ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما مخالف اجرای اصل ۴۴ و اینکه بخش خصوصی باید قدرتمند باشد نیستیم. در تمام کشورها بخش خصوصی قدرتمند توانسته اقتصاد مملکت را پیش ببرد ولی ما از مسایل، اشتباه برداشت می کنیم در حالی که اگر اصل ۴۴ به عنوان یک اصل مترقی به درستی اجرا می شد نیشکر هفت تپه با آن همه امکانات به آسانی فروخته نمی شد و اهلیت و صلاحیت افرادی که کارخانه و سرمایه ملی را در اختیار گرفتند به درستی بررسی می شد.
وی با بیان اینکه بیشتر کارخانه هایی که واگذار شده اند با قیمتهای واقعی نبوده است، گفت: وقتی کارخانه ای به قیمت کارشناسی شده فروخته نشود دودش به چشم کارگران آن می رود. فلسفه واگذاری این نیست که کارخانه را تحویل بگیریم و زیان ده کنیم بلکه باید پس از واگذاری توانایی مدیریت و سوددهی آن را داشته باشیم. اگر کارخانه را با ۳۰۰ نفر در اختیار گرفته ایم سال بعد آن را به ۵۰۰ نفر برسانیم نه اینکه به زمین بزنیم و کارگران را بیکار کنیم.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: متاسفانه در جریان واگذاری های پر فساد بعضا عده ای از مالکان به این دلیل که کارخانه در زمین مرغوبی است و ساخت و ساز تجاری و مسکونی سود دارد، عمدا کارخانه را ورشکسته می کنند تا در کارخانه بسته شود و از این راه به سود بیشتر برسند.
چمنی افزود: متاسفانه در این جریان کارگران که معیشت و امنیت شغلی خود را در خطر می بینند از سرناچاری دست به اعتراض می زنند و شبکه های معاند هم از این قضیه سوء استفاده می کنند لذا امسال که از سوی مقام معظم رهبری به نام "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" نامگذاری شده نباید بگذاریم که چنین وقایعی دیگر تکرار شود و با ورود به موقع به کارخانه هایی که به این شکل واگذار شده اند، جلوی تعطیلی و ورشکستگی کارخانه ها و بیکار شدن کارگران را بگیریم.
چمنی با تشکر از اقدام قوه قضاییه و رأی صادره در بازگشت کارخانه نیشکر هفت تپه به بیت المال گفت: ما علاقمندیم که قوه قضاییه به تمام کارخانه هایی که واگذار شده اند ورود کند تا بدانیم آیا به قیمت واقعی و کارشناسی فروخته شده اند یا به عمد ورشکسته و تعطیل اعلام شده اند؟ اگر می خواهیم شعار امسال را به معنای حقیقی تحقق بخشیم باید سرخط های فرمایشات مقام معظم رهبری را مدنظر قرار بدهیم. امروز مشکلات جامعه کار و تولید با سه جانبه گرایی برطرف می شود لذا باید کارگروهی متشکل از دولت، نماینده کارگر و نماینده کارفرما در درون دولت ایجاد شود تا مشکلات موجود را به شکل سه جانبه حل و فصل کنیم.
انتهای پیام
