مدیر عامل شاتل با وجود انتقاد برخی مشتریان در شبکههای اجتماعی مبنی بر گران شدن هزینههای اینترنتی این شرکت ارائه دهنده اینترنت تأکید دارد که تغییر جدیدی در نرخ بستههای پایه اتفاق نیفتاده است. او میگوید تغییرات اندکی که در نرخ و حجم برخی بستهها رخ داده مربوط به بستههای پایه نبوده و در چارچوب قوانین رگولاتوری صورت گرفته است؛ هرچند از نظر او باید مسئله قیمتگذاری در بازار ارائه اینترنت رقابتی و از حالت کنونی خارج شود.
طی روزهای گذشته موج اعتراضی از سوی کاربران شبکههای اجتماعی، علیه افزایش قیمت تعرفههای اینترنت به راه افتاده که برخی از این انتقادات شاتل را هدف گرفته است. کاربران میگویند که افزایش هزینه اینترنت شاتل بدون اطلاعرسانی قبلی و مغایر با گفتههای وزیر ارتباطات اتفاق افتاده که چندی پیش اعلام کرده بود با سرویسدهندگان در صورت افزایش تعرفههای اینترنتی برخورد خواهد شد. با این وجود، مدیرعامل شاتل میگوید که تغییرات در چارچوب قوانین بودهاند.
«احمدرضا نخجوانی»، مدیرعامل شاتل در گفتگو با دیجیاتو درباره چگونگی این افزایش قیمت اینترنت توضیح داد و در پاسخ به این سؤال که علت افزایش تعرفههای اینترنتی چه بوده تأکید کرد که شاتل هیچگاه از مصوبات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات تخطی نکرده است:
«پیش از پاسخ گفتن به این پرسش، لازم است ابتدا مقدمهای گفته شود که این شرکت به عنوان دارندهی پروانهی ارتباطات ثابت، اگر بخواهد قیمت خدمات خود را تغییر دهد، باید تغییرات دقیقا منطبق با مصوبات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باشد و به طور کلی مجوزهای لازم را داشته باشد. در همهی سالهای فعالیت شاتل نیز چیزی جز این نبوده است.»
نخجوانی همچنین به فشار اقتصادی غیرقابل تصوری که بر آنها تحمیل شده اشاره کرد و گفت که با این وجود آنها، قیمتهای پایه خود را در سال گذشته ثابت نگه داشتهاند:
«با ذکر این مقدمه که گفتم و با فشار اقتصادی غیر قابل تصور بر این شرکت، ما تغییراتی را در قیمت سرویسهای تکمیلی و نه قیمتهای پایه خود در سال گذشته داشتهایم. در حقیقت، قیمت سرویسهای پایه یا اصلی این شرکت که به سرویسهای برنزی با ضریب دسترسی ۹۸% معروف است، دقیقا منطبق با مصوبهی ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعریف شده و طی چند سال هیچ تغییری نداشته است.»
نخجوانی میگوید آنها هیچگونه تغییری در حجم بستهها نداشتهاند و دلیلی که برخی کاربران میگویند حجم بستهها تغییر داشته را در گروی کاری میداند که آنها در گذشته روی بستهها انجام دادند:
«شاید تنها مسئلهای که شائبهی تغییر حجم را ایجاد کند، این مسئله باشد که ما در گذشته برای مدتی ۵% ترافیک اضافه و صرفا برای ایجاد حاشیهی اطمینان در محاسبات ترافیک کاربران، به ترافیک سرویسها اضافه میکردیم که با ممیزیهای متعدد، خیالمان از این مسئله راحت شد و از طرفی، تشریح این پیچیدگی برای کاربران و اضافه کردن حاشیهی اضافه، مسئلهساز بود که تصمیم به حذف آن گرفتیم و البته دوباره تأکید میکنم که بر اساس مصوبات قانونی، دارندهی پروانه مختار به تعیین ترافیک یا آستانهی مصرف منصفانه برای هر سرویس اینترنت پرسرعت است.»
مدیرعامل شاتل اعلام کرد که شکایت کاربران درباره افزایش قیمت مربوط به سرویسهای غیر پایه شاتل بوده که دارای خدمات تکمیلی هستند. او در این مورد به دیجیاتو گفت: «احتمالا آنچه دربارهی افزایش قیمت مطرح شده، مربوط به سرویسهای دیگر شاتل یا سرویسهایی است که دارای خدمات تکمیلی یا جانبی مثل پشتیبانی حضوری، ضریب دسترسی بالاتر، اولویت در پاسخگویی و ... است و کاربران میتوانند بسته به نیاز و صرفا در صورت تمایل از آن استفاده کنند و استفاده از این سرویسها کاملا اختیاری است.»
نخجوانی تاکید کرد این افزایش قیمت در مهر ماه سال ۱۳۹۹ صورت گرفته و پیش از اعمال آن، تأییدیه سازمان رگولاتوری برای آن دریافت شده است: «شاتل از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۹ برای مدتی سرویسهای خود را با قیمتهای جدید به بازار عرضه کرد، اما با هدف همکاری با وزارتخانه و پرهیز از دامن زدن به جوی که از تغییر قیمتها توسط اپراتورهای سیار در آن زمان ایجاد شده بود، برای چند ماه از تداوم فروش و انجام تبلیغات خودداری کرد و از اواخر سال گذشته، ارایهی سرویس با قیمتهای مصوب جدید را از سر گرفت.»
نخجوانی درباره گلایههای کاربران در شبکههای اجتماعی اذعان کرد که شاید آن چیزی که ذهن کاربران را مشغول کرده باشد و گلایههای آنان به شاتل هم میرسد، کاهش پروموشنها یا حراجهای دورهای فروش ترافیک است:
«در سالهای گذشته بسته به بضاعت مالی و امکانات فنی، تخفیفهایی را در فروش بستههای ترافیک در نظر گرفته میشد که امسال تعداد و میزان تخفیفهای تشویقی این بستهها کاهش یافته وگرنه قیمت هر گیگ ترافیک اضافه در خدمات اینترنت ثابت از آذر ۱۳۹۶ تا کنون بدون تغییر و معادل هر گیگابایت دو هزار تومان بوده است.»
مدیرعامل شاتل همچنین از اوضاع نابسامان قیمتها و تثبیت دستوری آنها گلایه کرد. او در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر و با نرخی که اینترنت را به فروش میرسانند آیا سود مناسبی به آنها میرسد یا خیر به دیجیاتو گفت:
«متأسفانه اوضاع در این زمینه بی اندازه نا به سامان است. در کشوری که دچار تورم لجام گسیخته است، میتوان انتظار داشت تثبیت قیمتها چه به روز این صنعت خواهد آورد، چنانچه هم اینک نیز میتوانید قضاوت کنید شرکتهای ارتباطات ثابت به چه حال و روزی افتادهاند. چه آن که اگر قرار بود به صورت دستوری، قیمتها تثبیت شود، چرا این کار را برای همهی کالاها و خدمات کشور انجام نمیدهند؟»
مدیرعامل شاتل گفت آنها گزارشهای مالی متعددی به رگولاتوری دادند و تنها خواستهشان این است که قیمت خدمات اینترنت در بازار باید رقابتی باشد:
«ما در گزارشهای مالی مختلف به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وضعیت فاجعه بار و افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی هزینهها همچون نیروی انسانی، تجهیزات و ... را گزارش کردهایم و صرفا یک خواسته داریم که اجازه دهند قیمت خدمات اینترنت در بازار رقابتی و مانند بسیاری از صنایع دیگر تعیین شود. هر زمان هم که لازم بود، نگاهی به تجربیات چندین دههی جهان بیاندازند که ابزار کاهش قیمتها، توسعه و تقویت عرضه است و مدیریت دستوری قیمتها، چیزی جز آسیب رساندن به کل صنعت، انحراف منابع و در نهایت محرومیت کاربران از خدمات مناسب، در پی نخواهد داشت.»