به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، سید محمدحسین پیغمبری، عضو اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق در یادداشتی با موضوع "میدان و دیپلماسی در حقوق بشر" نوشت:
"اگر سه موضوع فعالیت هسته‌ای، تروریسم و حقوق بشر را سه موضوع و سه محور اصلی در مناقشات بین‌المللی در نظر بگیریم، آنچه به عنوان مسائل حقوق بشری در سطح بین‌المللی و مذاکرات مطرح می‌شود، فصل مهمی بعد از چالش‌های هسته‌ای و منطقه‌ای است که بدون شک کشورهای غربی بر فرض گذر از چالش‌های مذکور، دیر یا زود پیش روی ایران قرار خواهند داد. آن هم به صورت بسیار جدی‌تر از دو مسئله مذکور. چرا که موضوع حقوق بشر به دو جهت از مسئله هسته‌ای اهمیت بیشتری دارد:
اول آنکه؛ اگر سال 1384 را به عنوان سال آغاز بحران‌سازی جدی موضوع هسته‌ای توسط گزارش‌ها و مصوبات آژانس انرژی هسته‌ای سازمان ملل در نظر گرفت، موضوع حقوق بشر سابقه طولانی‌تری نسبت به مسئله هسته‌ای دارد و از هفته‌های آغازین انقلاب اسلامی موضوع حقوق بشر و اعدام‌های ابتدای انقلاب به عنوان چالش حقوق بشری در نهادهای بین‌المللی مطرح شده است و اساساً بسیاری مشکلات نظام سلطه با جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر به محض وقوع انقلاب اسلامی ایجاد شده است و جنس مشکلات مطروحه با نفس انقلاب اسلامی تعارض دارد مانند حمایت از مستضعفین عالم و منطقه (1).
دوم آنکه؛ اگر در خصوص مسئله هسته‌ای نظر غالب به این موضوع گرایش داشت که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، در خصوص مسائل حقوق بشری در بسیاری موارد در بین تصمیم‌گیران داخلی اختلاف نظر (در هر دو عرصه مبانی نظری و عملیاتی) وجود دارد و این موضوع به سخت‌تر شدن اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های کلان ملی منجر می‌شود.
هرچند مسئله حقوق بشر، موضوعات مختلفی را شامل می‌شود اما آنچه در گزارش‌های حقوق بشری بین‌المللی حجم زیادی را به خود اختصاص داده است مسائل قضائی است: طرح مسائل مربوط به قوانین قضائی (و ادعای تعارض برخی آنها با موازین بین‌المللی) یا تمرکز بر موضوع محکومیت‌های قضائی و زندانیان مقوله مذکور را تأیید می‌کند.
لذا به نظر می‌رسد قوه قضائیه در زمینه حقوق بشر باید بیش از پیش نقش فعالانه‌تری را ایفا کند و ظرفیت‌هایی مانند ستاد حقوق بشر که عملاً توسط قوه قضائیه راهبری می‌شود می‌تواند در این زمینه نقش میدان عملیات را بر عهده بگیرد.
در زمینه حقوق بشر و اهمیت آن در آینده چالش‌های بین‌المللی بسیار می‌توان نگاشت و صرفاً برای نمونه با نگاهی گذرا به مسائل مطرح شده رسمی و غیررسمی در مذاکرات اخیر وین ملاحظه می‌شود که تحریم‌ها در این مذاکرات به سه دسته تعلیق شده، قابل تعلیق و غیرقابل مذاکره تقسیم شده است که در خلال قسم دوم تحریم‌ها، مباحث حقوق بشری مطرح و مسائل حقوق بشری در آن گنجانده شده است. لذا این موضوع توجه به مسائل حقوق بشری را بیش از پیش مشخص و عیان می‌سازد.
تجربه اقدامات وزارت امور خارجه در 8 سال اخیر در زمینه مسائل منطقه‌ای و هسته‌ای باید مایه تجربه این نهاد شود و ضرورت دارد در زمینه مسائل حقوق بشری، وزارت خارجه اقدامات خود را با دقت بیشری اعمال کرده و کلیه اقدامات خود را با نهادهای سیاست‌گذار در زمینه حقوق بشر (مانند مصوبات حقوق بشری شورای عالی امنیت ملی و ستاد حقوق بشر) به صورت کامل و هماهنگ منطبق کند.
در راستای تعیین سیاست‌های مؤثر حقوق بشری ضرورت دارد اقدامات ذیل به عنوان محورهای سیاست‌گذاری توسط دستگاه‌های سیاست‌گذار در این زمینه در نظر گرفته شود و با ابلاغ آنها به دستگاه دیپلماسی و نظارت بر اجرای آنها به تحقق این موارد کمک شود:
1- موضوع حقوق بشر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران سه سطح دارد؛ اول سطح داخلی (حقوق ملت)، دوم سطح حقوق امت اسلامی و مسلمانان، سوم حقوق مستضعفین َعالم. سطوح سه‌گانه مذکور صرفاً یک شعار دست نیافتنی نیست بلکه تکلیفی است که در اصول مختلف قانون اساسی برای نظام جمهوری اسلامی و در رأس آن دولت و دستگاه دیپلماسی تعیین شده است.
2- زمین بازی و میدان در زمینه حقوق بشر امروز توسط جمهوری اسلامی باید طراحی شود. در این زمین شاه‌کلید حمایت از حقوق امت اسلامی خصوصاً کشورهای دارای اهمیت راهبردی مانند یمن و فلسطین است.
3- فروکاستن مرزهای نبرد حقوق بشری به مسائل داخلی مانند زندانی شدن جاسوس‌های دوتابعیتی یا مسائل مطرح شده توسط رسانه‌های معاند، جنگیدن با داعش در کرمانشاه و تهران است.
4- ارتباط دادن مسئله تحریم‌ها با مسائل بزک‌شده حقوق بشری در مذاکرات (وین و غیره)، فراموش کردن فلسفه مذاکرات و سابقه آن است: تحریم‌های ظالمانه به بهانه مسائل هسته‌ای وضع شده و دخیل کردن و وزن دادن به سایر موضوعات حقوق بشری، خواسته یا ناخواسته به معنای نامتناهی کردن مذاکرات و اجازه بازی با ایران در مذاکرات فرسایشی است. مسائل حقوق بشری ایران از نگاه کشورهای غربی انتها نداشته و به تعبیر قرآن حتی "تتبع ملتهم" است و تا تغییر همه شئونات ملی و دینی این مقوله ادامه خواهد داشت.
5- همانطور که عرصه میدان و دیپلماسی مرد نبرد می‌خواهد، عرصه حقوق بشر نیز نیازمند تربیت نیروهای مسلط به مسائل حقوق قضائی و حقوق بشری است. این مهم اتفاق نمی‌افتد مگر با برنامه‌ریزی محتوایی و اجرایی. به نظر می‌رسد موضوع مذکور نیز بر اساس آنچه بیان شد باید در دستگاه قضائی یا ستادهایی که قوه قضائیه در آن نقش کلیدی دارد انجام شود.
6- علاوه بر نیروی انسانی، تعیین مرزها و سرحدات و حدود حقوق بشر اسلامی ضرورت دارد؛ لذا در این زمینه نیز شایسته است دستگاه‌های سیاست‌گذار در تعامل با قوه قضائیه و وزارت امور خارجه، اقدام به تدوین خطوط اصلی و مأموریت‌های حقوق بشری برگرفته از منابع دینی و قانونی خصوصاً قانون اساسی کند تا قبل از آنکه خدای ناکرده دستگاه دیپلماسی به جهت عدم وجود نقشه راه تعهدات حقوق بشری را در عرصه بین‌المللی تعهد و معامله کند، خطوط قرمز مشخص شده باشند."
پی‌نوشت: (1) به‌عنوان نمونه گزارش مجمع عمومی یک هفته بعد از انقلاب اسلامی در این نهاد تصویب و نسبت به اقدامات صورت گرفته در اعدام عوامل رژیم سابق اظهار نگرانی و درخواست جلوگیری شد.
انتهای پیام/
