خبرگزاری میزان - سیزدهمین جلسه شورای هماهنگی روسای کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه، ۲۴ آذر ماه) با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان محاسبات کشور و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ برگزار شد.
بابک نگاهداری در تشریح جزئیات این جلسه افزود: سیزدهمین جلسه شورای هماهنگی روسای کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کشور و ارائه دیدگاه‌های روسای کمیسیون‌ها در این رابطه اختصاص یافت تا بین کمیسیون‌های مختلف مجلس هماهنگی لازم جهت رسیدگی به این لایحه ایجاد شود.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس تصریح کرد: در ابتدای این جلسه روسای مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور تحلیل خود در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۰ را ارائه دادند، همچنین رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز دیدگاه‌های خود در این زمینه را تبیین کرد سپس هر کدام از روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس به تبادل نظر در رابطه با این لایحه پرداختند.
نگاهداری با اشاره به محور‌هایی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اصلاح ساختار بودجه که مورد تأکید مجلس هم بوده به طور کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با اشاره به آسیب‌های لایحه کنونی بودجه ۱۴۰۰ یادآور شد: تراز عملیاتی منفی در حد ۳۱۹ هزار میلیارد در بودجه سال ۱۴۰۰ دیده می‌شود که قابل تأمل است، همچنین افزایش رشد حدود ۱۱۷ درصدی هزینه‌ها و بیش برآوردی که در منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود از جمله اصلی‌ترین آسیب‌هایی بوده که در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح شد.
نگاهداری افزود: بودجه در حد یک ابزار عملیاتی حکمرانی در دست سیاستگذاران است، برای اینکه بر اساس تحلیل خود از اوضاع کشور اقدام کنند سیاست‌های اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ هم به بحث گذاشته شد که باید بودجه متناسب با این سیاست‌ها باشد.
وی گفت: شاید ما نیاز داشته باشیم که در سال آینده با رویکرد انبساطی و با توجه به شرایطی که امسال در پی شیوع کرونا در کشور ایجاد شده و به وضعیت انقباضی در حوزه اقتصادی منتهی شده است، این رویکرد را دنبال کنیم.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در پایان این جلسه مقرر شد که با همکاری و تعاملی که باید با نهاد‌های ذیربط صورت بگیرد بتوانیم برای تصویب بودجه مناسبی برای سال ۱۴۰۰ که مصلحت کشور و منافع مردم در آن دیده شده باشد، تصمیم‌گیری کنیم.
انتهای پیام/
