ماشالله عظیمی که اوایل اردیبهشت به دلیل ابقا بهمن عبدالهی در ریاست اتاق تعاون ایران بعد از حدود ۷ سال مجبور به کناره گیری از حضور در شورای عالی بورس شد گفت: در آخرین جلسه شورا درباره تعیین دامنه نوسانات بحث شد و در جلسه هفته جاری هم احتمالا در مورد دامنه جدید تصمیم‌گیری می‌شود.
وی ادامه داد: درباره محدوده دامنه نوسان ، سازمان بورس و شورای عالی بورس به طور هماهنگ تصمیم می‌گیرند اما در نهایت باید به تصویب شورای عالی بورس برسد. در آخرین جلسه عده‌ای معتقد بودند دامنه باید حذف شود و عده‌ای هم خواهان دامنه مثبت و منفی ۶ و ۱۰ درصدی بودند اما پیشنهاد مثبت و منفی ۴ درصدی بر سر زبان‌ها افتاد.
این عضو سابق شورای عالی بورس با اشاره به الزام حمایت طریق صندوق توسعه از بورس ، توضیح داد: طبق قانون باید هر سال یک درصد معادل فعلی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه انتقال یابد اما برخی اعضا هیات امنا با اجرای قانون همکاری نکردند که این عدم همکاری سیگنال بسیار بدی به بازار می‌دهد.
عظیمی ادامه داد: فقط متغیرهای اقتصادی موثر بر بورس نیستند و مواردی چون شنیده شدن نظرات مختلف از یک قوه، بی‌کفایتی‌ها، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و... باعث می‌شود سرمایه گذاران دچار سردرگمی شوند. در این میان هماهنگ‌ترین قوه درباره بازار سرمایه، قوه قضاییه است و هیچ صدای ناهماهنگی از این قوه درباره بازار سرمایه شنیده نمی‌شنود اما در مجلس به غیر از اعضای کمیسیون اقتصادی سایر نماینده‌ها هم درباره وضعیت بازار اظهارنظر می‌کنند.
وی افزود: در قوه مجریه وزیران نفت، اقتصاد و صنعت به همراه رییس کل بانک مرکزی از اعضای شورای عالی بورس بوده و موظفند مصوبات جدی‌تری درباره بازار داشته باشند.
