به گزارش الف، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان روز چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 خبر از تصویب مصوبه‌ای برای تعیین شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری شد.
بر اساس این مصوبه شرایطی برای داوطلبان انتخابات تعیین‌شده که ازجمله می‌توان به این موارد اشاره داشت: هر نامزدی می‌باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشد، سابقه تصدی حداقل 4 ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ازجمله برای وزرا ذکرشده را داشته باشد، وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند، تمام نامزدها باید گواهی عدم سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند و ...
در ابتدای مصوبه که در تاریخ 11 اردیبهشت 1400 جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ‌شده آمده است: «در اجرای جزء «5» بند «10» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و با عنایت به بند 9 اصل 110 و اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعاریف، معیارها و شرایط مذکور در تاریخ 20/10/1396 در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید و در جلسه مورخ 8/2/1400 این شورا مورد اصلاح قرار گرفت».
بررسی ساختار و مواد مصوبه بیانگر آن است که شبیه طرحی است که در ماه‌های گذشته در دستور مجلس قرار داشته اما به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام نرسید.
مطابق اصل 115 قانون اساسی، همه رجال مذهبی و سیاسی که «ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» می‌باشند حق ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری را دارند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور روز یکشنبه در نشست خبری با اشاره به ابلاغیه اخیر شورای نگهبان و اجرای آن از سوی وزارت کشور گفت: شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات موظف شده رجال سیاسی را تعریف و تفسیر کند و شرایطش را بگوید. این مسئولیت کاملاً بر عهده شورای نگهبان است که شورای نگهبان هم این کار را انجام داد و به وزارت کشور ابلاغ کرد.
رحمانی فضلی گفت: در این زمینه موضوع اول نحوه ابلاغ است که باید از طریق رئیس‌جمهوری باشد و دوم اینکه تفسیر حقوقی توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به ما اعلام شود.
در مقابل موضع‌گیری وزارت کشور اما خود شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حامیان جدی مصوبه می‌باشند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: شورای نگهبان بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و اختیاراتی که بر طبق قانون اساسی داشته، عمل کرده و شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را تعیین و اعلام کرده است.
در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه، بیانیه 203 نفر از نمایندگان مجلس خطاب به اعضای شورای نگهبان قرائت شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «اعضای محترم شورای نگهبان احتراماً همان‌طور که مستحضرید اصلاح نظام انتخاباتی یکی از دغدغه‌های جدی نمایندگان مجلس یازدهم بوده و از ابتدا در دستور کار مجلس یازدهم قرار داشته است. اکنون نیز خداوند را شاکریم که شورای نگهبان در راستای همان تلاش‌های مجلس شورای اسلامی گام نهایی را استوار برداشت و حسن ختامی شایسته را رقم زد».
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
درباره مصوبه جدید شورای نگهبان و ابلاغ آن به وزارت کشور، صف موافقان و مخالفان شکل‌گرفته است. درحالی‌که موافقان عنوان می‌کنند مطابق سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان حق داشته چنین کاری انجام دهد اما منتقدان عنوان می‌کنند تصویب و ابلاغ شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برای اجرا به وزارت کشور خلاف قانون است؛ زیرا شورای نگهبان قانون‌گذار نیست و قانون‌گذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانون‌گذاری کشور است.
نعمت احمدی، کارشناس مسائل حقوقی روز پنج‌شنبه 16 اردیبهشت‌ماه در گفت‌وگو با آفتاب یزد با طرح این سؤال که چرا در این زمان که ۸ روز به شروع نام‌نویسی مانده چنین قانونی مطرح می‌شود عنوان می‌کند: در فقره‌ی اخیر که شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ کرده چه است؟ اگر قانون است که مجلس باید بنویسد اگر تفسیر است که باید ابهامی در قانون اساسی باشد اگر قانون عادی هم نیاز به تفسیر داشته باشد مفسر آن برابر اصل 73 قانون مجلس شورای اسلامی است. نمی‌دانم شورای نگهبان با کدام حدود اختیارات دست به این شفاف‌سازی زده و آن را به وزارت کشور ابلاغ کرده است!
عباس عبدی، فعال سیاسی روز یکشنبه 19 اردیبهشت‌ماه در روزنامه اعتماد نوشت: متنی که از سوی شورای نگهبان ابلاغ شد، اتفاق نادری در تاریخ 42 سال پس از انقلاب بود. به نظرم خودشان نیز خوب می‌دانند که این متن واجد اعتبار حقوقی نیست و به‌هیچ‌وجه الزام‌آور برای وزارت کشور و هیچ مرجع دیگری نیست. در نتیجه برای توجیه آن به نکاتی اشاره کردند که چیزی جز ادعای فوق را ثابت نمی‌کند.
عبدی در ادامه می‌نویسد: اول اینکه جلوگیری از نامزدهای تفننی ایرادی ندارد و باید پیش‌ازاین انجام می‌دادید، نه اینکه این‌همه تأخیر شود. ولی راه آن گذاشتن شرط‌های غیرقانونی نیست. راه معقول آن است که در بیشتر جوامع انجام می‌شود. آوردن تأییدیه مثلاً 500 نفر از وکلا، پزشکان، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، نمایندگان، وزرا و... است. کسی که می‌خواهد نامزد انتخابات شود باید بتواند حداقل امضای 500 نفر را با خود داشته باشد. کسی که این کار را نتواند انجام دهد، قطعاً قادر به حضور انتخاباتی هم نیست.
ابوالفضل درویشوند، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی در روزنامه صبح نو با دفاع از مصوبه شورای نگهبان نوشت: «بر اساس بند 5-10 سیاست‌های کلی انتخابات، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است. شورا در این راستا در مقاطع گوناگون ازجمله در روزهای اخیر سعی در انجام این صلاحیت قانونی داشته است و مصوبه اخیر شورای نگهبان برای شفافیت بیشتر این معیارها قابل‌تقدیر و توجه است».
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تصویب چنین مصوبه‌ای را از وظایف شورای نگهبان می‌داند.
انصاری دراین‌باره به جماران گفت: شورای نگهبان در تعیین شرایط رجل سیاسی - مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهور مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات عمل کرده است. انصاری یادآوری کرد: وقتی سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث می‌شد، بندی در آنجا پیش‌بینی شد که ضوابط مربوط به تشخیص رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهور باید توسط شورای نگهبان تعیین شود.
این عضو مجمع تأکید کرد: نظر شخصی من این است که شورای نگهبان طبق سیاست‌های کلی انتخابات می‌توانست چارچوب‌های کلی‌تر را مشخص کند، ولی جزئیات و قوانینش را مجلس تصویب کند. ولی فعلاً ازنظر قانونی و حقوقی با توجه به اینکه در سیاست‌های کلی انتخابات این امر به عهده شورای نگهبان محول شده، بنابراین شورای نگهبان هم مبتنی بر این بند از سیاست‌های کلی عمل کرده است.
در مقابل علی‌اکبر گرجی، حقوقدان در گفت‌وگو با انتخاب و در واکنش به مصوبه جدید شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: طبق قانون، شورای نگهبان چنین اختیاری را ندارد که به‌صورت مستقل برای انتخابات یا نامزدهای آن شروطی تعریف کند. شورای نگهبان باید مقید به قانون اساسی و مسلمات و اصول آن باشد. چراکه اصل 115 قانون اساسی شرایط نامزدهای انتخابات را به‌صورت مصرح ذکر کرده است.
روزنامه فرهیختگان اما از زاویه‌ای دیگر به مصوبه جدید شورای نگهبان نقد وارد کرده است. در بخشی از یادداشتی با عنوان «دور درجا» در روز 19 اردیبهشت‌ماه آمده است: «آیا شورای نگهبان به این مسئله واقف نبوده که این مصوبه بدوقت، چگونه می‌تواند سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم را رقم بزند؟ حتی اگر از این تأثیر که قابل‌چشم‌پوشی نیست نیز چشم‌پوشی کنیم، حقیقتاً این سؤال را باید از اعضای محترم شورا پرسید که بر چه مبنایی در شرایط فعلی به چنین جمع‌بندی‌ای رسیده‌اند که این مصوبه را ابلاغ کنند؟ اساساً کدام بخش از انتخابات به این مصوبه نیاز داشت که اعضای شورای نگهبان آن را در دستور کار قرار دادند؟ اگر در روند بررسی صلاحیت‌ها، شورای نگهبان به‌سادگی این معیارها را اعمال می‌کرد، چه نیازی به رونمایی از این مصوبه در یک هفته مانده به آغاز ثبت‌نام کاندیداها وجود داشت؟ ابلاغ چنین مصوبه‌ای در شرایط زمانی فعلی، نه‌تنها آن را منطقی و عقلانی جلوه نمی‌دهد که به جایگاه و شأنیت شورای نگهبان نیز خدشه وارد می‌کند و آن را درگیر دعواهای حزبی و سیاسی خواهد کرد، همان‌طور که ادعاشده شورای نگهبان به دنبال محدود کردن انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران است.»
درنهایت باید گفت در شرایط کنونی مشخص نیست آیا وزارت کشور بر مبنای چنین مصوبه‌ای عمل خواهد کرد یا خیر. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که می‌باید شرایط برای برگزاری انتخابات پرشور در 28 خردادماه مهیا و فراهم شود احتمالاً جدال و اختلاف‌نظر بین جریانات سیاسی و نهادهای حاکمیتی درباره این ابلاغیه ادامه خواهد داشت و مشخص نیست چه زمانی هم پایان پذیرد.
