بنا بر آخرین گزارش یونیدو، کشورهای اروپایی ظرفیت بالایی برای تولید و صادرات کالاهای تولیدی دارند، این در حالی است که کشورهای شرق آسیا در فناوری پیشتازند و تاثیری برجسته بر جهان دارند. در سوی دیگر کشورهای آفریقایی، از کسری تجاری قابل ملاحظه‌ای رنج می‌برند که زنگ خطری برای آینده رشد اقتصادی آنان است. کشورهای این منطقه در تولید محصولات اولیه تخصص دارند که با تقاضای پایین بین‌المللی مواجه است.
گزارش «عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی 2020» یونیدو 152 کشور جهان را از سه منظر طبقه‌بندی کرده است: ظرفیت تولید و صادرات کالاهای تولیدی؛ محتوای فناورانه؛ و تاثیر جهانی. «کووید- 19» تاثیرات ناهمگونی بر رقابت‌پذیری صنعتی کشورهای مختلف گذاشت و در این میان زنجیره جهانی و جریان تجارت بین‌الملل دچار اختلال شد. شیوع این بیماری سبب افزایش تقاضا برای محصولات خاص تولیدی از جمله لوازم پزشکی، پوشاک و تجهیزات محافظتی شد و کشورهایی که قادر به تولید این قبیل محصولات بودند، توانستند عملکرد بهتر و شتابان‌تری برای مهار ترکش‌های همه‌گیری نشان دهند.
در نتیجه قابلیت‌های تولید و صادرات به یک مزیت رقابتی در اوج همه‌گیری بدل شده است. شاخص CIP نشان می‌دهد که اروپا و آسیا، با توانایی خود در این مزیت رقابتی، 8جایگاه از 10 کشور نخست در «عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی» را به خود اختصاص دهند و آلمان صدرنشین کشورهای جهان باشد.
همه‌گیری نه تنها درک ما از واقعیت را تغییر داده بلکه رفتار ما را نیز دستخوش تحول ساخته است. از سوی دیگر، مجموعه‌ای از این تغییر و تحولات بر کسب‌و‌کارها در سراسر جهان نیز اثر گذاشته است. پرسش اینجاست که این تغییرات چه تاثیری بر رقابت‌پذیری صنعتی کشورها گذاشته است. رقابت‌پذیری صنعتی مفهومی آشنا اما مبهم است و تعریف آن همواره دشوار بوده؛ چراکه در ذات خود، مفهومی نسبی است. این به آن معناست که رقابت‌پذیری صنعتی همواره در تقابل و در مقایسه با دیگری مفهوم پیدا می‌کند. دو شاخص در این مفهوم مورد قیاس قرار می‌گیرند: نخست، عملکرد اقتصادی یک کشور و رفاه شهروندانش و دوم عملکرد صادرات یا تجارت کشور.
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد شاخCIP را به عنوان ظرفیت کشورها برای افزایش حضور خود در بازارهای بین‌المللی و داخلی توام با فعالیت‌های دارای ارزش افزوده و محتوای فناورانه، تعریف می‌کند. بنا بر این تعریف، بهبود رقابت‌پذیری صنعتی به دو عنصر اساسی نیازمند است. نخست گسترش تولید برای ایجاد ظرفیت برای حضور در بازارها و دوم افزایش محتوای فناورانه. افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کلید توسعه صنعتی است و در اولویت اصلی برنامه‌های توسعه بسیاری از کشورهای جهان است. با این وجود توسعه صنعتی مفهومی فراتر از اندازه‌گیری‌های اقتصادی است، چراکه هدف اصلی آن نه تنها بهبود ظرفیت تولید صنعتی یک کشور بلکه ارتقای استانداردهای زندگی شهروندان آن است.
از آنجا که رقابت‌پذیری صنعتی مفهومی نسبی است، بهبود در هر یک از این شاخص‌ها تنها در صورت بهبود نسبی در مقایسه با سایر کشورها، به رقابت منجر خواهد شد. در نتیجه کشورهای دیگر یا به عبارتی رقبا، می‌توانند بر سطح رقابت‌پذیری کشورها اثر گذارند. به عنوان مثال، گسترش صادرات کالاهای تولیدی گرچه یک سیگنال مثبت از توسعه صنعتی و اقتصادی یک کشور است اما اگر رقبا نیز پیشرفت عمده‌ای در این شاخص داشته باشند، ممکن است منجر به ارتقای جایگاه رقابت‌پذیری نشود.
در جهانی به هم پیوسته که روزانه کالا و خدمات بی‌شماری میان نقاط مختلف آن جابه‌جا میشود، عملکرد اقتصادی کشورها نیز به هم پیوسته است. این به آن معناست که بهبود عملکرد هر کشور بر کل جهان اثری مثبت دارد؛ و البته عکس این قاعده نیز برقرار است. این نکته به ما یادآوری می‌کند که تجارت بین‌الملل یکی از ویژگی‌های اصلی رقابت‌پذیری صنعتی است و از آنجا که تجارت همواره با سود همراه است، این یک بازی با حاصل جمع صفر نیست. این اصل در شرایطی که جهان با همه‌گیری ناشی از «کووید-19» دست در گریبان است، نیز صادق است. کشورهایی که تولیدات بیشتری دارند، از نردبان تکنولوژی بالا می‌روند و سهم خود را در بازارهای محلی و بین‌المللی ارتقا می‌دهند. در نتیجه چنین کشورهایی، سطح بالاتری از رقابت‌پذیری صنعتی را از خود نشان می‌دهند. از آنجا که جهان هنوز در حال نبرد با ویروس است، نمی‌توان به شکلی دقیق از تبعات و آثار آن بر رقابت‌پذیری صنعتی سخن گفت.
بنا بر اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان تجارت جهانی (WTO) تا پایان آوریل 2020 بالغ بر 74کشور از موانع تجاری برای حراست از اقتصاد خود استفاده کردند که در قالب ممنوعیت‌‌های صادراتی و اعمال برخی کنترل‌‌ها نمود یافته است. گرچه مدیریت بحران بهداشت برای کشورهای صنعتی دشوار بود، اما این دشواری برای کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر بوده است.
این امر مهر تاییدی بر اهمیت توانایی تولید به هنگام مواجهه با همه‌گیری می‌زند. داده‌های اولیه نشان می‌دهد که با وجود کاهش کلی در صادرات جهانی کالا به‌ویژه در سه ماه دوم سال 2020، صادرات کالا از کشورهای صنعتی نسبت به اقتصادهای مبتنی بر منابع، بیشتر بوده است. در این میان کشورهای آسیایی بسیار کمتر از سایر اقتصادها آسیب دیدند؛ صادرات آنها در سه ماه دوم سال 2020 تنها کاهشی 10درصدی نسبت به زمان مشابه در سال 2019 را تجربه کرد.
روند احیای اقتصاد نیز در این کشورها شتابان‌تر بود، درحالی‌که سایر نقاط جهان با رکودی 4درصدی دست و پنجه نرم می‌کردند، این کشورها رشدی 2درصدی در سه ماه سوم 2020 را تجربه کردند. گرچه پیامدهای همه‌گیری چندان شفاف نیست، اما برخی احتمالات قابل حدس است. بنا بر گزارش یونیدو، این احتمال وجود دارد که تولید برخی از کالاها در خانه انجام شود و به کشورهای دیگر برون‌سپاری نشود. این ایده احتمالا برای کالاهایی که در زمره منافع ملی تعریف می‌شوند از سوی کشورهای صنعتی پیگیری میشود.
همچنین این احتمال وجود دارد که اختلال در زنجیره ارزش‌های جهانی موسوم به GVC، تاثیراتی دائمی بر کشورهای در حال توسعه بگذارد و روند صنعتی شدن آنان را کند کند، چراکه بسیاری از شرکت‌ها در این کشورها ممکن است که ارتباط خود را با بازار جهانی از دست بدهند. در نهایت آنکه این تاثیر ناهمگون بر کشورهای مختلف نشان می‌دهد که چرا کشورهای با ظرفیت تولید بیشتر و فناوری پیشرفته‌تر واکنش بهتری به بحران ناشی از کووید نشان دادند.
بنا بر گزارش یونیدو، آلمان با اختلاف صدرنشین کشورهای جهان در عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی است و این صدرنشینی را از سال 2012 تاکنون حفظ کرده است. چین به عنوان کشوری با اقتصاد نوظهور، جایگاه پنجم خود را در سال 2012 به جایگاه دوم در سال 2017 ارتقا داده است.
در سوی دیگر، ایالات‌متحده که در جنگ تجاری با چین قرار داشت، از جایگاه دوم در سال 2012 به رتبه چهارم در سال 2017 سقوط کرده است. در این میان ایران گرچه در فاصله سال‌های 2012 تا 2018 رتبه خود را 7پله ارتقا داده بود اما در فاصله سال‌های 2017 تا 2018 دو رتبه سقوط کرده است. در سال 2018 ایران از منظر شاخص «عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی» در میان پنجاه‌وششم کشور در جایگاه 56ام قرار گرفته و به عنوان کشوری در حال توسعه تعریف شده است.
ایران همچنین در میان کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا در جایگاه هشتم ایستاده و در این رتبه‌بندی منطقه‌ای، سنگاپور صدرنشین است. بنا بر این گزارش، در سال 2018 ایران از منظر ظرفیت تولید و صادرات در جایگاه 90 جهان، از منظر محتوای فناورانه در جایگاه 75جهان و از منظر اثرگذاری جهانی در رتبه 41 ایستاده است.
