به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در آخرین نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، خداداد افشاریان به عنوان سرپرست کمیته داوران و مهرداد سراجی به عنوان رئیس کمیته فوتسال فدراسیون انتخاب شدند. در این بین عنوان شد هر 2 نفر به دلیل تعارض منافع نمی‌توانند در فدراسیون چنین پستی بگیرند؛ در حالی که قانون در این مورد به نکته دیگری اشاره می‌کند و عدم آگاهی به ظرایف حقوقی باعث شده تا چنین اظهاراتی صورت گیرد.
طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال و رویه تصمیماتی که فیفا و AFC در مورد کمیته های مختلف خود می‌گیرند، از اعضای هیات رئیسه استفاده می‌کنند. تا پیش از این حتی فیفا الزام می‌کرد که روسای کمیته‌های فدراسیون‌ها از بین اعضای هیات رئیسه صورت بگیرد اما حالا این الزام برداشته شده اما همچنان دست فدراسیون‌ها برای انتخاب اعضای کمیته‌ها باز است. بنابراین، ایرادی که پیرامون این مساله که مهرداد سراجی مدیرعامل باشگاه سایپا است و یک تیم فوتسال دارد و افشاریان رئیس هیات است و نمی‌تواند ریاست کمیته داوران را داشته باشد، غیر منطقی و ناشی از یک سوء برداشت از روند قانونی در فدراسیون است.
درباره تعارض منافع، اساسنامه فدراسیون فوتبال به تعرف آن و مصادیقش پرداخته است. همین نیز موجب شده تا هیچ ابهامی در این باره وجود نداشته باشد اما آیین نامه برخی کمیته های دیگ مانند اخلاق، به توسعه آن پرداخته اند. با توجه به اینکه اساسنامه، سند بالادستی و شاخص در تمام امور فدراسیون است، اگر آیین نامه ها یا تصمیمات کمیته ها، در هر زمینه ای در تغایر با آن باشد یا ایجاد ابهام کند، الزام به اساسنامه دارای اولویت و منطق حقوقی است. در چنین فضایی، نبود یک نظام حقوقی هماهنگ و جامع در فدراسون موجب شده تا چنین اتفاقی روی داده و موجب سوء برداشت شود. البته، در چنین مواردی، اصل بر ساسانامه است که در تعارض منافع، مفهوم و مصادیق در آن به روشنی مشخص و شفاف است.
در این بین، چه نیتی وجود دارد که با نگاه بی عمق و عامیانه به این موضوع پرداخته شده و تفاسیر علمی و حقوقی کنار گذاشته شود، نکته ای است که بایستی مورد نظر آگاهان قرار گیرد. اینکه برخی اشخاص با اهداف و نیات شخصی در حال دامن زدن به این موضوع در ساختمان خیابان سئول هستند، موضوعی جداگانه است اما با عنایت به اصول و مبانی حقوقی، تعارض منافع در چهارچوب اساسنامه تعریف شده و به روشنی مصادیق آن نیز مشخص شده است. در نتیجه، این انتصاب ها از منظر حقوقی صحیح و قابل اعتنا است.
انتهای پیام/
