با توجه به پرسش‌های رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها درمورد شرایط اعلامی شورای محترم نگهبان به وزارت کشور برای داوطلبان تصدی مسند ریاست جمهوری و نیز استعلام رسمی وزیر محترم کشور، جهت پاسخگویی به انتظار عمومی در توضیح مبانی نظریه کارشناسی صادره از معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری که بخش‌هایی از آن روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، لازم است ابعاد و مبانی ملاحظات ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در معرض نظر مردم، رسانه‌ها و حقوقدانان ایرانی قرار گیرد. موضوع این شرایط، ابتدا با درخواست مقامات ذی‌ربط وزارت کشور در جلسه روز دوشنبه گذشته (۱۳/۲/۱۴۰۰) مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات عملی و ملاحظات مشترکی در تحلیل معاونت حقوقی و ...
وزارت کشور از شرایط اعلامی مطرح شد. از جمله نکات مورد توجه در این جلسه آن بود که گرچه معیارهای اعلامی شورای محترم نگهبان ممکن است به هدف اصلاح رویه و قابلیت پیش‌بینی شاخص‌های ارزیابی داوطلبان باشد ولی از منظر صلاحیت‌های مقرر در قانون اساسی و اصول تفسیر صحیح حقوقی در معرض ملاحظات مهم شکلی و ماهوی قرار دارند. با توجه به همین ملاحظات و تأملات، پس از ارسال استعلام رسمی وزارت کشور به رئیس‌جمهوری محترم و ارجاع آن توسط ایشان به معاونت حقوقی، نظریه کارشناسی این معاونت با استماع دیدگاه‌‌ها و استدلال‌های مختلف در تاریخ ۱۸/۲/۱۴۰۰ در محورهای زیر تبیین و به رئیس جمهوری محترم اعلام شد.
