به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس صورت‌های مالی 6 ماهه امسال بانک دی، جهت خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت پیشنهاد افزایش سرمایه 3880 درصدی را به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام این بانک ارائه کرده است.
بر این اساس، سرمایه فعلی بانک که 640 میلیارد تومان است در دو مرحله به 25 هزار و 500 میلیاردتومان خواهد رسید. در مرحله اول افزایش سرمایه، پیشنهاد شده که مبلغ 23 هزار و 360 میلیارد تومان مازاد تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های این بانک به حساب سرمایه بانک منتقل شود و در مرحله دوم نیز مبلغ 1500 میلیارد تومان از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران به حساب سرمایه منتقل شود.
در این گزارش نسبت به ارقام درج شده در گزارش پیشنهادی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها که عمدتا از محل سرمایه‌گذاری این بانک در نیروگاه دماوند است، انتقادات و پیشنهاداتی مطرح می‌شود.
در پیشنهاد افزایش سرمایه بانک دی و بر اساس محاسبات کارشناسان رسمی دادگستری، مبلغ 23 هزار و 360 میلیارد تومان مازاد تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های این بانک اعلام شده است. از این مبلغ، 21 هزار و 582 میلیارد تومان بابت مازاد ارزش سرمایه‌گذاری در 78.9 درصد از نیروگاه تولید برق دماوند بوده است.
سایر مبالغ مازاد نیز عمدتا از سرمایه گذاری در سهام سرمایه‌گذاری بوعلی و بیمه دی بوده است. بر این اساس ارزش نیروگاه دماوند معادل 30 هزار و 800 میلیارد تومان برآورد شده است. در سالیان گذشته همراه با گزارش پیشنهادی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، گزارش‌های مربوط به نحوه ارزش‌گذاری صورت گرفته توسط کارشناسان رسمی دادگستری ضمیمه گزارش هیات مدیره به اطلاع فعالان بازار و عموم می‌رسید.
این رویه در راستای کاهش شفافیت اطلاعاتی از سوی سازمان بورس قطع شده است. علت اخذ این تصمیم توسط سازمان بورس مشخص نیست، اما به طور قطع کاهش و حذف شفافیت می‌تواند مسئولیت‌های احتمالی این نهادها را کاهش دهد و کار را برای اعطای بدون نظارت کافی و وافی را ساده‌تر کند.
سازمان بورس باید مطلع باشد که این چنین اموری صرف ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را از بابت احتمال شناسایی سرمایه موهوم برای شرکت ها و به خصوص شرکت های زیان‌ده افزایش می‌دهد که این موضوع با ماهیت وجودی سازمان بورس که وظیفه آن صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران این بازار است، در تضاد کامل است.
امید است که نهادهای ناظر بر سازمان بورس از جمله وزارت اقتصاد و در بخش بالاتر مجلس شورای اسلامی نسبت به این قضایا حساسیت بیشتری داشته باشند. هر چند که مسئولین سازمان بورس نسبت به کلمه شفافیت ظاهرا حساسیت خاصی دارند، لیکن به نظر می‌رسد که برخی تغییر قوانین مانند آنچه که در مجلس در حال روی دادن است، این نهاد را ملزم به رعایت برخی شفافیت‌ها از جمله افشای صورت های مالی سازمان بورس خواهد کرد.
* بی‌توجهی به عمر مفید و نرخ استهلاک ماشین‌آلات نیروگاه در ارزش‌گذاری دارایی بانک
در گزارش حسابرس بانک دی که در خصوص گزارش پیشنهادی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ارائه شده و در بند 4 این گزارش عنوان شده است که در گزارش ارزش‌گذاری صورت گرفته، اشاره‌ای به عمر مفید باقیمانده ماشین‌آلات و تجهیزات نیروگاه دماوند که بخش مهمی از ارزش این نیروگاه را به خود اختصاص داده است، نشده است.
توضیحات حسابرس قانونی درباره دارایی بانک دی
این اشاره در کنار عدم افشای گزارش کارشناسی در سامانه کدال این ابهام را به وجود می‌آورد که آیا ارزش‌گذاران ارزش جایگزینی این نیروگاه را بر اساس یک نیروگاه جدید و بدون کارکرد قدیمی در نظر گرفته‌اند و یا اینکه عمر سپری شده واحدهای گاز و بخار این نیروگاه را که بین 12 تا 17 سال است را در محاسبات ارزش‌گذاری منظور کرده‌اند؟
نیروگاه دماوند با ظرفیت 2.686 مگاوات در ساعت تولید برق شامل 12 واحد گاز و 6 واحد بخار است. واحدهای گازی این نیروگاه بر اساس صورت‌های مالی این شرکت از سال های 1382 لغایت 1384 سنکرون ( بهره برداری و در مدار قرار دادن) شده‌اند. همچنین واحدهای بخار این نیروگاه که آن را به از یک نیروگاه گازی به یک نیروگاه سیکل ترکیبی تغییر داده است در سال‌های 1388 لغایت 1391 به بهرده برداری رسیده‌اند.
همچنین بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1398، مانده بهای تمام شده دارایی های ثابت این نیروگاه که بخش مهمی از آن مربوط به تجهیزات و ماشین‌آلات است معادل 3 هزار و 416 میلیارد تومان بوده است. (بیش از 90 درصد از این مبلغ مربوط به ماشین آلات و تجهیزات نیروگاه است.)
همچنین مانده استهلاک انباشته دارایی‌های ثابت این نیروگاه در پایان سال 1398 به 1841 میلیارد تومان رسیده است که بیش از نیمی از مبلغ بهای تمام شده دارایی‌های ثابت نیروگاه است. این به این معنی است که بر اساس محاسبات استهلاک انباشته صورت گرفته در صورت‌های مالی این نیروگاه، نیمی از عمر مفید ماشین آلات و تجهیزات این نیروگاه سپری شده است. در عکس زیر مانده استهلاک انباشته این نیروگاه در پایان سال گذشته ارائه شده است.
حال سوالی که مطرح می شود، این است که محاسبات کارشناسان رسمی دادگستری سپری شدن نیمی از عمر مفید ماشین آلات و تجهیزات این نیروگاه را در نظر گرفته است یا اینکه این عزیزان صرفا نسبت به محاسبه ارزش جایگزینی یک نیروگاه بدون کارکرد و نو اقدام نموده‌اند؟ پاسخ این سوال نیز با توجه به عدم ارائه گزارش کارشناسان رسمی دادگستری و بی توجهی سازمان بورس نسبت به افشای این اطلاعات بسیار مهم در تصمیم گیری سرمایه‌گذاران مشخص نیست.
افزایش سرمایه بانک‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال گذشته توسط بانک مرکزی با محدودیت‌هایی مواجه شد.
فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه بانک‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و نظر مقام ناظر بازار پول با تأکید بر اینکه بانک مرکزی در این خصوص ملاحظات خاصی دارد، اظهار داشت: «نکته اول این است که از سوی بانک‌ها، دارایی که باید فروخته شود، نمی‌تواند به عنوان منابع بلندمدت طبقه‌بندی شده و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد.
نکته دوم اینکه این دارایی‌ها و سهم‌ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده‌گذار خریداری شده است و با توجه به این که به طور متوسط فقط 5 درصد منابع بانک‌ها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها که متعلق به عمدتا سپرده‌گذاران است در سرمایه بانک‌ها منطقی نیست.
در واقع این دارایی، به طور مشاع بین سپرده‌گذار و سهامدار است. نکته سوم این است که دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک کرده نیز قابل تجدید ارزیابی و انتقال به حساب سرمایه نیست، چرا که این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود.»
به گزارش فارس، در این زمینه به نظر می‌رسد، لازم است توسط مدیران دی این مساله شفاف‌سازی شود که با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری این بانک در یک نیروگاه قاعدتا به عنوان یک فعالیت عملیاتی محسوب نمی‌شود و این نیروگاه جزو دارایی‌هایی بوده است که باید در سال‌های اخیر واگذار می‌شده و باتوجه به اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی، قابلیت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی نیروگاه دماوند را خواهند داشت یا خیر.
عدم تناسب درآمد تسهیلات اعطایی این بانک با سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران در سال‌های اخیر عامل اصلی کسب زیان‌های سنگین آن بوده است.
بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1398 کل سود تسهیلات شناسایی شده مبلغ 2 هزار و 238 میلیارد تومان بوده است، در حالی که سود سپرده پرداختی در این سال معادل 5 هزار و 522 میلیارد تومان بوده که تقریبا 2.5 برابر کل سود تسهیلات بوده است.
به طور قطع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها منابع نقدی را به این بانک نمی‌افزاید و صرفا یک ثبت حسابداری در صورت‌های مالی این بانک روی می‌دهد، اما مشکل اصلی این بانک به طور قطع عدم تناسب سود تسهیلات و سود سپرده‌ها است که به علت تسهیلات غیرجاری و ریسکی‌ای بوده است که در سنوات قبل پرداخت شده است.
همه و از جمله بانک مرکزی اطلاع دارند که بهبود وضعیت این بانک صرفا از محل کاهش شکاف سود پرداختی سپرده‌ها و سود تسهیلات صورت خواهد گرفت و اعمال افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها هیچ کمکی به این فرآیند نخواهد نمود و نام گذاشتن اصلاح ساختار مالی در این فرآیند ظلم به واژگان و علم بانک داری خواهد بود.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود که سهم افزایش سرمایه نقدی این بانک که در حال حاضر به میزان 1500 میلیارد تومان است، از محل آورده سهامداران، حداقل به 10 هزار میلیارد تومان افزایش یابد تا به این ترتیب این بانک بتواند از محل سود تسهیلات و آورده نقدی سهامداران نسبت به کاهش شکاف سنگین سود تسهیلات و سود سپرده‌ها اقدام کند تا هم از رشد زیان آن جلوگیری به عمل آورد و هم در نهایت روند بانک را به تدریج و در کنار سایر امور عملیاتی ای که به جز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی باید توسط مدیران بانک صورت بگیرد، به سودآوری تغییر دهد.
از جمله اصلاح ساختارهای واقعی‌ای که یک بانک و مدیران متخصص آن باید انجام دهند، اعتبارسنجی صحیح مشتریان، کاهش هزینه‌های عمومی و اداری از جمله هزینه‌های شعب، هزینه‌های کارکنان و ...، است.
همان گونه که در بخش فوق بیان شد، مشکل اصلی این بانک عدم وجود منابع مالی جهت رشد تسهیلات پرداختی و کاهش شکاف سود سپرده‌ها و سود تسهیلات است.
این بانک و کارشناسان رسمی ادعا دارند که نیروگاه دماوند ارزشی بیش از 30 هزار میلیارد تومان دارد. آیا بهتر نیست که مدیران بانک دی نسبت به فروش سهام متعلق به خود نمایند تا به این ترتیب هم سود فروش سرمایه‌گذاری بی‌نظیری را شناسایی کند و هم اینکه افزایش سنگین منابع نقدی خود را جهت پرداخت تسهیلات جدید و خروج از روند زیان دهی را محقق کنند؟ و آیا یکی از ارکان ارزش‌گذاری این نیست که برای ارزش تعیین شده مشتری قابل تصوری وجود داشته باشد که این ارزش گذاری قابل اتکا را داشته باشد؟ و آیا اگر در این قیمت‌ها هیچ مشتری بالقوه‌ای برای نیروگاه قابل شناسایی نیست نمی‌توان نسبت به قابلیت اتکای این ارزش‌گذاری ایجاد ابهام کند؟
در دو ماه اخیر که ارزش سهام نیروگاه دماوند با افت مواجه شده بود و از سقف ارزش خود که در 21 تیر ماه امسال و به مبلغ 26 هزار و 400 میلیارد تومان بوده، فاصله گرفته است، بانک دی نه تنها سهامی را در این نیروگاه به فروش نرسانده است، بلکه از بازه زمانی ابتدای مهر ماه ( که در این تاریخ ارزش نیروگاه به کمتر از 170 هزار میلیارد ریال رسیده بود.) نسبت به خرید 17 میلیون سهم جدید در این نیروگاه به ارزش تقریبی 120 میلیارد تومان اقدام کرده است. در واقع بانکی که مشکل اصلی آن کمبود منابع مالی جهت اعطای تسهیلات جدید است، 120 میلیارد تومان از منابع مالی در اختیار را به افزایش سهام خود در نیروگاه دماوند تخصیص داده است.
این موضوع نه تنها در تضاد با ممنوعیت افزایش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها است، بلکه این موضوع را به ذهن متبادر می نماید که ممکن است افت ارزش نیروگاه دماوند در دو ماه گذشته و ایجاد اختلاف سنگین ارزش تعیین شده در گزارش کارشناسان رسمی دادگستری ( که بیش از 300 هزار میلیارد ریال تعیین شده است) با ارزش بازار آن در ابتدای مهر ماه ( که 167 هزار میلیارد ریال بود) منجر به شروع مجدد خریدهای بانک آینده و زیر مجموعه آن یعنی سرمایه‌گذاری بوعلی شده است.
سرمایه گذاری بوعلی نیز از ابتدای مهر ماه تاکنون 12 میلیون سهم جدید نیروگاه دماوند را به ارزش تقریبی 84 میلیارد ریال خریداری نموده است.
در پایان باید عنوان کرد که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بانک ها که در محاسبات سرمایه نظارتی لایه یک منظور نمی‌شود، نمی‌تواند منجر به اصلاح ساختار مالی بانک شود و انجام برخی امور از جمله خارج کردن دارایی‌های سمی و تسهیلات غیرجاری غیرقابل وصول از سمت راست ترازنامه و افزایش سرمایه نقدی همزمان با کنترل هزینه‌های اداره بانک و بهبود فرآیندهای تعیین اعتبار تسهیلات گیرندگان از جمله مواردی است که می‌تواند به تدریج منجر به بهبود این نهادهای اثرگذار در اقتصاد کلان کشور باشد.
در خصوص بانک دی نیز پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی نسبت به گزارش ارزش‌گذاری ارائه شده و پیشنهاد افزایش سرمایه از محل ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های این بانک نهایت احتیاط را به خرج داده و از شناسایی سرمایه موهوم احتمالی توسط این بانک جلوگیری به عمل آورده و از سوی دیگر سهم افزایش سرمایه نقدی را بالا ببرد.
انتهای پیام/
