به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسن هاشمی در پایان دویست و نود و دومین جلسه شورا و در جمع خبرنگاران گفت: ادامه رسیدگی به حسابرسی سازمان املاک در سال ۹۴ که مورد تصویب قرار گرفت و ابلاغ نیز خواهد شد، یکی از دستور‌های این جلسه بود.
وی افزود: در ادامه نتیجه یکی از مصوبات شورا در خصوص تحقیق و تفحص در موردتفاهم نامه و قرارداد‌های شهرداری با بنیاد تعاون سپاه برای تأمین مالی و قرارداد‌هایی که با شرکت رسا تجارت نوین و شرکت رسا تجارت الماس در شهرداری انجام‌شده بود موردبررسی قرار گرفت.
هاشمی گفت: این تشکیلات بدهی‌هایی به شهرداری تهران دارد که می‌بایست پرداخت می‌شد و نشده است لذا در گزارشی میزان بدهی این تشکیلات به شهرداری مشخص شد که بر این اساس نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان میزان بدهی شرکت رسا تجارت نوین به شهرداری تهران محاسبه شده است.
هاشمی خاطرنشان کرد: در این تحقیق و تفحص از شهرداری خواسته‌شده که دلایل عدم پرداخت این مبلغ را بیان کند و اگر قرار است این بدهی پرداخت نشود، باید شکایت شود.
محسن هاشمی ادامه داد: این موضوع از ابتدا هم مطرح بود، حتی از روز‌های اول شورا شخص من از این بدهی گفتم، ولی چون پرونده در دادسرای نظامی مطرح بود قرار بر این شد که دادسرای نظامی رسیدگی کند و حق شهرداری داده شود. اما بعد از مدتی گفتند که دادسرای نظامی به شکایت شهرداری کاری ندارد و پرونده مذکور مربوط به شکایت خود سپاه از بعضی افراد در آن تشکیلات است که ظلمی به سپاه کردند. در نتیجه روند رسیدگی به موضوع کند شد لذا شورای شهر از شهرداری خواست این کار زودتر انجام دهد.
وی افزود:، ولی شهرداری این کار را به‌سرعت انجام نمی‌داد و مشغول مذاکرات برای نهایی کردن همه موارد قرارداد‌ها و عملیاتی که انجام‌شده و بعضاً ثبت‌نشده و نیز راستی آزمایی و حسابرسی بود که سبب شد روند رسیدگی به این موضوع به طول بینجامد.
رئیس شورای شهر تهران گفت: لذا شورا نگران بود و تحقیق و تفحص کرد که البته همین تحقیق و تفحص هم به طول انجامید و درنهایت توانستند با کمک شهرداری به اعداد و ارقام برسند که به‌صورت دقیق ۴۲۰۰ میلیارد تومان بدهی شرکت رسا تجارت به شهرداری براورد شد که باید هر چه سریع‌تر وصول شود. در حال حاضر نیز نتیجه این تحقیق و تفحص به کمیسیون حقوقی ارجاع می‌شود تا به نامه‌هایی مشخص به شهرداری برای پیگیری و حصول نتیجه تبدیل شود.
هاشمی در ادامه سخنان خود و با اشاره به موضوع رسیدگی به اعتراض رد صلاحیت شدگان انتخابات شورا‌ها گفت: از اعضای شورای فعلی ۱۲ نفر برای انتخابات پیش روی شورا‌ها ثبت‌نام کردند که تنها دو نفر تائید شده البته همه اعضا در هیئت اجرایی تائید شدند، اما ما فکر می‌کردیم که، چون در مورد شورا‌ها نظارت استصوابی وجود ندارد لذا هیات‌های نظارت دیگر نمی‌توانند به پرونده‌ها وارد شوند.
هاشمی افزود: بر طبق سنوات قبل می‌بایست روند کار چنین باشد که اگر کسی در هیئت اجرایی رد شود برای تظلم خواهی به هیئت نظارت اعتراض کند، اما متأسفانه با بخش‌نامه‌هایی که شده است این مسیر را عوض کردند و با اینکه هیئت اجرایی صلاحیت را تائید کرده است، هیئت نظارت شهرستان می‌تواند رد کند و اگر آن‌هم تائید کند هیئت نظارت استان و درنهایت هیات نظارت مرکزی می‌تواند صلاحیت را رد کند و به بیانی مسیر را برعکس کردند.
هاشمی همچنین افزود: در راستای پیگیری اعتراض‌های کاندیدا‌ها ما به محل‌های ۴ گانه اخذ استعلام نظیر وزارت اطلاعات مراجعه کردیم که دلایل رد صلاحیت را جویا شویم و امیدواریم تعدادی از اعضا تائید صلاحیت شوند تا شاهد حضور بیشتر مردم با تکثرگرایی در پای صندوق‌های رأی و رقابت جدی‌تری در انتخابات باشیم.
