به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید حسن رسولی در جریان رسیدگی به اعتراض هیات تطبیق به مصوبه "طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران"، اظهار کرد: هیات تطبیق دو اصلاحیه در این مصوبه داشته است. اصلاحیه اول حضور نمایندگان فرمانداری و استانداری است که آنچنان محل مناقشه نیست. به نظرم اگر نماینده استانداری در کمیته راهبردی اجرای این طرح حضور داشته باشد به این معنی است که همه فرمانداری‌های تابعه هم هستند. اما صحیح نیست که فرمانداری تهران حضور داشته باشد، اما فرمانداری شهر ری که فرمانداری مستقلی است در ترکیب حضور نداشته باشد؛ بنابراین اگر بناست فرمانداری تهران حضور داشته باشد، فرمانداری شهر ری هم باید در ترکیب قرار گیرد در غیر این صورت حضور نماینده استانداری به عنوان نماینده همه فرمانداری‌ها کافی است.
رسولی ادامه داد:، اما بخش دوم درخواست هیات تطبیق این است که اجرای طرح کاپ منوط به تائید و تصویب کارگروه‌های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان و استان باشد که کاملا خلاف قانون اساسی است. بر اساس اصل ۱۰۳ قانون اساسی استاندران، فرمانداران، وزرا وهمه مقامات موظفند در صورت تقاضای شورا حضور پیدا کنند و همین قانون می‌گوید مصوبات شورا لازم الاجرا است.
رسولی افزود: شورای شهر یک پارلمان است. این درخواست هیات تطبیق شبیه به این است که مجلس یک قانونی را تصویب کند و شورای نگهبان اجرای آن را منوط به تصویب هیات وزیران کند. اگر قرار باشد اجرای این طرح منوط به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان باشد عملا زحمات شورا از بین خواهد رفت. تصویب این درخواست محدود کننده اختیارات شورا است و هم به لحاظ تصمیم گیری باعث تعلل در اجرای طرح کاپ می‌شود.
