دیوان محاسبات گزارشی از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه داد.
در این گزارش به صراحت به تورمی بودن بودجه، وابستگی بالای آن به نفت، دور از انتظار بودن تحقق منابع پیش بینی شده، کسری تراز عملیاتی بیش از ۱۱۷ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بسیاری موارد دیگر اشاره شده است که ضرورت اصلاحات اساسی در لایحه را به اثبات می‌رساند.
بر اساس یافته‌های این گزارش، علیرغم اینکه انتظار می‌رفت کاهش وابستگی به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه ۱۴۰۰ باشد و با وجود اینکه در لایحه، این وابستگی حدود ٢٤ درصد ذکر شده است، لیکن بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد شاخص مذکور حداقل ٥٠ درصد است و در صورت عدم تحقق منابع حاصل از فروش نفت از جمله ١٨ درصد سهم صندوق توسعه ملی با کسری مواجه شده و عملاً مانند سال ١٣٩٩ پیش فروش نفت به مشکل خورده و در بازار داخلی نیز با استقبال مواجه نخواهد شد و باید از این منابع چشم پوشی کرد.
هر چند واقعی‌تر شدن بودجه شرکت‌های اصلی مثل شرکت نفت، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محاسن این لایحه در بخش نفت می‌باشد، ولی نکته قابل توجه در نظر گرفتن رشد فوق العاده زیاد فروش نفت در بودجه است که با واقعیت‌های فعلی اقتصاد و تحریم‌ها هیچگونه انطباقی ندارد.
یکی دیگر از منابع مهم در لایحه ۱۴۰۰ مالیات است که زیر ذره بین کارشناسی دیوان محاسبات کشور رفته و بررسی‌ها حاکی از آن است که مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از رقم حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین عمده افزایش این رقم، مربوط به مالیات بر ثروت می‌باشد که افزایش چشمگیر ۱۷۸ درصدی دارد. سهم منابع حاصل از فروش سهام در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از ۶.۷ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ٩٠ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۰ رسیده که با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و حجم فروش سال گذشته دولت، بی میلی و بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه و بنا بر تجربه سه ماه اخیر، قطعاً در سال ۱۴۰۰ این پیش بینی دست نیافتنی خواهد بود.
بررسی دیوان محاسبات نشان می‌دهد، افزایش ١٢٧ درصدی مالیات حقوق بخش خصوصی و ٧٦ درصدی مالیات حقوق بخش عمومی، با توجه به افزایش ٣٣ درصدی مبلغ معافیت مالیاتی حقوق و اینکه در بهترین حالت افزایش ٢٥ الی ٣٠ درصدی حقوق برای سال آتی متصور می‌باشد، کاملا نامشخص و دارای ابهام است.
بر مبنای این گزارش و با مشکلات اقتصادی موجود در کشور از قبیل شیوع بیماری کرونا، تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، کاهش شدید مالیات بر ارزش افزوده ناشی از کاهش واردات، کاهش شدید مسافرت‌های خارجی و به تبع آن کاهش عوارض خروج از کشور درآمد‌های مالیاتی پیش بینی شده با نگاه بسیار خوش بینانه‌ای تنظیم گردیده است و تحقق آن‌ها دارای ابهام اساسی است.
بنا بر گزارش دیوان در بخش هدفمندی یارانه ها، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی ها، باید هر ساله در ردیف منابع عمومی و مصارف مرتبط با آن، بصورت ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود، اما متاسفانه این حکم رعایت نشده است. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ منابع حاصل از فروش آب و برق و سوخت نیروگاه‌ها از بودجه هدفمندی حذف شده است و به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اجازه داده شده تا در صورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده در جدول تبصره (۱۴) لایحه مذکور، معادل کسری منابع و با تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مالی اسلامی نمایدکه این موضوع هم مغایر با اهداف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است.
برخی از پیشنهادات مشخص دیوان محاسبات برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰
به دلیل تعدد عوارض و مالیات‌های وضع شده بر واردات کالا‌ها و پراکندگی قوانین و مقررات که منجر به کاهش کارایی واحد‌های مالیاتی شده است، ضرورت دارد تا تدابیر لازم در جهت تجمیع قوانین اندیشیده شود. در این رابطه پیشنهاد می‌شود تا کلیه ردیف‌های مورد اشاره، تجمیع و در قالب حقوق گمرکی کالای وارده طی یک ردیف به میزان ٦ درصد حقوق گمرکی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات رسمی کشور وصول شود. از سوی دیگر می‌توان به منظور حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی، بسیاری از معافیت‌ها را لغو کرد.
به جای تخصیص منابع به ۲۱۰۰ طرح با درصد پیشرفت متنوع و حداقلی، طرح‌های پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد در اولویت قرار گیرد و به اتمام برسد.
فهرستی از شرکت‌های تحت تملک بانک ها، احصاء و میزان سهام بانک‌ها مشخص شود و تحت رسیدگی این دیوان قرار گیرد.
شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهم حداقلی دارد از جمله گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو، فولاد مبارکه، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات عملکرد صورت‌های مالی آن‌ها در خصوص پرداخت مالیات و سود سهام دولت مشخص شود.
زیرساخت‌های بازار سرمایه و قوانین و مقررات تسهیل کننده این بازار تدوین و پس از بسترسازی اقدام به فروش سهام کنند.
ردیفی برای مالیات اضافی عایدی بر سرمایه مسکن و سهام شرکت‌های مخرب محیط زیست درج گردد.
ردیفی جهت اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازی در حوزه خودرو و مسکن که منجر به رشد قیمت مسکن می‌شود، لحاظ شود.
منابع حاصل از فروش و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که شاهد عدم تحقق و یا تحقق کم آن هستیم با سطح مبلغ بسیار پایین تری درج شود.
منبع: ایران پژواک
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
