به گزارش خبرنگار مهر، شورای حل اختلاف یکی از نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه است که هم از اعتبار قضائی برخوردار است و هم از اعتبار مردمی. بسیاری از دعاوی و اختلافات حسب تشخیص قانون، در این مراکز حل و فصل می‌شوند.مراکزی که اگر چه بودجه مناسبی ندارند اما دعاوی مالی، دعاوی مربوط به اجاره بها و سرقفلی، حصر وراثت و مهریه و ادعای اعسار و… را بررسی می‌کنند.
یکی از اهداف اصلی تشکیل و راه اندازی شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور، کاهش دعاوی و پرونده‌ها به دادگستری‌ها و همچنین افزایش فرهنگ مصالحه و صلح و سازش در کشور بود. البته لازم به ذکر است، اثرات مربوط به شورای حل اختلاف فقط مربوط به کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها نیست بلکه در کاهش زندانیان و همچنین حل مشکلات آنها هم اثر گذار بوده است.
این شورا چند ماهی می‌شود به مرکز توسعه حل اختلاف تغییر نام داده است اما در بین مردم همچنان با نام شوراهای حل اختلاف شناخته می‌شود.
مستأجران همچنان گله مند هستند
از تغییرات قانونی این شورا و تحولات قانونی طبق لایحه اخیر مجلس که بگذریم، این روزها مراجعات کرونایی مردم به این نهاد بیش از گذشته است. طبق مصوبات ابتدایی ستاد ملی مبارزه با کرونا، شوراهای حل اختلاف مرجع رسیدگی به اختلافات بین مستأجران و صاحب خانه‌ها در ایام کرونا بود. در این ایام کرونایی یکی از اقدامات دستگاه قضائی دستور منع صدور حکم تخلیه در شوراهای حل اختلاف بود. اقدامی که طی آن قرار شد قضات در رابطه با صدور حکم تخلیه شرایط روز جامعه را در نظر بگیرند. اگر چه ستاد ملی کرونا هم به این موضوع تاکید داشت اما برخی از مردم انتقاداتی را نسبت به صدور احکام تخلیه در شوراهای حل اختلاف دارند و معتقدند در برخی موارد این احکام قابلیت تغیر دارد. نکته‌ای که قوه قضائیه در برابر آن واکنش خود را دارد و معتقد است این مشمول همه مستأجران نیست و مستأجرانی که تخلف کنند از این قاعده مستثنی هستند.
در همین رابطه، یکی از شهروندان به خبرنگار مهر می‌گوید: متأسفانه شورای حل اختلاف فکر می‌کند، مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در تمدید خودکار کلیه قراردادهای اجاره فقط شامل مستأجران جنوب شهر می‌باشد، به روایت برخی از مسئولان شوراهای حل اختلاف؛ باعث صدور صدها حکم تخلیه در مناطق ۱ و ۲ تهران و کمک به شیوع بیماری کرونا شده است. اساس این مصوبه بر خلاف تفسیر مسئولان مربوطه یپشگیری از شیوع این بیماری در اثر بازدیدهای مکرر مستأجران از منازل استیجاری و اثاث کشی‌های آنان بوده است. به همین دلیل ستاد ملی مبارزه با کرونا و نه مرجع دیگری آن را تصویب کرده است.
وی ادامه می‌دهد: متأسفانه علیرغم نامه رهبر معظم انقلاب در حمایت کامل از مصوبات شورا و لزوم تبعیت کامل از آن، و همچنین حمایت سران نظام و عالی‌ترین مقامات اجرایی و قضائی در تأیید آن و اطمینان به مستأجران که هیچ‌گونه حکم تخلیه‌ای صادر نمی‌شود، قضات شورای حل اختلاف در رسیدگی‌هایی بعضاً به صورت سرپایی موضوع درخواست تخلیه مالکان را بررسی کرده و ظرف مدت زمان کوتاهی برخلاف نص صریح مصوبه و نظر مقام معظم رهبری دستور تخلیه در این شرایط بحرانی صادر می‌کنند.
یکی دیگر از شهروندان هم در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: متأسفانه مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از پایان کرونا، فقط باعث آوارگی مستأجران و پرداخت خسارت تأخیر در تخلیه برای آنان شد. محکومیت بنده به پرداخت خسارت تأخیر در تخلیه ظرف ۳ روز صادر شد. یک هفته بعد دستور تخلیه صادر شد و در فاصله کمتر از ده روز دوبار پلیس درب منزل آمد یک بار برای ابلاغ دستور تخلیه و یکبار هم با کلید ساز. که با خواهش و تمنا ده روز فرصت دادند.
فعالیت شوراها در ایام کرونا
طبق بخشنامه‌ای که ابتدای آذر مطرح شد، شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور باید به گونه‌ایی برنامه ریزی کنند تا ضمن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، بتوانند پاسخگویی روشن، صریح، به موقع و به حقی را، به مراجعه کنندگان داشته باشند.
مدیران شوراهای حل اختلاف در هر استانی باید به صورتی برنامه‌ریزی کنند تا هم خدمت رسانی به مردم تعطیل نشود و هم جمعیت حاضر در هر مجتمع کاهش یابد به صورتی که در مناطق قرمز به حد یک سوم، در مناطق نارنجی ۵۰ درصد و در مناطق زرد به حد ۶۶ درصد برسد.
نحوه‌ی دور کاری، مرخصی و حضور افراد در مجتمع‌ها، برعهده مدیران هریک از مجتمع‌ها در هریک از استان‌ها خواهد بود.
اما نکته‌ای که یکی از مراجعان به شوراهای حل اختلاف در روزهای اخیر به خبرنگار مهر می‌گوید، حاکی از مشکلاتی است که برای برخی از مراجعان پیش آمده است.
این شهروند با انتقاد از شیوه نوبت دهی می‌گوید: در سامانه وقتی وقت می‌خواهید بگیرید برای واریز پول نوشته است نیاز به وقت قبلی نیست حضوری مراجعه کنید. اما گفتند وقت بگیر و برو. بنده هم وقت گرفتم و رفتم.
وی ادامه می‌دهد؛ اما مسئولان یکی از شعب به من اعلام کردند که چون همین امروز وقت گرفته‌اید کارتان انجام نمی‌شود. به نظر می‌رسد چون کارمندان ساعت ۲ به خانه می‌روند، نوبت‌های ساعت یک به بعد را رد می‌کردند.
اگر چه از گذشته همواره شوراهای حل اختلاف با دو مشکل بودجه و منابع انسانی مواجه بوده است اما انتظار می‌رود در دوره تحول و همچنین پس از تحولات قانونی که قرار است این شورا تجربه کند، از مشکلات این شوراها و همچنین مراجعه کنندگان به این نهاد به خصوص در دوره کرونا کاسته شود.
