به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر کبیری پیش از ظهر سه شنبه در شورایعالی تعاون فارس بیان کرد: یکی از ساز و کارهایی که موجب می‌شود تا روند حرکت اقتصاد کشور با توجه به وجود تحریم‌ها بهبود یابد توسعه فعالیت‌های تعاون محور و افزایش بنگاه‌های تعاونی در کشور است و بخش تعاونی با توجه به اینکه رویکردی مردم محور دارد می‌تواند بازوی توانمندی برای اقتصاد کشور در تمامی زمینه‌ها باشد تا اقتصاد در ایران شاهد توسعه و بهبود باشد که زمینه ساز ایجاد ثروت در کشور می‌شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون سهم بنگاه‌های تعاونی در چرخه اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال ۲۵ درصد است اما با توجه به رویکرد غیر دولتی بودن بخش تعاون، این بخش باید در این حوزه تمام تلاش خود را به کار ببندد تا نسبت به محقق کردن این درصد اقدام کند.
وی بر اهتمام مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای افزایش حضور بنگاه‌های تعاونی در چرخه اقتصاد تاکید و متذکر شد: موضوع قابل توجه در بخش تعاونی‌ها ایجاد اعتماد در میان مردم است تا مردم نسبت به ارائه سرمایه‌های خرد خود به بنگاه‌های تعاونی اقدام کنند این در حالی است که ایجاد شفافیت در زمینه توسعه فعالیت‌های تعاون محور می‌تواند موتور محرک اعتماد سازی میان مردم و تعاونی‌ها باشد.
او ادامه داد: در این راستا تلاش شده تا با ایجاد فضا برای فعالیت بنگاه‌های تعاونی به عنوان پنجره واحد خدمات بخش دولتی به بخش غیر دولتی زمینه لازم برای ایجاد شفافیت در اقدامات فراهم گردد و تاکنون ۹ خدمت توسط تعاونی‌ها به مردم در فاز خشت ارائه می‌شود و در نظر است تا در دهه فجر نیز فاز دوم این طرح اجرایی شده و خدمات بیشتری در این زمینه ارائه گردد.
کبیری ادامه داد: نخستین مرکز نوآوری توسعه تعاون در استان فارس ایجاد شده و این مرکز یکی از ۱۱ مرکز در سطح کشور است که در راستای آموزش و توسعه بنگاه‌های تعاونی در حال فعالیت است البته این یکی از اقداماتی است که در راستای گام دوم توسعه نوآوری در واحدهای تعاونی محور در نظر گرفته شده است البته در گام سوم حمایت هدفمند از تعاونی‌ها مدنظر است که در همین راستا تسهیلاتی در قالب خطوط اعتباری مختلف با همکاری بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در نظر گرفت شده است
وی در خصوص طرح مسکن ملی نیز یادآور شد: با همکاری وزارت مسکن در راستای تکمیل و توسعه طرح اقدام ملی ۷ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان برای تعاونی‌های مسکن در نظر گرفته شده است.
