موسی خلیل اللهی روز یکشنبه در نشست ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اظهار داشت: در پاره ای موارد با وجود رای وحدت رویه که در حکم قانون است، همچنان برخی مؤسسات و ادارات به دنبال دور زدن قوانین هستند، در حالی‌که همه مکلف اند بر اساس قانون رفتار کنند.
وی یادآور شد: باید توجه داشت که آرای وحدت رویه در حکم قانون بوده و همه نهادها و ادارات مکلف هستند از رأی وحدت رویه تبعیت کنند در غیر این صورت مرتکب خلاف شده اند.
خلیل اللهی به موسساتی که آرای وحدت رویه را رعایت نکرده و به آن تمکین نمی کنند، هشدار داد: شرایط نباید به گونه ای پیش برود که به صورت سلبی برخورد شود.
وی، ملاک کار و اقدامات دادگستری و قوه قضائیه را مصوبات بانک مرکزی و رأی وحدت رویه بیان و اضافه کرد: هر آنچه خلاف این دو مورد باشد، به طور قطع غیرقانونی است.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به موضوع لازم‌الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل، گفت: مصوبات این ستاد برای بانک‌های مستقر در استان الزام‌آور بوده اما در عین حال بانک‌ها به دنبال اخذ مجوز از تهران هستند، در حالی‌که اگر موردی را در استان‌ها ستاد تسهیل تصویب کرد، نیازی به اخذ مجوز از مرکز نیست.
به گفته خلیل اللهی بانک های آذربایجان شرقی در اجرای مصوبات ستاد تسهیل مکلف هستند.
