باملند در پیش گرفته‌اید برخلاف مصلحت عمومی و منافع شهرداری شهر و شهروندان است. تصمیم پیشین جنابعالی و برخی از همکاران تان برای توافق، نسبتی با احقاق حقوق عمومی و با محتوای گزارش های دلسوزانه مراجع نظارتی کشوری ندارد.
سخنگوی شورای شهر تهران، در پایان گفت: خواهشمندم به گونه‌ای عمل شود که این شبهه تقویت نشود که در ماه‌های پایانی شورای پنجم ماموریت برخی جریان‌ها در شهرداری، طولانی شدن پیگیری قرارداد باملند به منظور به نتیجه نرسیدن این پیگیری‌هاست.
