با وجود این که فقط یک دهه از عمر بازار نوپای رمزارزها می‌گذرد اما این پدیده جدید به یکی از اصلی‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. سودآوری قابل توجه و جذاب رمزارزها طی یک سال گذشته باعث شده تا مردم ایران که همیشه به دنبال ابزار ساده‌تری برای فرار از تورم و حفظ سرمایه‌ی خود بوده‌اند به این بازار هجوم آورند. اما مسئله بسیار مهم اینجاست که در ایران، قوانین و دستورالعمل مشخصی برای معاملات و بازارهای مبادله رمزارز از طریق نهادهای قانون‌گذار وجود ندارد. ابهام کنونی خطرات بسیاری را برای گروه‌های مختلف فعال در این حوزه ایجاد کرده است.
رمزارز نوعی دارایی مالی است که بر بستری دیجیتال، غیر متمرکز و شفاف به نام بلاکچین گسترش یافته که معروف‌ترین آن‌ها بیت کوین است. با افزایش روزافزون سودهای حاصل از ارزهای دیجیتال افراد زیادی مشتاق به زدن سایت صرافی ارز دیجیتال به عنوان بستری برای مبادله رمزارزها شده‌اند، به‌گونه‌ای که شاهد تولد صرافی های ارز دیجیتال ایرانی زیادی هستیم. همین امر باعث سردرگمی علاقمندان به رمزارزها شده است که برای خرید و فروش به کدام صرافی‌ها می‌توانند اعتماد کنند؟
با توجه به فراگیری بازار رمزارزها، لزوم تبیین چارچوب برای معاملات آن‌ها و صرافی‌ها امری ضروری است؛ اقدامی که اکثر کشورها به سراغ آن رفته‌اند اما در ایران نه تنها بحث معاملات بلکه حتی کار با کریپتو کارنسی‌ها و قانونی بودن یا نبودن آن نیز در هاله‌ای از ابهام است.
انجمن فین‌تک، کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و انجمن بلاکچین به عنوان فعالان اصلی این حوزه در سال‌های گذشته در حال تدوین پیش‌نویسی برای تعیین چارچوب فعالیت فعالان حوزه رمزارز بوده‌اند. اما بانک مرکزی یا سایر نهادهای مرتبط به جای به رسمیت شناختن صرافی‌های آنلاین و تعیین مقررات فعالیت آن‌ها، به دنبال محدودسازی دسترسی مردم به مبادله کریپتو هستند. در حالی که انتظار می‌رود برخوردی سازنده و در جهت اقتصادی منافع مردم جایگزین اقدامات سلبی و غیرکارشناسی شود. برای مثال در پایان سال گذشته، صرافی‌ها در کنار فروشنده‌های VPN طبقه‌بندی شدند؛ موضوعی که باعث اعتراض گسترده فعالین حوزه رمزارز شد.
«مصطفی نقی‌پورفر»، دبیر انجمن فین‌تک با تاکید بر این موضوع به دیجیاتو گفت: «هم‌زمان با گسترش فناوری‌های نوین، با شناخت ریسک‌ها و محدودیت‌های آن، لزوم تعیین چارچوب حس می‌شود تا محدودیت‌های کلی مشخص شده و یک سری هشدارها و توصیه‌هایی به فعالین این بازار داده شود.»
او در ادامه به سند تنظیم شده آمریکا در حوزه فین‌تک اشاره کرد و افزود:
«دولت آمریکا در سال ۲۰۱۶، سندی را برای تعیین چارچوب‌های این حوزه منتشر کرده که درباره اهمیت فین‌تک سخن گفته و در قالب توصیه‌هایی، بانک‌ها را به عدم رقابت ناسالم با فین‌تک‌ها دعوت و از بازیگرهای این حوزه می‌خواهد تا با یکدیگر همکاری کنند.»
دبیر انجمن فین‌تک، این نوع مقابله را ناشی از فرهنگ دولتی می‌داند که هر چیزی نیازمند مجوز دولتی است. نقی‌پورفر با اشاره به این که بانک‌ها در ایران و دنیا محافظه‌کار بوده و در برخورد با نوآوری سردرگم هستند به دیجیاتو گفت:
«بیشتر تصمیم‌های سلبی و ایجاد محدودیت‌ها برای مبادلات رمزارزها ناشی از بی‌اطلاعی مسئولان و تصور اشتباه آن‌ها نسبت به این موضوع است که باعث گرفتن تصمیم‌های خلق‌الساعه شده و بایستی این نوع تفکر تغییر کند.»
از سوی دیگر امید علوی، نایب‌رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، معتقد است قانون‌گذاری در این حوزه بایستی به نحوی صورت پذیرد که مسئولیتی متوجه حاکمیت نباشد.
او در گفتگو با دیجیاتو درباره ضرورت قانون‌گذاری در این حوزه بیان داشت: «این صنعت بسیار جدید است و در کنار جذابیت‌ها و منافعش، حساسیت‌ها و مخاطراتی نیز دارد که برای جلوگیری از آسیب‌های آن، کلاهبرداری‌ها و هدر رفت سرمایه‌های ملی و مردمی، لزوم قانون‌گذاری برای صرافی‌های ارز دیجیتال حس می‌شود.»
گذر تاریخ نشان داده رگولاتورهای کشور همواره با تکنولوژی‌های جدید مقابله کرده‌اند، که از جمله آن‌ها می‌توان به ویدئو (VHS) و اینترنت اشاره کرد؛ اما همیشه برخوردهای سلبی با نسل جدید فناوری‌ها نه تنها جلوی بزرگ شدن آن‌ها را نگرفته بلکه تاثیر مستقیمی در افزایش فعالیت‌های زیر زمینی و قانون‌گریزی داشته است. اکنون نیز در صورت مقابله با معاملات رمزارزها شاهد زیرزمینی شدن مبادلات آن خواهیم بود که خطر بسیار جدی برای سرمایه‌های ملی است.
«سپهر محمدی»، رئیس انجمن بلاکچین نیز اعتقاد دارد رگولاتور به فناوری جدید اعتماد کافی ندارد و نسبت به صدمات احتمالی ناشی از آن نگران است اما به تاخیر انداختن تعیین تکلیف این حوزه، خود نیز ضربه زننده خواهد بود.
او در این باره به دیجیاتو گفت:
«مراوداتی بین بخش خصوصی و بانک مرکزی، معاونت علمی رئیس‌جمهور، کمیسیون اقتصادی دولت و مجلس برای پیش‌برد موضوع صورت گرفته است اما هنوز نتایج به اندازه کافی رضایت‌بخش نیست.»
نایب رئیس کمیسیون رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز خاطرات تلخ موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و وضعیت اقتصادی آشفته ایران را از جمله دلایل اصلی شانه خالی کردن رگولاتور از مسئولیت خود در این حوزه برای به رسمیت شناختن صرافی‌های ارز دیجیتال می‌داند. با توجه به اقتصاد بیمار کشور، قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها ممکن است سیگنالی برای مردم به خصوص متضررین در بورس صادر کند و هجوم به سمت ارزهای دیجیتال، آشفتگی در بازار سرمایه را رقم بزند.
علوی معتقد است حاکمیت بایستی در تمامی مراحل، ریسک سرمایه‌گذاری را متوجه مردم کند اما در عین حال با ایجاد بستری امن و مطمئن برای مبادلات، از سرمایه‌های آن‌ها محافظت کند.
واکنش‌ها و رویکردهای قانون‌گذاری مختلفی در سرتاسر دنیا در مواجهه با این پدیده اتخاذ شده است و تنظیم مقررات در حوزه رمزارزها بسته به قوانین امنیتی، قوانین حمایت از سرمایه‌گذاران و چهارچوب‌های مربوط به پولشویی متفاوت است.
ژاپن یکی از کشورهای پیش‌رو در زمینه رمزارزها بوده و با وجود وقوع یکی از بزرگترین سرقت‌های تاریخ بیت‌کوین در یکی از صرافی‌های این کشور اما باز هم شاهد برخوردهای سلبی با فعالین این بازار و صرافی‌ها در ژاپن نیستیم. کره جنوبی نیز صرفا با ابلاغ دغدغه‌های خود در حوزه پولشویی، دست صرافی‌های ارز دیجیتال در این کشور را برای مبادلات رمزارزها باز گذاشته است.
به گفته رئیس انجمن بلاکچین، سنگاپور نیز در این زمینه اقدامات مثبتی را انجام داده است. در این کشور همه رمزارزها به یک چشم دیده نمی‌شوند و برحسب ماهیت و کارکردهای‌شان بایستی از نهادهای مختلف مانند بانک مرکزی، بورس و ... مجوز بگیرند اما ارزهای دیجیتالی نیز هستند که معاملات‌شان نیاز به هیچ مجوزی ندارد.
سوئیس که مهد بانکداری در دنیا است، از دو سال گذشته برخی از ارزهای دیجیتال را به رسمیت شناخته و معاملات قانونی آن‌ها را در بانک‌ها انجام می‌دهد. دولت چارچوبی را در این زمینه تعیین کرده و نظارت بر این کسب‌وکارها را به بخش خصوصی واگذار کرده است. چرا که بخش خصوصی همواره در زمینه فناوری‌های نوین یک قدم جلوتر از حاکمیت در این زمینه‌هاست و باعث می‌شود کنترل بهتری بر آن داشته باشد.
در برخی از کشورها تا نیمی از سرمایه اصلی صرافی‌های ارز دیجیتال در دست حاکمیت به عنوان شخص ثالث وجود دارد تا ضامن حفظ دارایی مردم باشد. همچنین برخی صرافی‌ها مانند بایننس برای خود یک صندوق بیمه‌ای تشکیل داده و درصدی از درآمدش را به آن اختصاص می‌دهد تا در صورت وقوع حملات سایبری، سرمایه‌هایی که از دست می‌رود را جبران کند.
با افزایش استقبال مردم از فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، نیاز به نظارت روی مبادلات رمزارزها در این حوزه بیش از پیش حس می‌شود. اگرچه در حال حاضر صرافی‌های مطرح نوعی از خودرگولاتوری را انجام می‌دهند و با احراز هویت کاربران‌شان گام مثبتی در این زمینه برداشته‌اند.
دبیر انجمن فین‌تک با اعتقاد بر این که صدور مجوز و نظارت سنتی بر صرافی‌ها مانعی برای رشد نوآوری است به دیجیاتو گفت:
«هر تصمیم ضربتی در این حوزه و ایجاد ممنوعیت برای مبادلات رمزارزها، منجر به زیرزمینی شدن فعالیت‌ها و خروج سرمایه از کشور خواهد شد. بایستی چارچوب‌ها همانند سند فین‌تک آمریکا مشخص شده و دولت با بخش خصوصی همکاری کند.»
به گفته نقی‌پورفر، انجمن فین‌تک، بلاکچین و کمیسیون رمزارز نظام صنفی سندی را تهیه و به بانک مرکزی داده‌اند تا رگولاتور نگرانی‌های خود همانند بحث پولشویی در این حوزه را مطرح کند و نظارت بر صرافی‌ها را به بخش خصوصی بسپارد.
به اعتقاد امید علوی، دولت و بانک مرکزی بایستی یک سری ضوابط را مشخص و به بخش خصوصی ابلاغ تا همه در این چارچوب مشخص شده فعالیت کنند. بخش خصوصی نیز در کنار خودنظارتی، یک سری راهکارهای امنیتی و بیمه‌ای را تعیین کرده و ضمانت‌هایی را از صرافی‌ها و فعالین بازار دریافت کند تا از وقوع اتفاقی همچون صرافی‌های ترکی در ایران جلوگیری شود.
نائب رئیس کمیسیون رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ادامه به بحث انتفاع کشور از این درآمدها اشاره کرد و از لزوم تبیین قوانین مالیاتی شفاف برای صرافی‌ها سخن به میان آورد تا دولت نیز از این مبادلات سود ببرد.
سپهر محمدی نیز استفاده از سیستم خودتنظیمی را یکی از بهترین روش‌ها دانست که کشورهای پیشرفته برای کنترل صرافی‌های ارز دیجیتال از آن استفاده می‌کنند. او به دیجیاتو گفت:
«با توجه به این که آشنایی نهادهای دیگر با این پدیده نیاز به زمان زیادی دارد، بهتر است رگولاتور با بیان دغدغه‌ها و نگرانی‌هایش، مسئولیت نظارت را به بخش خصوصی و فعالین این حوزه بسپارد که منجر به رقم خوردن نتایج بهتری خواهد شد.»
رئیس انجمن بلاکچین موافقت بانک مرکزی درباره استفاده از مرزارزهای استخراجی برای واردات کالاهایی که در سامانه نیما ثبت شدند را گام مثبتی در حوزه رمزارزها دانست و ابراز امیدواری کرد با در نظر گرفتن نگرانی‌های رگولاتور و همکاری مجلس و دولت، گام‌های دیگری برداشته شود تا منافع بخش خصوصی و مردم نیز تامین شود.
رمزارزها پدیده‌ای نوظهور در دنیای مالی‌اند که در صورت فراهم آوردن بسترهای مناسب می‌توانند برای کشور ارزش افزوده ایجاد کنند. پس بهتر است با فرصت‌سوزی کمتر، شاهد تعیین چارچوب‌های مشخصی برای این حوزه و تعیین تکلیف صرافی‌های ارز دیجیتال باشیم تا خطرات کمتری سرمایه‌های مردمی را تهدید کند.
