به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز (سهشنبه 21 اردیبهشت 1400) در جلسه علنی و در قرائت گزارش این کمیسیون درباره تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایهگذاری آتیهصبا و شرکت کفش ملی اظهار داشت: در اجرای ماده 212 آئیننامه داخلی مجس شورای اسلامی، موضوع در جلسه 9 دیماه 1399 کمیسیون اقتصادی که با حضور 17 نفر از نمایندگان مجلس و متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید:
1. بازنشستگان عزیز کشور از اقشار مهمی هستند که در مباحث مختلف مورد بیتوجهی قرار گرفتهاند؛ با عنایت به اینکه معیشت بازنشستگان از اهمیت بالایی برای نمایندگان مجلس و همه دلسوزان کشور دارد، حراست و حفاظت از اموال آنان همواره در اولویت است.
اگر اموال متعلق به بازنشستگان کشور در مسیر درست به کار گرفته شود و به خوبی مدیریت شود، میتواند سود سرشاری برای کشور و بازنشستگان داشته باشد. در مقابل، اگر مدیریت نامطلوبی شکل گیرد، میتواند باعث ضربه به کشور و همچنین قشر عزیز و زحمتکش بازنشسته شود.
شرکت سرمایهگذاری آتیهصبا مسئول بخشی از اموال مهم بازنشستگان کشور است؛ برای مثال، کارخانه کفش ملی از جمله داراییهای این شرکت نامی پرآوازه بین مردمان این سرزمین دارد. این کارخانه در سالیان گذشته در جهت پرداخت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد؛ کارخانه کفش ملی در دولتهای مختلف دچار مشکلات عدیده و مورد بیلطفی و بیتوجهی قرار گرفت. بازنشستگان و فعالان رسانهای بارها در این خصوص ابراز نگرانی کردهاند که چه شده است که کارخانهای که روزی دارای هزاران کارگر بود و در تولید کشور نقش بسزایی داشت، هماکنون طوری شده است که کارخانه و ماشینآلاتی ندارد در صورتی که با نشان تجاری و برند این شرکت در حوزههای بینالمللی میتوا نست بسیار تأثیرگذار باشد.
انتهای پیام/