به گزارش خبرگزاری برنا؛ "محمد آئینی" عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران (وابسته به وزارت راه و شهرسازی) در نشستی با مدیران و کارشناسان بخش زمین و مسکن استان یزد با ابراز نگرانی از این موضوع افزود: با جدیت و قاطعانه، اجرای ماده ۶ قانون آزاد سازی اراضی بلااستفاده دستگاهها اجرایی را پیگیری می کنیم.
وی با اشاره به اینکه زمین، یک سرمایه ملی محسوب می شود خاطرنشان کرد: این سرمایه ملی که نقش بسزایی را در تامین مسکن متقاضیان و خانواده ها و زوج های جوان فاقد مسکن دارد میتواند ابزار مهمی برای فعالان و برنامه ریزان بخش مسکن باشد و ما باید نسبت به این سرمایه ملی حساس باشیم و به آن اهمیت دهیم.
آئینی با اشاره به شاخص های موجود در بخش مسکن، استان یزد را یکی از استانهای پیشتاز در عرضه مناسب مسکن دانست و افزود: برنامه ریزی مناسب برای تامین مسکن آتی یکی از مهمترین اهداف بلند مدت وزارت راه و شهرسازی است.
این مسئول در ادامه این نشست با اشاره به وجود ظرفیت های بالای بافت های فرسوده در تامین زیر ساخت ها و امکانات شهری مناسب، افزود: این بافت فرسوده فرصتی است تا برنامه ریزان بخش مسکن با وجود تمام پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در این امر اهتمام ورزند و ظرفیت های تولید مسکن هم این امکان را دارد تا در هر واحد فرسوده ای که نوسازی شود خانواده ها را از نگرانی در آورد و علاوه بر این این ظرفیت اضافه را ایجاد خواهد کرد تا مسکن جدیدی را برای افراد دیگر فراهم کند و این ظرفیت بالقوه را به بالفعل تبدیل نماید.
وی خاطرنشان کرد: آمارهای موجود بیانگر این مطلب است که هر واحد فرسوده ای که تخریب و نوسازی می شود، ۳/۲ واحد جدید حاصل می شود و این ظرفیت قابل توجه است که می تواند قریب ۲ میلیون واحد مسکونی جدید را در بافت های فرسوده تولید کند که حاصل آن ظرفیت ایجاد شده ای است که می تواند جمعیت جدید را در خود اسکان دهد.
این مقام ارشد شرکت باز آفرینی شهری ایران با ابراز نگرانی از مشکلات و معضلات حاشیه نشینی و اسکان های غیر رسمی یادآورشد: با احیای بافت های فرسوده شهری این فرصت فراهم خواهد شد تا جمعیت ساکن در حاشیه شهر ها به مراکز اصلی و محلات مرکزی شهر برگردند و حیات مجددی را به این بافت ها و محلات قدیمی بدهند .
وی تاکید کرد: زنده سازی بافت های شهری و تامین خدمات و امکانات برای حاشیه نشینان شهری فقط با مشارکت مردمی و ساکنین محلات هدف امکان پذیر است و این مشارکت می تواند اساس برنامه ریزی برای بخشی از حمایت های اقتصادی دولت به ساکنین باشد .
در این نشست اجرای ماده ۶ قانون اراضی شهری مربوط به آزاد سازی اراضی بلا استفاده در اختیار دستگاههای دولتی و همچنین توجه به دفاتر تسهیل گری و مشارکت های مردمی در باز زنده سازی بافت های فرسوده شهری و همچنین وجود ظرفیت های لازم برای بازگشت جمعیت مورد ارزیابی قرار گرفت و به بررسی آخرین اقدامات استان مبنی بر آزادسازی اراضی در اختیار دستگاههای اجرایی استان پرداخته شد.
آئینی در دیدار با حجه الاسلام طالبی رئیس کل بازرسی استان هم به موضوع اهمیت تسریع در اجرایی شدن ماده ۶ قانون اراضی مازاد دستگاههای دولتی اشاره نمود و خواستار همکاری دستگاههای ذیربط و حمایت دستگاههای نظارتی در اجرایی شدن هرچه زودتر این قانون شد.
