سال گذشته همین روزها، شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و مسوولان این شورا و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده دادند بازار را کنترل می‌کنند و با حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی، دست دلالان و واسطه‌گران را از بازار کوتاه می‌کنند. این در حالی است که مرور کارنامه یک ساله شورای رقابت نشان می‌دهد نه سوداگری در بازار خودرو حذف شد، نه مصرف‌کنندگان واقعی نفعی بردند و نه تولیدکنندگان (شامل خودروسازان و قطعه‌سازان) با توقف زیان‌دهی مواجه شدند. منحنی قیمت نیز هرچند نوسان زیادی در این یک سال داشته، اما در همه مقاطع، بسیار بالاتر از سطحی است که در زمان بازگشت شورای رقابت، روی آن ایستاده بود. در واقع با ملاک قرار دادن مساله قیمت نیز جایی برای دفاع از عملکرد شورای رقابت باقی نمی‌ماند، چه آنکه با گذشت یک سال، قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد بسیار بالاتر از روزی است که شورا برگشت. هرچند طی یک سال گذشته (از آبان به بعد) افت قیمت‌هایی چشمگیر در بازار خودرو رخ داده و ممکن است شورای رقابت آن را به نفع خود مصادره کند، با این حال اولا سطح قیمت‌ها در مقطع فعلی بسیار بالاتر از زمان بازگشت شورا است و ثانیا این ماجرا (افت قیمت) ریشه در کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز دارد. برای بررسی عملکرد شورای رقابت در یک سال گذشته چه چیزی بهتر از آمار و ارقام به خصوص در حوزه قیمت خودرو. طی یک سال گذشته منحنی قیمت خودرو لرزش‌های زیادی را ثبت کرد، اتفاقی که عامل اصلی آن افت و خیز انتظارات تورمی و قیمت ارز بود و هنوز هم هست. با در نظر گرفتن شش نقطه در یک سال گذشته، مشخص می‌شود بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری نتوانسته کمکی به تنظیم بازار کند و آن جایی هم که قیمت پایین آمده، دلیلش چیزی جز عملکرد این شورا بوده است. این شش نقطه عبارتند از «اواسط اردیبهشت» (زمان بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری)، «اوایل مرداد» (پایان کنترل‌های شدید در بازار خودرو)، «انتهای مهر» (رکوردشکنی قیمت در بازار)، «اواخر آبان» (اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا)، «انتهای اسفند» (شب عید بازار خودرو) و «اردیبهشت 1400» (نزدیک شدن به احیای برجام). در نقطه نخست، قیمت‌ها در مسیر رشد قرار داشتند و در نقطه دوم بیش از پیش اوج گرفتند. نقطه سوم، نقطه رکوردشکنی قیمت در بازار خودرو است و نقطه چهارم آبی است بر این آتش. در نقطه پنجم نیز افت قیمت رخ داده و نقطه ششم (زمان حال) نیز فصل جدیدی از کاهش قیمت را ثبت کرده است.
پیش از آنکه به بررسی این شش نقطه قیمتی در یک سال گذشته بپردازیم، ابتدا این موضوع را مرور می‌کنیم که اصلا چه شد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت. اینکه شورای رقابت پس از 20 ماه غیبت ناخواسته، دوباره افسار قیمت‌گذاری خودرو را به دست گرفت، بیش از هر مساله دیگری به ناتوانی وزارت صمت در تنظیم بازار و حربه این وزارتخانه برای خلاص شدن از ماجرای قیمت خودرو مربوط می‌شود. وزارت صمت از زمستان 97 اختیار قیمت‌گذاری خودرو را به دست گرفت، اما چون نمی‌خواست یا نمی‌توانست بیماری بازار را از ریشه درمان کند، کم آورد و کار از دستش در رفت. این وزارتخانه در مقطعی کوتاه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را اجرا کرد اما جسارت ادامه آن را نداشت، بنابراین به مسیر قیمت‌گذاری دستوری بازگشت. دست آخر نیز وقتی بابت اوج‌گیری قیمت خودرو تحت فشار افکار عمومی قرار گرفت، شورای رقابت را به قیمت‌گذاری بازگرداند تا خود را رها کند و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را بار دیگر به دام این شورا بیندازد. شورای رقابت هم که ذوق زیادی برای بازگشت به قمیت‌گذاری خودرو داشت و آن را حق خود می‌دانست، پذیرفت تا بار دیگر افسار قیمت‌گذاری را به دست بگیرد. شورای رقابت در بازگشت، بازه زمانی قیمت‌گذاری خودرو را از یک سال به سه ماه تغییر داد تا خودروسازان مجاز شوند قیمت محصولات‌شان را به صورت فصلی بالا ببرند. همزمان، وزارت صمت نیز تغییراتی اساسی در فروش خودروسازان ایجاد کرد، به نحوی که فروش فوق‌العاده جایگزین فروش فوری شد و پای قرعه‌کشی نیز به میان آمد. بر این اساس، ظرفیت ثبت‌نام در طرح‌های فروش برداشته شد و همه شهروندان واجد شرایط می‌توانستند در یک بازه زمانی مشخص در این طرح‌ها ثبت‌نام و در نهایت، منتخبان (برندگان) از طریق قرعه‌کشی مشخص می‌شدند. تا به امروز که یک سال از بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو و تغییر طرح‌های فروش می‌گذرد، ایران خودرو و سایپا چندین فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش را برگزار کرده‌اند و این سیستم به علاوه قرعه‌کشی، همچنان اجرا می‌شود.
اما به به سراغ شش نقطه قیمتی بازارخودرو در یک سال گذشته برویم و افت و خیزها و دلایل آن را بررسی کنیم. در نقطه نخست (اردیبهشت 99) که شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت، قیمت خودروهای داخلی در مسیر رشد قرار داشت. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود متوسط قیمت خودروهای داخلی در آن مقطع (متوسطی که بر اساس قیمت 10 خودروی منتخب به دست آمده) چیزی حدود 110 میلیون تومان بوده است. در آن مقطع، شورای رقابت مجوز افزایش قیمت 10 تا 23 درصدی را برای خودروهای داخلی صادر کرد، موضوعی که هرچند در حالت طبیعی باید منحنی قیمت را در بازار افزایشی می‌کرد، اما مصوبات آن زمان شورای رقابت وزارت صمت (از جمله سختگیری بر مساله احتکار خودرو و تعیین سقف قیمت فروش در بازار)، مانع این اتفاق شد، البته فقط روی کاغذ. آن زمان درج قیمت خودرو در سایت‌ها نیز ممنوع شد تا مثلا جلوی قیمت‌سازی گرفته شود. همچنین خودروسازان اولین طرح فروش فوق‌العاده خود را با آمار ثبت‌نام بالغ بر پنج میلیون نفری به اجرا درآوردند.
با وجود همه این اقدامات، فنر قیمت خودرو باز هم در رفت. تقریبا از اوایل مرداد ماه که درج قیمت آزاد شد، کاشف به عمل آمد که اقدامات شورای رقابت و وزارت صمت از جمله قرعه‌کشی و به اصطلاح پلیس بازی‌ها نتوانسته مانع رشد قیمت شود. نگاهی به اوضاع بازار خودرو در اوایل مرداد سال گذشته نشان می‌دهد متوسط قیمت در این مقطع به حدود 140 میلیون تومان رسیده است که در مقایسه با نقطه نخست، رشد بیش از 27 درصدی را نشان می‌دهد.
حدفاصل ابتدای مرداد تا انتهای مهر 99 اما دوران اوج‌گیری شدید قیمت خودرو بود، آن هم در حالی که خودروسازان طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش را اجرا می‌کردند. سرانجام نیز در اواخر مهر ماه، رکورد قیمت در بازار خودروهای داخلی شکسته شد تا به اصطلاح این روزها، پیک گرانی خودرو به قله برسد. بررسی بازار خودرو در آن مقطع نشان می‌دهد متوسط قیمت خودروهای داخلی عدد 234 میلیون تومان را به ثبت رسانده است. مقایسه این عدد با نقطه دوم از رشد حدودا 68 درصدی متوسط قیمت حکایت دارد.
رکوردهایی که در نقطه سوم در بازار خودرو ثبت شد، تا به امروز شکسته نشده، و از طرفی با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و شکست دونالد ترامپ از جو بایدن، منحنی قیمت رو به کاهش رفت. در واقع نقطه چهارم بازار خودرو که سقوط قیمت را به دنبال داشت، در اواخر آبان و پس از قطعی شدن پیروزی بایدن بر ترامپ ثبت شد. ترامپ ضد برجام بود و بایدن در کارزارهای قبل از انتخابات گفته بود آمریکا را به برجام برمی‌گرداند. از همین رو با انتخاب بایدن به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا، امیدها درباره احیای توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم بالا رفت و به تبع آن، انتظارات تورمی و قیمت ارز در ایران کاهش یافت تا خودرو نیز در مسیر نزول قیمت بیفتد. بررسی قیمت خودروهای داخلی در اواخر آبان نشان می‌دهد متوسط قیمت به زیر 200 میلیون تومان رسیده است. مقایسه این عدد با آنچه در نقطه سوم به ثبت رسید، از افت بالغ بر 19 درصدی متوسط قیمت حکایت دارد. هرچند این ریزش قیمت در کارنامه یکساله شورای رقابت ثبت شده، با این حال این اتفاق ربطی به عملکرد شورا ندارد و ریشه آن در تحولات سیاسی و افت انتظارات تورمی و قیمت ارز است.
روند نزولی قیمت خودرو در آذر و دی نیز ادامه داشت، اما در بهمن متوقف شد، تا اینکه باز هم در اسفند تکرار و قیمت‌ها افت کردند. این موضوع سبب شد قیمت خودرو در نقطه پنجم نیز کاهشی باشد، به عکس روال معمول که در شب عید، قیمت‌ها در اثر رشد تقاضا بالا می‌روند. آمارها نشان می‌دهند متوسط قیمت خودرو در این نقطه چیزی حدود 180 میلیون تومان بوده است که باز هم ارتباطی با عملکرد شورای رقابت ندارد. مقایسه این عدد با نقطه چهارم، نشان می‌دهد متوسط قیمت چیزی حدود 5/ 5 درصد افت کرده است.
در نهایت اما مرور بازار خودرو در مقطع فعلی، حکایت از افت قیمت دارد، موضوعی که باز هم شورای رقابت نمی‌تواند آن را به نام خود مصادره کند. در حال حاضر آنچه سبب نزولی شدن قیمت خودرو در بازار شده، سیگنال‌های مثبت ارسالی از مذاکرات برجامی ایران و آمریکا است. دو کشور در وین مشغول رایزنی برای بازگشت به توافق هسته‌ای و برجام هستند و خبرها تا به امروز اغلب مثبت بوده‌اند. با توجه به اینکه احیای برجام، لغو تحریم‌های کشور را به دنبال دارد، انتظارات تورمی در این مدت افت کرده و سبب شده قیمت ارز نیز پایین بیاید. این اتفاق، بازار خودرو را هم متاثر از خود کرده، همان طور که قبلا در اثر رشد تورم انتظاری و قیمت ارز، منحنی قیمت خودرو نیز صعودی می‌شد. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در حال حاضر متوسط قیمت خودرو به حدود 187 میلیون تومان رسیده است که به نظر می‌رسد با توجه به تداوم روند نزولی قیمت، امکان رسیدن آن به نقطه پنجم و حتی ثبت عددی کمتر از آن هست.
