به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام این خبر گفت: به تبع گزارش سازمان بازرسی کل کشور خطاب به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی پیرامون نحوه اعمال یا اقدام موضوع ماده ۳۸ تامین اجتماعی نسبت به پروژه های مشارکتی دو دهه اخیر شهرداری تهران، مراتب در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت که نهایتاً منجر به اعلام بدهی بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان گردید که نسبت به ۱.۴۰۰ میلیارد تومان آن اجرائیه مبنی بر توقیف و برداشت از حسابهای مالی شهرداری و سازمان سرمایه گذاری صادر گردید.
وی ادامه داد: به همین منظور و پس از بررسی های حقوقی و کارشناسی و با استدلال های فنی و حقوقی پیرامون نحوه شمول موضوع ماده ۳۸، نسبت به پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری منجر به ثبت دادخواست ابطال اجرائیه و رای هیات تشخیص تامین اجتماعی گردید که با پیگیری مستمر و دفاع موثر، مقدمتاً سازمان موفق به اخذ دادنامه دستور موقت و رفع توقیف از حسابهای مسدودی گردید و در ادامه موضوع رسیدگی ماهیتی به پرونده در دادگاه کارکنان دولت در دستور کار پیگیری و اقدام قرار دارد.
