طبق پیشنویس قوانین جدید اتحادیه اروپا، غولهای فناوری آمریکایی شامل آمازون، اپل، فیسبوک و گوگل شاید مجبور به تغییر روش کسب و کار خود در کشورهای اروپایی شوند یا اینکه ۶ تا ۱۰ درصد درآمد سالیانه خود را به عنوان جریمه پرداخت کنند.
این قوانین جدیترین تلاش کشورهای اروپایی برای مهار قدرت بیاندازه غولهای فناوری آمریکایی محسوب میشود. این شرکتها حجم بالایی از دادهها و پلتفرمهای آنلاینی که هزاران کمپانی و میلیونها شهروند اروپایی به آنها وابسته هستند را کنترل میکنند.
طبق گزارش رویترز، این کشورها همچنین از ناامیدی کمیسیون اروپا برای پیگیری پرونده ضدانحصار خود علیه این کمپانیها خبر دادهاند. به گفته منتقدان، گوگل مشکل مطرح شده را برطرف نکرده. البته اتحادیه اروپا در این زمینه تنها نیست و با افزایش قدرت این کمپانیها، نظارت جهانی و همچنین تحقیقات درباره آنها در حال افزایش است.
کمیسر بخش رقابت اتحادیه اروپا، «مارگارت وستاگر» و کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا، «تیری برتون» این قوانین را ارائه خواهند کرد. این قوانین پیشنهادی نه تنها باعث مهار قدرت بالای غولهای فناوری آمریکایی میشود، بلکه از ظهور شرکتهای انحصارطلب هم جلوگیری خواهد کرد.
طبق اعلام یکی از منابع، یکی از مجموعه قوانین تحت عنوان «قانون بازارهای دیجیتال» شرکتها را در صورت تخطی از قوانین تا ۱۰ درصد درآمد سالیانه آنها جریمه خواهد کرد. این مجموعه قوانین فهرستی از بایدها و نبایدها را بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربران، درآمد و تعداد بازارهایی که در آنها فعال هستند، برای این غولهای فناوری تعریف میکند.
دومین مجموعه قوانین با نام «قانون خدمات دیجیتال» هم پلتفرمهای آنلاین بزرگ با بیش از ۴۵ میلیون کاربر را هدف قرار میدهد. این کمپانیها باید اقدامات بیشتری برای مقابله با انتشار محتوای غیرقانونی روی پلتفرمهای خود، سوءاستفاده از پلتفرمها برای نقض حقوق بنیادی و دستکاری آنها برای تاثیرگذاری روی انتخابات و سلامت عمومی انجام دهند.
این غولهای فناوری همچنین باید جزئیات تبلیغات سیاسی روی پلتفرمهای خود را به همراه پارامترهای استفاده شده توسط الگوریتمها برای پیشنهاد آنها و رتبهبندی اطلاعات نشان دهند.
پیشنویس این قوانین باید با خواستههای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و قانونگذاران این اتحادیه سازگار باشد. در این میان برخی به دنبال قوانین سختگیرانهتری هستند و تعدادی از آنها اعتقاد دارند که با افزایش نظارت، نوآوری و خلاقیت در این حوزهها آسیب میبیند. انتظار میرود قوانین نهایی در ماهها یا حتی سالهای پیش رو اعلام شوند.