خانه کارگر به دنبال این بود که از حزب سیاسی خارج و تبدیل به تشکل صنفی شود/ 110 حزب خود را با قانون جدید تطبیق دادند

خبرگزاری برنا جمعه 13 تیر 1399 - 06:34
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور از علت صادر نشدن پروانه جدید برخی احزاب و گروه‌های سیاسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ به دنبال انتشار خبر تمدید پروانه  15 حزب و گروه سیاسی از سوی مدیر کل دفتر امور سیاسی وزارت کشور، یک منبع آگاه از تمدید نشدن پروانه خانه کارگر، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، مجمع نمایندگان ادوار مجلس و مجمع زنان اصلاح‌طلب خبر داد.

حمید ملانوری، مدیر کل دفتر امور سیاسی وزارت کشور، در رابطه با تمدید نشدن پروانه گروه‌های سیاسی مذکور به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: هر کدام از احزاب که خود را با قانون جدید تطبیق بدهند و مدارک خود را کامل ‌کنند، برای آنها پروانه جدید صادر می‌کنیم و تحویل می‌دهیم. پروانه دادن ربطی به جبهه، گروه، جناح و گرایش سیاسی ندارد.

این مقام رسمی وزارت کشور ادامه داد: در حقیقت فارغ از گرایش سیاسی و عضویت در جبهه‌ها، هر کدام از احزاب که قبلا خود را با قانون جدید تطبیق داده باشند، به تصویب کمیسیون ماده 10 احزاب رسیده باشد و مدارک‌شان کامل باشد در نهایت پروانه جدید را تحویل می‌گیرند. البته در جلسه قبل پروانه 15 حزب و گروه سیاسی را تقدیم کردیم و پروانه مابقی هم به مرور در حال آماده‌سازی برای تقدیم به نمایندگان است.

ملانوری در رابطه با وضعیت خانه کارگر برای دریافت پروانه جدید، تصریح کرد: احزابی که مراحل مذکور در قانون جدید را طی نکرده باشند، انطابق آنها انجام نشده، البته خانه کارگر به دنبال این بود که از حزب سیاسی خارج و تبدیل به تشکل صنفی شود.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در پایان خاطرنشان کرد: از 250 حزبی که پیش از این فعال بودند، 110 حزب خود را با قانون جدید تطبیق دادند و به تصویب کمیسیون رسیدند که بعد از تکمیل مدارک، پروانه جدید را دریافت می‌کنند. 3

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.