به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان شب گذشته (دوشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰) در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با موضوع «بررسی شرایط جدید شورای نگهبان برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری» در پاسخ به این سؤال که چرا شورای نگهبان در این موقع زمانی این مصوبه را ابلاغ کرد، گفت: با یک مقدمه شبه تاریخی توضیح می‌دهم، موضوعی که الان مورد بحث است سالهاست مورد نقد و بررسی بوده است، و اگر بخواهم یک تاریخچه نزدیکی از این بحث را عرض کنم ما در سال ۱۳۹۲ در شورای نگهبان نسبت به بیان تعریف و معیار‌های و شرایطی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده بود، مثل رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر و بعضی از شرایط یک مصوبه‌ای را تصویب کردیم.
وی افزود: البته ما در این مبحث همواره از مجلس درخواست می‌کردیم که برای ایجاد شفافیت و به‌ویژه برای جلوگیری از ثبت‌نام‌های بی‌رویه اقدماتی را انجام دهد.
دکتر ره‌پیک در خصوص ثبت‌نام‌های بی‌رویه گفت: بنا به تلقی که وجود داشت، شرایط ثبت‌نام مواردی ساده و بسیطی بود، تقریباً شرطی نبود، در حد تصویری از شناسنامه و چند قطعه عکس برای انتخابات ریاست جمهوری، لذا در ادوار مختلف افرادی با سنین پایین یا سنین بالا، بدون مدرک تحصیلی برای ثبت‌نام می‌آمدند و در دوره گذشته ۱۶۳۶ نفر داوطلب شرکت کردند، از این تعداد حدود ۱۲۰۰ نفر مدارک تحصیلی پایین‌تر از فوق لیسانس داشتند.
وی افزود: به شکل تقریبی ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر لیسانس، فوق‌دیپلم، دیپلم و سیکل و حتی بی‌سواد ثبت‌نام کرده بودند، تعدادی هم که در حدود ۳۰۰ مورد بود سوء پیشینه کیفری داشتند، تعدادی هم زیر ۲۰ سال سن داشتند، تعدادی هم بین ۲۰ تا ۳۰ سال و تعدادی هم بالای ۸۰ سال ثبت‌نام کرده بودند؛ نکته دیگر اینکه افرادی ثبت‌نام کرده بودند که هیچ سابقه مدیریتی و اجرایی نداشتند که البته این مشکل را در انتخابات مجلس هم بعضاً داریم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: لازم بود یک شرایط حداقلی برای ثبت‌نام‌ها گذاشته شود و بعد از اینکه این حداقل‌ها احراز شد، سپس وارد بررسی شرایط کیفی شویم.
دکتر ره‌پیک در پاسخ به سؤالی که این حق هر شهروندی نیست که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کند؟ گفت: خیر، بالاخره همه‌جا شرایطی دارند؛ در حال حاضر برای انتخابات مجلس شرایطی داریم، حتی برای انتخابات شورا‌های شهر و روستا هم باید مدرکی لحاظ شده، سن تعیین شده، به‌طور مثال در انتخابات مجلس شورای اسلامی اگر کسی بخواهد نماینده شود، حدی از سن را قائل شده (حداقل و حداکثر) یا مدرک فوق لیسانس تعیین شده، اما این رویه‌ای نیست در کشور‌ها که بدون هیچ شرایطی ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری صورت گیرد؛ ضمن اینکه در کشور ما مبنای اصلی برای شرایط ریاست جمهوری اصل ۱۱۵ قانون اساسی است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: در اصل ۱۱۵ بیان شده از میان کسانی که رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر و... هستند رئیس جمهور انتخاب شود؛ رجل سیاسی مذهبی یعنی باید کسی باشد که از لحاظ سیاسی مذهبی، اطلاعات کافی داشته باشد، شناخت و تجربه کافی داشته باشد و این شکل شناخته شده باشد، چون رجل به معنی شخصیت است، شما تصور کنید فردی که سنش خیلی پایین یا بالاست و هیچ سابقه مدیریتی هم ندارد، حالا طبق اصل ۱۱۵ می‌توان گفت که مدیر و مدبر است؟ لذا باید یک شرایطی وجود داشته باشد مانند مجلس یا خبرگان رهبری.
وی خاطرنشان کرد: در همین دوره از مجلس خبرگان، با توجه به اینکه این مجلس هم برای ثبت‌نام حداقل سن را نداشت، تصویب کردند که حداقل سن باید چهل سال باشد و حداقل مدرک هم سطح چهار حوزه باشد که معادل دکتری است؛ این مطلب را به وزارت کشور ابلاغ کردند و در این دوره هم اجرا شد و این مصوبه مجلس خبرگان برای ثبت‌نام‌ها، ساماندهی شد و به همین خاطر تعداد محدودی که این صلاحیت‌ها را داشتند برای مجلس خبرگان ثبت‌نام و در امتحان هم شرکت کردند و در حال حاضر هم صلاحیت‌های آن‌ها در حال بررسی و رسیدگی است.
وی با بیان اینکه این امر برای ساماندهی ثبت‌نام‌ها عقلایی و قانونی است، گفت: شورای نگهبان از سال ۱۳۹۲ پیگیر این موضوع بود و در سال ۱۳۹۵ مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند؛ بند ۱۰ این سیاست‌های دارای چند جزء است که یک جزء آن (۱۰-۵) مربوط به شورای نگهبان است و در آن آمده است که شورای نگهبان در خصوص تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر چند کاری را انجام بدهد؛ شاخص‌های اشاره شده در این جزء و معیار‌های لازم برای تشخیص مدیر و مدبر رجل سیاسی و مذهبی را تعریف و اعلام کند؛ یعنی باید اعلام کند که شرایط مدیر و مدبر بودن چیست، و تردیدی نیست که این موضوع نص سیاست‌هاست.
دکتر ره‌پیک تصریح کرد: شورای نگهبان بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، مصوبه‌ای را در سال ۱۳۹۶ به تصویب رساند و اعلام کرد که تعریف رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر بودن این موارد است و یکسری معیار و شاخص در این خصوص ارائه و منتشر کرد.
وی با بیان اینکه در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، احراز صلاحیت‌های داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است، گفت: در هر حال این شورای نگهبان است که باید بگوید تشخیصش چیست و سیاست‌های کلی انتخابات هم این امر را اعلام و تأکید کرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: در سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان وظیفه‌ای که از طریق سیاست‌های کلی انتخابات به عهده‌اش واگذار شده بود را انجام داد و در آن زمان بحث‌هایی وجود داشت که مجلس شورای اسلامی هم باید در این امر ورود کند و شرایط را تعیین کند؛ سرانجام شورای نگهبان در سال ۱۳۹۶ در همین حد موضوع را تصویب و موضوعات متعددی را بیان کرد.
دکتر ره‌پیگ گفت: در سال ۱۳۹۶، شورای نگهبان چهار شرط «سن»، «مدرک تحصیلی»، «سابقه تصدی مناصب شغلی» و «گواهی عدم سوء پیشینه» را مطرح کرد، اما به این شکل که سن متناسب و سن کافی برای مسئولیت ریاست جمهوری لازم است و به مقدار سن اشاره نشده بود و در خصوص سوابق اشاره شده بود سوابق کافی و قابل ارزیابی مدیریتی در سطح کلان؛ در خصوص مدرک تحصیلی هم گفته شده بود مدرک متناسب برای ریاست جمهوری؛ عدم محکومیت کیفری هم ذکر شده بود؛ لذا در همان سال راجع به این چهار مورد موضع شورای نگهبان اعلام شده بود.
وی با بیان اینکه این مصوبه را به مجلس شورای اسلامی هم دادیم تا قانونی در این خصوص تهیه کنند، افزود: در مجلس دهم در این خصوص اقدامی نشد و در مجلس یازدهم هم برخی از موارد انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کردند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود: از جمله اصلاحاتی که در مجلس یازدهم انجام شد همین موضوع شرایط ثبت‌نام‌ها بود؛ شرایط عینی و مادی که قابل احراز است. تقریباً مجلس اقتباسی از نظریه شورای نگهبان کرد و کارشناسی‌های متعددی انجام داد، مثلاً سن ۴۰ سال را مناسب دانست و این را ذکر کردند، در مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را ذکر کردند.
دکتر ره‌پیک ادامه داد: این مصوبه چند مرحله بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت تا اینکه از لحاظ ماهوی نظر شورای نگهبان تأمین شد؛ اما یک اشکالی از طرف شورای عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت گرفته شد که بر اساس جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات، «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» بر عهده شورای نگهبان است، بنابراین مجلس در این خصوص ورود نکند و شورای نگهبان باید ورود کند لذا این مصوبه تقریباً ناتمام باقی ماند.
وی با بیان اینکه شرایطی که مجلس تصویب و شورای نگهبان هم قبول کرده بود، همین مصوبه مجلس مبنا قرار گرفت، گفت: ما با توجه به مصوبه سال ۱۳۹۶ که به سن متناسب و مدرک تحصیلی متناسب اشاره شده بود، با توجه به طرح مجلس که سن متناسب را ۴۰ سال و مدرک تحصیلی را کارشناسی ارشد دانسته بود، آن را پذیرفتیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر اینکه این موضوع از سال ۱۳۹۲ تاکنون هم در شورای نگهبان و هم در مجلس شورای اسلامی و هم در مجمع مطرح بوده است، گفت: اینکه می‌گویند که شورای نگهبان دیرهنگام این کار را انجام داده، صحیح نیست چنانچه مصوبه شورای نگهبان در این خصوص در سال ۱۳۹۶ ابلاغ و منتشر شده بود و در مصوبه اخیر که اصلاحیه مصوبه سال ۱۳۹۶ است حدود تعاریف و معیار‌ها با توجه به مصوبه مجلس پذیرفته شد.
دکتر ره‌پیک در پاسخ به این سئوال که آیا مصوبه شورای نگهبان در پی حذف جریان خاص یا نامزد‌های جریان خاصی به تصویب رسیده است، تأکید کرد: این بحث مصوبه شورای نگهبان موضوع جدیدی نیست، بلکه بحثی است که آسیب‌هایی در شرایط ثبت‌نام و انتخاب وجود داشته و شورای نگهبان از سال ۱۳۹۲ بر روی آن بحث‌های کارشناسی و رسیدگی‌هایی انجام داده است.
وی افزود: همچنین در مجلس هم بحث بوده و مصوبات مختلفی هم در این خصوص مطرح شده است؛ لذا این موضوع برای این نیست که مثلاً کسی را بخواهیم حذف کنیم ضمن اینکه نگاه شورای نگهبان نباید نسبت به یک مصوبه این باشد که کسی بیاید یا نیاید. ممکن است در این دوره مثلاً فردی سنش کم است و با این مصوبه نمی‌تواند ثبت‌نام کند، اما در دور بعد که می‌تواند ثبت‌نام کند؛ مگر قرار است مصوبه تغییر کند؟!
قائم مقام دبیر شورای نگهبان اضافه کرد: ضمن اینکه طبق گزارش‌های رسمی و غیررسمی اگر هم محدودیت‌هایی ایجاد شده برای گروه‌ها و جناح‌های مختلف بوده است و برای جناح خاص و فرد خاصی نبوده است؛ به هر حال قانون و قاعده ممکن است برای برخی افراد محدودیت‌هایی را ایجاد کند.
وی با بیان اینکه عباراتی که در سیاست‌های کلی نظام آمده است عبارات دقیقی است، گفت: سئوال می‌شود آیا کاری که شورای نگهبان انجام داده قانونگذاری است یا خیر؟ بین «قانون» و «شیوه قانونی» تفاوت وجود دارد، نباید بین این دو خَلط شود؛ «قانون» به معنای مصطلح یعنی آن چیزی که مجلس تصویب می‌کند، البته به موضوعات دیگری هم قانون اطلاق می‌شود، اما «شیوه قانونی» یعنی شما یک طریقی را استفاده کنید که مستند مشروع قانونی دارد ولو اینکه قانون اساسی نگفته باشد که قانون است؛ لذا به «شیوه مناسب قانونی» مدنظر است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: مثلاً مجلس خبرگان در همین یکی دو ماه پیش مقرراتی وضع کرد که حداقل سن را ۴۰ سال و سطح تحصیلات را هم سطح ۴ در نظر گرفت، آیا این «قانون» بود؟ مجلس خبرگان طبق قانون اساسی باید مقررات خود را تنظیم کند، ولی شیوه آن قانونی است. یعنی این کار از منظر قانونی مشروعیت دارد. این موضوع که شورای نگهبان در این خصوص وارد بحث شد، و این کار را انجام داد «شیوه قانونی» است، ولی وضع قانون نیست.
دکتر ره‌پیک با تأکید بر اینکه ده‌ها هنجار الزام‌آور در کشور وجود دارد که قانون نیست، گفت: مصوباتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب می‌کند، همه باید از آن تبعیت کنند؛ به عنوان مثال همین هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مصوبه مجلس را خلاف سیاست‌های کلی انتخابات دانست و آن را متوقف کرد، مگر نظر و مصوبه این هیأت «قانون» است؛ مهم این است که این هنجار و تصمیم این هیأت مستند قانونی دارد. گاهی اوقات گفته می‌شود که یک مرجع حقوقی این مطلب را گفته است، باید دقت کنند که برخی مطالب بار حقوقی دارد، این مسائل را باید تفکیک کرد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که پس این نکته‌ای که معاونت حقوقی گفته شیوه‌های مناسب قانونی مجاز است و در بند ۱ و ۲ و در رابطه با آن شرایطش را مجلس باید تعیین کند شما می‌گویید این نیست و این شیوه است و، چون شیوه است شورای نگهبان می‌تواند ورود کند، گفت: مقصود شیوه قانونی مناسب است نه حتماً قانونگذاری مجلس باشد. در سیاست‌های کلی انتخابات به شورای نگهبان گفته شده شرایط لازم را برای تشخیص این موارد را اعلام کند؛ لذا از لحاظ اصطلاحی ما اَمارات نوعی حقوقی و قانونی برای تشخیص آن شرایط (مدیر و مدبر و ...) ذکر کردیم؛ این‌ها اَمارات نوعی است و منظور از اَمارات قراین و دلیل است، دلایلی که نشاندهنده یک واقعیتی باشد.
وی افزود: چرا در مجلس مثلاً شرایط سنی را ۳۰ سال گفته‌اند؟ چون از نظر مجلس نوعاً کسی که می‌خواهد قانونگذاری کند و این مصادیق را تشخیص دهد باید حداقل ۳۰ سال سن داشته باشد. چرا مثلاً گفته‌اند حداکثر ۷۰ سال؟ شما شاید بگویید در این خصوص یک آدم ۸۰ یا ۹۰ ساله می‌تواند استثناء باشد؛ در حالی که بیان مصداق برای سن، اَماره‌ای نوعی برای آن فعالیت است. شورای نگهبان هم باید نوعاً تعیین و مشخص می‌کرد که چه کسانی می‌توانند رجل سیاسی مذهبی محسوب شوند، یعنی آدم شناخته‌شده‌ی برجسته در امور سیاسی داخلی و خارجی باشد و مدیر و مدبر هم باشد.
دکتر ره‌پیک اضافه کرد: مثلاً شورای نگهبان مدبر را چنین تعریف کرد و گفت به کسی که مسائل را عمیقاً تحلیل می‌کند و در بحران‌ها می‌تواند تصمیم‌گیری کند؛ لذا بنا بر این تشخیص‌ها گفته شد، یک اماره نوعی برای سن تعیین شود و حداقل سن ۴۰ سال تعیین شد، بله، استثناء هم ممکن است وجود داشته باشد، اما نوعاً افرادی که می‌خواهند ثبت‌نام کنند بالاخره باید این حداقل را داشته باشند که کشف شود که رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر هستند و از این مثال‌ها در قانونگذاری فراوان است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که برخی گفته‌اند جایگاه سرلشگری خیلی مشخص نمی‌کند که مدیر و مدبر بودن در چه حدی است، گفت: مدارک، شرایط عینی و مادی مثل سن، مدرک تحصیلی و سوابق دلالت بر این نمی‌کند که این‌ها رجل سیاسی و مذهبی هم هستند، این موارد حداقلی است برای ثبت‌نام کردن؛ لذا کسی که مجاز به ثبت‌نام می‌شود نمی‌توان گفت که او الان صلاحیت دارد؛ و این موضوع برای استانداران و شهرداران و... هم صادق است و فرقی ندارد.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود در حمایت از نظامیان است، مگر قبلاً نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی‌کردند؛ لذا مصوبه شورای نگهبان می‌گوید اگر قرار است کسی در این حوزه وارد شود، باید این سوابق را داشته باشد؛ یعنی در سطحی باشد که بخواهد رئیس جمهور شود؛ لذا این همان اَماره است که حداقل‌هایی برای ثبت‌نام در نظر گرفته است. ممکن است مثلاً کسی نماینده مجلس باشد و ثبت‌نام کند، اما بعداً تشخیص داده شود که مدیر و مدبر نیست.
دکتر ره‌پیک در پاسخ به این سئوال که اگر شروط مندرج در مصوبه شورای نگهبان متقن است، پس استثنا برای چیست؟ گفت: اینکه گفته می‌شود این استثنا مربوط به شخص خاصی است، این‌ها موضعیتی ندارد. این مصوبه چه اصلش چه استثنائش ربطی به اشخاص ندارد؛ اشخاص تغییر می‌کنند در حالی که قرار است مصوبه یک قاعده عمومی شود.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی و سیاست‌های کلی تشخیص رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن به شورای نگهبان واگذار شده است، گفت: شورای نگهبان شروط مندرج در مصوبه اصلاح قانون انتخابات که مجلس تصویب کرده بود را پذیرفت هرچند با ایراد هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مواجه شد؛ این شرایط ثبت‌نام هم به عنوان «اَمارات نوعی» شروط حداقلی است که برای ثبت‌نام لازم است، اما در نهایت تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن با شورای نگهبان است.
عضو حقوقداین شورای نگهبان افزود: بعضی‌ها این مسأله را مطرح می‌کنند که اگر این شرایط مطرح شد آیا دست شورای نگهبان بسته می‌شود و دیگر نمی‌تواند برای شخصی که استثناء است تصمیم‌گیری کند؟ فرض کنید اگر شخصی استثنائاً پیدا شد که رجل سیاسی، مذهبی، مدیر، مدبر بود و همه این شرایط را داشت، اما سن او کم یا زیاد بود، در اینجا اگر مستندات کافی وجود داشت و این فرد به عدم ثبت‌نامش اعتراض کرد، شورای نگهبان بررسی و به این موضوع رسیدگی می‌کند.
وی در پاسخ به این سئوال که اعتراض آن فرد آیا مستلزم این نیست که بتواند ثبت‌نام کند؟ گفت: خیر، در مصوبه شورای نگهبان پیش‌بینی شده نمی‌تواند ثبت‌نام کند، چون یک قاعده نوعی برای همه است، اما اگر مستنداتی باشد که همه آن چهار، پنج شرط را دارد و می‌تواند احراز شود، اما این اماره‌ای که مثلاً درخصوص سن است را ندارد این فرد باید اعتراضش را مستنداً تحویل شورای نگهبان بدهد که مرجع تشخیص است.
دکتر ره‌پیک در پاسخ به این سئوال که آیا قبل از پایان ثبت‌نام باید اعتراضش را به شورای نگهبان بدهد؟ گفت: بله، شورای نگهبان بررسی می‌کند و اگر تشخیص داد که می‌تواند ثبت‌نام کند، اعلام می‌کند که ایشان هم می‌تواند ثبت‌نام کند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که از طرف رئیس دولت بخشنامه‌ای به وزارت کشور ابلاغ شد، و وزارت کشور و شورای نگهبان بیانه‌ای‌هایی را در خصوص این شرایط دادند، کدام اجرا می‌شود؟ گفت: شورای نگهبان بر اساس سیاست‌های کلی و قانون اساسی اعلام کرد که مصوبه این شورا قانونی است و این مصوبه باید اجرا شود؛ نهایتاً پرونده‌های ثبت‌نام‌کنندگان به هر شکلی انجام شود باید در شورای نگهبان بررسی شود.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان اشکال‌ها و آسیب‌هایی که در ثبت‌نام‌ها وجود داشت را در مصوبه خود برطرف کرده است، گفت: نمی‌شود بگوییم که همه بیایند ثبت‌نام کنند، بعد بیاییم بگوییم شما صلاحیت ندارید؛ شورای نگهبان خواسته این اشکال را رفع کند و الا شورای نگهبان مرجع تشخیص نهایی است. البته در این ایام ما مذاکرات و جلساتی با مسئولین محترم وزارت کشور داشتیم و همین‌طور که وزیر کشور در صحبت‌هایشان مطرح کردند نظر شورای نگهبان را تأمین خواهند کرد و روش آن را خودشان می‌دانند. بالاخره کسی ثبت‌نام کند و این شرایط را نداشته باشد از نظر شورای نگهبان این ثبت‌نام، ثبت نام درستی نیست ولو اینکه ظاهراً ثبت‌نام انجام شده باشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که اگر ثبت‌نامی خارج از شروط مندرج در مصوبه شورای نگهبان انجام شود آیا در فرایند برررسی صلاحیت‌ها قرار نمی‌گیرد؟ گفت: تلقی شورای نگهبان این نیست که فردی ثبت‌نام کرده حالا باید صلاحیت او را بررسی شود؛ از نظر شورای نگهبان اگر کسی این شرایط را نداشته باشد، ثبت‌نام او ثبت‌نام قانونی و معتبری نیست؛ بنابراین باید این مصوبه اجرا شود و همین‌طور که در اطلاعیه و صحبت‌هایی که دوستان داشتند باید توجه شود مدارکی که گفته شده أخذ گردد.
وی درباره فرایند ثبت‌نام‌ها که از روز سه‌شنبه (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰) انجام می‌شود، گفت: بحث اجرا در اختیار وزارت کشور است و نظارت بر اجرای فرایند‌ها نیز به عهده شورای نگهبان است.
دکتر ره‌پیک درباره فرصت بررسی صلاحیت گفت: با توجه به شروط مندرج در مصوبه شورای نگهبان هر تعدادی که در پنج روز فرصت ثبت‌نام، موفق به ثبت‌نام شدند، شورای نگهبان پنج روز مهلت دارد که به صلاحیت آن‌ها رسیدگی کند، البته قانون در مواردی که شورای نگهبان ضروری بداند و لازم باشد پنج روز دیگر می‌تواند به مهلت بررسی‌ها اضافه کند؛ یعنی بین پنج تا ده روز شورای نگهبان فرصت دارد پرونده‌ها را بررسی و به صلاحیت‌ها رسیدگی کند و نتیجه نهایی را اعلام کند.
وی در پاسخ به این سئوال که نقل قولی شده که حتی بعد از تأیید صلاحیت نامزدها، اگر شورای نگهبان تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تشخیص دهد فرد صلاحیت ندارد، می‌تواند او را حذف کند، و این مسأله باعث شده خیلی‌ها نقد کنند که هر لحظه ممکن است نامزدی حذف شود و ممکن است از سوی شورای نگهبان رفتار‌های سلیقه‌ای صورت گیرد؟ گفت: این حرف هم مثل بقیه حرف‌هایی است که در محافل عمومی و غیرعمومی زده می‌شود؛ باید دقت شود که وظیفه شورای نگهبان تشخیص صلاحیت‌هاست؛ فرض کنید صلاحیت شخصی احراز شده و بعد در زمانی که هنوز انتخابات برگزار نشده و رئیس جمهور نشده و همچنان در فرایند برگزاری انتخابات قرار داریم، اگر شورای نگهبان متوجه شد که مثلاً آن داوطلب در این فاصله، یک روز بعدش یا یک ساعت بعدش مثلاً با بیگانگان در ارتباط است، آیا شورای نگهبان که طبق قانون اساسی که وظیفه نظارتی دارد، نمی‌تواند اظهارنظر کند؟! حتماً که می‌تواند، چون نظارت عام شورای نگهبان این اجازه را می‌دهد؛ ضمن اینکه در خود قانون انتخابات ریاست جمهوری این موارد پیش‌بینی شده است.
در ادامه این گفتگوی ویژه خبری محمد بهادری جهرمی حقوقدان و استاد دانشگاه در تماس تصویری، در پاسخ به این سئوال که عنوان می‌شود اصولی از جمله ۲۴، ۲۵، ۳۲، ۳۳ و ۱۱۵ جزو اصولی نیست که شورای نگهبان بتواند تفسیر کند؟ گفت: این کاملاً نادرست است، شورای نگهبان به صراحت اصل ۹۸ قانون اساسی مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است؛ هر اصولی از قانون اساسی که نیاز به رفع ابهام داشته باشد این صلاحیت مختص شورای نگهبان است. جدای بحث تفسیر رسمی قانون اساسی، شورای نگهبان هم مانند هر نهادی چنانچه مخاطب احکامی از اجرای قانون اساسی باشد، صلاحیت دارد که تفسیر و برداشت اجرایی خاص خود را بر مبنای آن اصول در مقام اجرا و پیاده کردن اصول اعمال کند یعنی هم مقام تفسیر قانون اساسی است و هم در مواردی مخاطب قانون اساسی قرار می‌گیرد و آنچه از قانون اساسی را برداشت می‌کند مانند هر نهادی اجرا می‌کند لذا اینگونه نیست که صلاحیت شورای نگهبان محدود به تعداد خاصی از اصول قانون اساسی باشد.
بهادری درباره اظهارات برخی سیاسیون که می‌گویند شورای نگهبان وارد حیطه قانونگذاری شده در حالی که بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان می‌تواند با توجه به قوانینی که مجلس تصویب کرده، ناظر بر انتخابات باشد، گفت: اولاً مصوبه شورای نگهبان عنوان قانون ندارد، ماهیت آن هم ماهیت قانون مصوب مجلس نیست، ثانیاً اگر این را قاعده لازم‌الاجرا تلقی کنیم در نظام حقوقی ما نهاد‌هایی که قواعد لازم‌الاجرا در حیطه‌های خاص خودشان اخذ می‌کنند منحصر به مجلس نیست؛ ما بیش از ۳۰۰ نهاد قانونگذار داریم، در هیأت وزیران وقتی آیین‌نامه وضع می‌کنند همه آیین‌نامه‌های اجرایی، قانون نیستند. بسیاری از آیین‌نامه‌های مهم هیأت وزیران آیین‌نامه‌های مستقلی هستند که برای حوزه‌ای می‌آیند قاعده‌گذاری می‌کنند و تکلیف وضع می‌کنند و بسیاری از شوراها، شورا‌های شهر و روستا، شورا‌های دولتی خارج از قوه مجریه مصوباتی را وضع می‌کنند که لازم‌الاجرا است.
وی افزود: در همین سیاست‌های کلی انتخابات جز ۵-۱۰ تعریف و معیار‌های و شرایط لازم برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری یک تکلیف قانونی برای شورای نگهبان است، عنوانش قانون نیست، ولی مصوبه‌ای لازم‌الاجراست و مهم این است که صلاحیت این موضوع به شورای نگهبان واگذار شده است.
بهادری خاطرنشان کرد: در بند ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات گفته شده نظارت شورای نگهبان بر فرایند‌ها و ابعاد مراحل انتخابات ریاست جمهوری و مجلس از طرقی تأمین شود، از جمله در بند ۱-۱۱ گفته شده است که سازوکار‌های شفاف و زمان‌بندی‌شده و اطمینان بخش تعیین شود؛ یعنی شورای نگهبان سازوکار‌های شفاف و زمان‌بندی شده و اطمینان‌بخش را وضع کند.
وی با بیان اینکه اسم این عمل موضعیتی ندارد، افزود: منتها همین لفظ قانون در اصل ۱۰۸ قانون اساسی دقیقاً به مصوبه‌ای اشاره شده که قانون مربوط به انتخابات خبرگان تصویب شود که توسط اولین فقهای شورای نگهبان هم تصویب شد؛ لذا این موضوع سابقه دارد و کشور ما مثل اکثر کشور‌های دنیا در زمره کشور‌هایی است که تعدد نهاد‌های قاعده‌گذار را پذیرفته است. اینگونه نیست که وضع مصوبات لازم‌الاجرا منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد. بیش از ۳۰۰ نهاد در کشورما صلاحیت وضع قواعد لازم‌الاجرا را دارند و از این جهت خللی نیست ضمن آنکه اگر توسط شورای نگهبان صورت نگیرد ما بایستی تعجب کنیم چرا که تکلیفی که در سیاست‌های کلی انتخابات متوجه شورای نگهبان شده است یک تکلیف منجز و تصویب شده توسط شورای نگهبان است.
بهادری در پاسخ به این سئوال که در نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری که رئیس جمهور به وزارت کشور نامه‌ای ارسال کرده که براساس اجزای بند ۱ و ۲ ماده ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات شیوه‌های مناسب قانونی را باید مجلس تصویب کند نه شورای نگهبان گفت: در همین بند ۲ اشاره شده که «به شیوه‌های مناسب قانونی»، مگر عمل به قانون اساسی یا عمل به سیاست‌های کلی شیوه غیرقانونی است؟! در بند ۳ هم گفته شده است «بررسی دقیق و احراز شرایط لازم و پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات»، در اینجا تصریح شده در قانون انتخابات ریاست جمهوری و یا انتخابات مجلس شورای اسلامی، همان قانون مجلس اسلامی، ولی در بند ۲ گفته شده به شیوه‌های مناسب قانونی؛ اگر شورای نگهبان به نص صریح جزء ۵ بند ۱۰ عمل نکند و تعریف و اعلام نکند، غیرقانونی عمل کرده است. مضافاً از کجا می‌گوییم آنچه که فقط مجلس تصویب کرده برای مردم لازم‌الاجراست، اعتبار مصوبات مجلس را کجا اخذ می‌کنیم؟ خب مسلم است از قانون اساسی؛ چون در قانون اساسی گفته شده مصوبات مجلس پس از طی مراحلی که به تأیید شورای نگهبان برسد یا به تایید مجمع تشخیص مصلحت برسد لازم‌الاجراست.
وی افزود: در همین قانون اساسی گفته شده سیاست‌های کلی نظام بایستی توسط رهبری با مشورت از مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود؛ نمی‌توانیم بگوییم که یکی بخشی از قانون اساسی را قبول داریم؛ در اینجا گفته است مجلس اگر مصوبه‌ای گذراند برای ما لازم‌الاجراست، اما اگر مثلاً سیاست‌های کلی گفته باشد ما این را قبول نداریم؛ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ که نمی‌توانیم داشته باشیم؛ لذا همان‌طور که ما مصوبات مجلس را از قانون اساسی برداشت می‌کنیم و به آن ملتزم هستیم اعتبار سیاست‌های کلی نظام را هم از قانون اساسی برداشت می‌کنیم.
بهادری تأکید کرد: در بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات این موضوع وظیفه منجز است و مناقشه‌برانگیز نیست، مگر آنکه بخواهیم وارد رویکرد‌های سیاسی و بحث‌های سیاسی بشویم و مؤید سیاسی بودن این انتقاد‌ها هم این است که این مصوبه در سال ۱۳۹۶ تصویب و ابلاغ شد، چرا آن‌موقع هیچ بحث و اعتراضی صورت نگرفت؟ چرا آن زمان هیچ انتقادی منتشر نشد؟
وی افزود: ضمن آنکه از لحاظ محتوا شورای نگهبان محتوایی را به صورت عینی اعلام کرده است که هرچند می‌تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد، ولی این موضوع همان چیزی است که مجالس مختلف در ادوار گوناگون پیشنهاد کرده بودند، و به همین واسطه هم مجلس فعلی و هم مجلس سابق این موضوع را تصویب کردند؛ در واقع انتقادی که به شورای نگهبان و یا به قانون اساسی وجود داشت که چرا شرایط ریاست جمهوری بسیار کلی بوده و تفسیرپذیر است و ضابطه‌مند نیست و به نوعی تشخیص آن فرد محور بوده و مصداق محور می‌شود؛ در واقع شورای نگهبان با تصویب این معیار‌های جزئی‌تر و عینی‌تر، شفافیت عملکرد خود را بالاتر برده تا هم پیش‌بینی‌پذیرتر بودن اقداماتش برای گروه‌های سیاسی و احزاب و نامزدها دقیق‌تر شود و هم اگر خارج از این چارچوب عمل کرد قابل نقد باشد. در واقع شورای نگهبان خودش را با این تصویب محدود کرده است.
بهادری ادامه داد: البته مانع از این نیست که ما بخواهیم مفاد را از لحاظ محتوا نقد و بررسی کنیم؛ مثلاً بگوییم مدرک تحصیلی کم یا زیاد است یا در مورد سن و دیگر موارد؛ بلکه نفس موضوع این است که شورای نگهبان دست خود را بسته و تا حدود بسیار زیادی شفافیت و پاسخگویی خود را افزایش داده است و حقوقدانان و سیاسیون می‌توانند به خروجی عملکرد شورای نگهبان با وجود چنین معیار‌های عینی رصد و نظارت دقیقی داشته باشند.
