به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی اخیراً طرح "پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی" را به تصویب رسانده و آن را برای تصویب نهایی در صحن مجلس به هیئت رئیسه تقدیم کرده است تا به شکل قانون برای همگان لازم‌الاجرا شود.
برخی مواد این طرح که به دنبال تسهیل تولیدات کشاورزی است، از سوی برخی از کارشناسان و فعالانی که در زمینه مقابله با زمین‌خواری فعالیت می‌کنند، با انتقاداتی مواجه است؛ از جمله ماده 12 و ماده 13 این طرح که علاوه بر تسهیل زمین‌خواری از سوی سوءاستفاده‌کنندگان، شرایط ورود سرمایه‌گذاران برای کشاورزی را با موانع و مشکلات جدید مواجه می‌سازد.
ماده 12 چه می‌گوید؟
ماده 12 طرح "پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی" به این شکل نوشته شده است؛ "تبصره (4) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
کشت در محیط کنترل شده و گلخانه‌ای، پرورش قارچ، دامداری، پرورش طیور و ماکیان، پرورش آبزیان و مراکز عرضه زنده آبزیان، پرورش زنبور عسل و حشرات مفید و تأسیسات آبیاری و سرچاهی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و سایر نیازها و تولیدات بخش کشاورزی از مصادیق فعالیت کشاورزی بوده و احداث آنها در اراضی کشاورزی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی و موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.
تبصره - تغییر کاربری و تبدیل طرح‌های مذکور به سایر طرح‌های غیرکشاورزی بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره (1) ماده (1) به عنوان جرم مستمر تلقی و مشمول مجازات‌های مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد."
یاری‌رسان زمین‌خواری!
گفته می‌شود که این ماده به روند ابعاد مختلف زمین‌خواری کمک می‌کند اما این کمک به چه نحو است؟
برای دانستن چند و چون این موضوع با یکی از فعالان مقابله با زمین‌خواری که مطالعات و فعالیت‌های گسترده‌ای در این باره دارد، ارتباط گرفتم که با در بیان "ایرادات ماده 12" توضیحاتی به این شرح ارائه داد:
"ماده 12 فعالیت‌هایی را مانند گاوداری، پرورش قارچ، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی تعریف کرده و گفته که این فعالیت‌ها را می‌توان در اراضی کشاورزی و با تغییر کاربری انجام داد؛ منطقی این است که ما اراضی درجه یک و درجه دو و درجه سه خود را که اراضی حاصلخیز کشاورزی محسوب می‌شوند را مراقبت و حراست کنیم تا از آن برای کارهای کشاورزی که مثل زراعت و باغداری استفاده شود. این نوع کار کشاورزی نیاز به خاک مرغوب دارد نه فعالیت‌هایی مانند دامداری و احداث مرغداری که در زمین بایر هم می‌تواند اتفاق بیفتد و نیاز به خاک مرغوب ندارد. باید توجه داشته باشیم که گاوداری و کارگاه فراوری تولیدات کشاورزی را در زمین‌های بایر راه‌اندازی کنیم و اراضی کشاورزی حاصلخیز خودمان که با توجه به شرایط اقلیمی کشور مساحت آن خیلی کم است، از بین نروند."
جان سخن اینکه اگر برنامه جدی برای مراقبت از اراضی کشاورزی نداشته باشیم و زمینه‌های مختلف از بین رفتن این اراضی را مهیا کنیم، زیربنای امنیت غذایی کشور دچار مشکل می‌شود. بله، این توصیه درستی است که؛ باید فعالیت‌هایی که چه در بخش کشاورزی و چه خارج از کشاورزی نیاز به خاک مرغوب ندارد مانند مرغداری و گاوداری و پرورش قارچ و صنایع تبدیلی فرآوری را در اراضی بایر احداث شوند و اراضی درجه یک و حاصلخیز که تولید یک سانتیمتر مکعب از آن نیازمند صدها سل زمان است، منحصراً به کشاورزی به معنای پروسه کاشت، داشت و برداشت اختصاص یابد.
حواس کمیسیون کشاورزی جمع است؟
به نظر می‌رسد "ماده 12 طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی" این موضوع را نادیده گرفته است و همین نگرانی‌هایی ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه سبب تغییر نامناسب الگوی کشاورزی می‌شود و موجبات زمین‌خواری را فراهم می‌سازد، به این شکل که زمین کشاورزی به فعالیت‌های غیر کشاورزی تغییر کاربری می‌یابد. در حقیقت در بحث زمین‌خواری هیچ فرقی نمی‌کند که روی زمین مرغوب کشاورزی سوله و کارخانه فرآوری محصولات کشاورزی احداث شود یا مسکن و ویلا! نتیجه یکی است و آن از بین رفتن زمین کشاورزی است که هم‌ردیف با زمین‌خواری است.
فعالان حوزه مقابله با زمین‌خواری این هشدار را به نمایندگان مجلس داده‌اند که طرح "پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی" مجلس به زمین‌خواری می‌انجامد و انتظار دارند که خانه ملت، برای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی در حال حاضر و تأمین امنیت غذایی برای آینده این طرح را در صحن علنی تصویب نکند.
طرحی مخلّ توسعه کسب و کار کشاورزی!
ماده 13 دیگر ایراد موجود در طرح "پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی" است؛ این طرح در حقیقت برای تسهیل فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار در بخش کشاورزی تدوین شده ولی ماده 13 آن عملاً این فضا را مختل خواهد کرد.
این ماده مسئولیت صدور پروانه‌ها، موافقت اصولی، بهره‌برداری، ساخت و غیره برای کلیه واحدهای کشاورزی و منابع طبیعی را سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور سپرده است. تا پیش از این سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری و ساخت و ساز و ... و یک سری فعالیت‌های محدود در کشاورزی الزام داشت تا مجوزها را دریافت کند و الان یه استناد این طرح (در صورت قانون شدن) سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، سرمایه‌گذاران حوزه زراعت و کشت و زرع را ملزم به دریافت مجوزها از این سازمان خواهد کرد.
انتهای پیام/
