رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای تهران چندی پیش با ارسال نامهای خطاب به «علی وحدت»، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی دولت خواستار شفافسازی فرآیند اعطای وامهای استارتاپی از سوی این صندوق شد.
«حسین اسلامی» خواستار آن شده که هویت استارتاپهای درخواستکننده وام و دلیل اخذ این وامها برای عموم مردم شفافسازی شود. رئیس نظام صنفی رایانهای تهران در تشریح دلیل این اقدام در گفتگو با دیجیاتو این گونه توضیح میدهد:
«ما در نظام صنفی رایانهای به عنوان تشکل اصلی فاوا، اعضای زیادی داریم که فقط در استان تهران تعداد آنها به ۷۰۰۰ عضو میرسد. بسیاری از این اعضا شرکتها و عضوهای حقوقی و بعضی هم اعضای حقیقی هستند ضمن اینکه فروشگاهها هم شامل آنها میشوند. من عقیده دارم با حضور جناب آقای دکتر وحدت در صندوق نوآوری و شکوفایی دولت، اتفاقات خوبی افتاده و حجم ارائه تسهیلات به فعالان این حوزه بیشتر شده که بابت این موضوع از ایشان تشکر و قدردانی میکنم.»
اسلامی در پاسخ به این پرسش که انتظار شفاف سازی چه نوع اطلاعاتی را دارند به دیجیاتو میگوید:
«دکتر وحدت اعلام کردند که بسیاری از وامگیرندگان درخواست داشتهاند که نامشان فاش نشود، اما از آنجا که این وامها از منابع عمومی کشور تأمین میشود و موضوع محرمانهای نیست، در سازمان نظام صنفی خصوصا در کمیسیون تجارت الکترونیکی درخواستهای زیادی مطرح شد که ما نیازمندیم بدانیم که چه افرادی چه مبالغی را دریافت کردهاند. بنابراین دلیل اول مطرح شدن بحث شفافیتزایی، درخواستهای بسیار از اعضای سازمان نظام صنفی بود و به همین خاطر از جناب آقای دکتر وحدت در کمال احترام و قدردانی خواهش کردیم که اسامی دریافتکنندگان وام و اینکه چه مبلغی دریافت شده را به صورت شفاف به عموم اعلام کنند.»
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای تهران به دیجیاتو میگوید که سازمان نصر با این اقدام، میخواهد به عنوان همکار و دست یاریدهنده صندوق نوآوری و شکوفایی دولت در راستای تقویت اکوسیستم استارتاپی کشور ظاهر شود:
«نظام صنفی رایانهای در آینده این امکان را دارد که در راستای شفافسازیها، در کنار صندوق نوآوری و شکوفایی دولت بوده و برای تشخیص مجموعههای فعال و تأثیرگذار در اکوسیستم استارتاپی کشور دست کمککنندهای برای این نهاد باشد. البته صندوق نوآوری و شکوفایی دولت ابزاری برای تشخیص این موضوع دارد اما قصد نظام صنفی رایانهای این است که به عنوان یک بازوی مشورتی در کنار این نهاد باشد تا از این پس تصمیمگیریهای مؤثری در حوزه اعطای وام انجام بگیرد.»
اسلامی در پاسخ به این سؤال دیجیاتو که از نظر او چرا تا کنون این شفافسازی انجام نگرفته بود، گفت: «متأسفانه در کشور ما شفافسازی هنوز به یک روال تبدیل نشده و در بسیاری از جاها میتوان این موضوع را مشاهده کرد. اما با قویتر شدن اصناف و همینطور قویتر شدن رسانهها، این موضوعات کم کم دارند عمومی شده و عامه مردم و مخاطبان خاص نسبت به آنها حساسیت نشان میدهند. از نظر ما مهمترین و محرمترین افراد در خصوص وامهای اعطایی، عامه مخاطبان و مردم هستند و اعضای صنف. ما محرمتر از این افراد نداریم، و چیز محرمانهای هم نداریم که نباید برای این افراد منتشر شود.»
اما سؤالی که در این میان پیش میآید، این است که از بین استارتاپهایی که تاکنون از صندوق نوآوری وام دریافت کردهاند واقعا چند درصد از آنها به این وامها احتیاج داشتهاند؟ اسلامی در پاسخ به این موضوع میگوید:
«این بحث کمی پیچیده است. مطمئنا یک روالی در داخل صندوق اتفاق افتاده که به دریافت وام منتهی شده. ما خدشهای به روند احراز صلاحیتها وارد نمیکنیم، بلکه در مرحله اول فقط خواستار شفافیت بودهایم. اما برای مراحل بعدی، مشکلی که وجود دارد این است که در روال احراز صلاحیت صندوق شکوفایی برای اعطای وام معمولا استارتاپهایی تأیید میشوند که توان مادی دارند و از امکان ضمانتگذاری برخوردار هستند ولی مجموعههای خوش آتیهای هم وجود دارند که نمیتوانند این پیشنیازها را تأمین کنند و بنابراین از دریافت وام محروم میمانند. از این بابت توان کارشناسی و مشاورهای نظام صنفی میتواند در کنار دوستان صندوق شکوفایی قرار بگیرد تا بتوانند شرکتهای واقعا نیازمند وام را شناسایی کنند تا با این اتفاق، جلوی رانت سایر شرکتها گرفته شود.»
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای تهران اعلام کرد که شفافسازی هویت وامگیرندگان هنوز مرحله اول کار است و این موضوع باید در آینده تبدیل به یک فرهنگ شده و در اکوسیستم استارتاپی کشور نهادینه شود:
«قطعا این پله اول است. قطعا این درخواست اولیه ماست و ما بعدها درخواستهای دیگری هم خواهیم داشت. اصل پاسخگویی به نظامهای صنفی اصل بسیار مهمی است. همین که موضوع شفافیتسازی دو روز بعد از ارسال نامه رسانهای شده و دکتر وحدت نیز در واکنش به آن اعلام کردهاند که با هماهنگی نهادهای نظارتی، آماده افشا هستند را باید به فال نیک گرفت. شفافیت از یک جایی باید شروع شود. این که اسم شرکتها و مبالغ دریافتیشان را بدانیم خودش کمک بسیار بزرگی به فرهنگ ایجاد شفافیت در اکوسیستم استارتاپی کشور است و ضمنا این فرهنگ هم باید جا بیفتد که شفافیت نباید برای مجموعهای که شفافسازی میکند هزینهساز باشد.»
«عادل طالبی» دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تهران نیز از حامیان شفافسازی است. طالبی به عنوان یکی از موافقان شفافسازی در مسئله وامهای استارتاپی، در گفتگو با دیجیاتو هدف از این موضوع را این گونه تشریح میکند:
«یک وقت هست من میروم یک وامی را برای خرید خانه از بانک مسکن دریافت میکنم. این وام همه قوانینش مشخص است. ولی آیا میتوانم این وام را برای مقاصد دیگری استفاده کنم؟ مطمئنا نمیشود این وام را برای خرید مثلا بیت کوین استفاده کرد، به این خاطر که قوانین کاملا واضح هستند و از سوی دولت کاملا بررسی میشود که پول دریافت شده در کجاها هزینه شده. در واقع مرحله به مرحله این وام دولتی چک میشود تا مشخص شود که در کجا خرج شده.»
طالبی باور دارد باید روی وامهای گرفته شده از سمت دولت نظارت دقیقی وجود داشته باشد تا مشخص شود بودجهها در چه مسیری صرف میشود:
«وقتی وامی از سوی دولت و بیتالمال و با هدف مشخصی گرفته شده باید روی آن نظارت وجود داشته باشد؛ اینکه این وام کجا رفته، چه کسانی آن را گرفتهاند، و از آن چه استفادههایی کردهاند؟ این شفافسازی به ما کمک میکند که بفهمیم این بودجهها در مسیر درستی استفاده میشود یا نه. ما نمیدانیم وامهایی که تا حالا اعطا شده را به چه کسانی دادهاند، و چرا دادهاند؟ اگر این وامها مثل وامهای بانکی رایج در کشور وام عادی بودند، محرمانه به حساب میآمدند و انتشار جزئیات آنها ضرورتی نداشت. ولی اگر این وامها ترجیحاتی دارد و از بودجه بیتالمال برای اعطای آنها استفاده میشود، این وام دیگر حساب و کتاب دارد و باید دقیقا شفاف شود که برای چه هدفی استفاده شده است.»
طالبی در پاسخ به این پرسش که عدم شفافیت ارائه این وامها چه مضراتی به همراه داشته به دیجیاتو میگوید:
«این وامها اتفاقات بدی را رقم زدهاند. احتمالا خیلیها از شنیدن این صحبت من ناراحت میشوند، اما شخصا بر این عقیدهام که وامهای اعطایی تا کنون که بدون حساب و کتاب و بدون شفافسازی خرج شدهاند به کل اکوسیستم استارتاپی کشور لطمه زدهاند. از این بابت شفافسازی در این باره ضرورت دارد که نکند وامهایی که برای رشد و توسعه اکوسیستم استارتاپی و از بیتالمال اعطا شدهاند، در جاهای دیگری خرج شده باشند. وقتی وزارت صمت وامی اعطا میکند، به طور کامل بررسی میشود که این وام در کجاها خرج میشود. اما آیا درباره وامهای استارتاپی این اتفاق افتاده؟»
طالبی در پاسخ به این سؤال دیجیاتو که آیا فقط انتشار اعداد و ارقام کافیست یا اینکه باید جزئیات بیشتری درباره وامهای اعطایی منتشر شود، این گونه پاسخ داد:
«اصل ماجرا این است که اول باید مشخص شود چه کسی چقدر وام گرفته. همانطور که گفتم اگر این وام یک وام عادی بانکی بود، جزئیات آن محرمانه و بین گیرنده و بانک اعطا کننده است. اما وقتی وام از بودجه عمومی داده میشود باید درباره آن شفافسازی صورت بگیرد. اما در قدم بعدی باید مشخص شود که با گرفتن وام، استارتاپها چند درصد به اهدافی که برایش وام گرفتهاند رسیده یا نزدیک شدهاند؟ البته همیشه ریسک سرمایهگذاری وجود دارد و مثلا میتوان ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد احتمال اشتباه متصور شد، اما وقتی از این رقم بالاتر میرویم نیاز به نظارت وجود خواهد داشت.»
با تمام این اوصاف، باید در ادامه منتظر ماند و دید که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت. شفافسازی در مسئله اعطای وامهای استارتاپی دولتی، مسئلهای است که در نهایت هم به نفع فعالان حوزه استارتاپی خواهد بود و هم میتوان اطمینان خاطر پیدا کرد که بودجه بیت المال در راستای اهداف صحیح و استارتاپهایی که واقعا هدفهای درستی را پیش میبرند هزینه خواهد شد.