به گزارش برنا، سید ابراهیم رئیسی در اولین برنامه از سفر به استان همدان از کارخانه صنایع غذایی کیوان که روند تولید در آن متوقف شده است، بازدید کرد. این کارخانه یکی از کارخانجات برند کشور در حوزه تولید محصولات خوراکی است که در جریان خصوصی سازی به فردی واگذار شده که با به تعطیلی کشاندن این کارخانه و بیکاری کارگران، جریان تولید را متوقف نموده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه توقف تولید در کارخانه‌های کشور برای هیچ فردی قابل قبول و خوشایند نیست گفت این کارخانه با همین وضعیت فعلی اگر درست مدیریت می شد می توانست حداقل با 500 کارگر به فعالیت بپردازد، متاسفانه امروز 50 کارگر دارد و مثل شمع در حال آب شدن است.
رئیسی با تاکید بر اینکه کارخانه صنایع غذایی کیوان باید از حالت تعطیلی خارج شود، خطاب به مدیران و کارگران کارخانه عنوان کرد: به هیچ وجه اجازه خروج تجهیزات از کارخانه را ندهید.
رئیسی افزود: کاهش تدریجی تعداد کارگران کارخانه صنایع غذایی کیوان و فرسوده شدن تجهیزات این کارخانه ممکن است به تعطیلی کامل و صددرصدی آن بینجامد و بر همین اساس، به هر نحو ممکن باید از تعطیلی این کارخانه جلوگیری شود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مالک یک کارخانه به هیچ عنوان حق تعطیلی کارخانه‌‌اش را ندارد، گفت: سوال جدی این است که مالک چرا اجازه داده است این کارخانه پس از واگذاری به این روز بیفتد؛ به هیچ عنوان بنا نیست که یک مالک بیاید و کارخانه‌ای را تحویل بگیرد و سپس چراغ تولید در آن کارخانه را خاموش کند. قانون اجازه نمی دهد که مالک یک کارخانه، بعد از گذشت مدتی از تصدی مالکیت آن کارخانه، چراغ تولید آن را خاموش کند.
رئیسی با بیان اینکه یکی از شروط واگذاری‌ها در اجرای اصل 44 قانون اساسی این است که واگذاری با رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت محصولات همراه باشد، گفت: مالک این کارخانه باید در دادگستری حاضر شده و پاسخگوی بیکاری کارگران و تعطیلی توقف تولید باشد.
رئیس قوه قضاییه همچنین تاکید کرد: اگر مالک فعلی به معنای واقعی، آماده راه اندازی دوباره روند تولید در این کارخانه باشد از نظر ما مانعی نیست اما اگر حاضر به اجرای قانون نشد، باید موضوع را از طریق وزارت صمت و سازمان خصوصی سازی دنبال کرد تا به نحو قانونی خلع ید انجام شود.
در پایان این بازدید، رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید ظرف مدت حداکثر یک ماه، خط تولیدهای کارخانه صنایع غذایی کیوان به راه بیفتند، گفت: استاندار و رئیس کل دادگستری همدان در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی این استان ظرف 10 روز آینده، از مسئولین مربوطه دعوت کرده و سخنان و مشکلات آنها را بشنوند و حداکثر ظرف مدت یک ماه مشکلات مربوطه را حل کنند. اگر مشکلات مربوط به این کارخانه در همدان قابل رفع و رجوع شدن نبود، به ما بگویید تا در تهران آن را پیگیری کنیم.
