محسن عباسی ظهر امروز (۲۲ اردیبهشت‌ماه) در جلسه کارگروه امور زیربنایی استان زنجان، در رابطه با وضعیت زمین‌های شهرک‌های صنعتی استان، اظهار کرد: شهرک صنعتی اشراق یک (اشراق) در کیلومتر ۵ جاده فرودگاه به مساحت ۴۲۲ هکتار اراضی در اختیار و ۲۷۰ هکتار زمین صنعتی است. در این شهرک ۷۵۶ قرارداد وجود دارد که ۵۲۱ مورد آن به بهره‌برداری رسیده و در حال حاضر ۷.۶ هکتار زمین صنعتی قابل واگذاری وجود دارد.
وی با اشاره به شهرک صنعتی زنجان ۲ (نوآوران)، افزود: این شهرک در کیلومتر ۱۰ اتوبان زنجان - تبریز در ضلع جنوبی به مساحت ۱۸۰ هکتار زمین صنعت و ۲۸۰ هکتار اراضی در اختیار قرار دارد. در این شهرک ۵۰۰ قرارداد وجود دارد که ۱۲۰ مورد آن به بهره‌برداری رسیده، فاقد محدودیت تا رده ۶ ضوابط استقرار در زون‌های همگن را داشته و در حال حاضر ۸ هکتار زمین صنعتی قابل واگذاری دارد.
این مسئول ادامه داد: در شهرک صنعتی زنجان ۳ (کهناب) که در کیلومتر ۱۲ آزادراه زنجان- قزوین و در اراضی روستای کهناب به مساحت ۲۱ هکتار و ۴۰ هکتار اراضی در اختیار، قرار دارد. در حال حاضر در این شهرک ۴۸ قرارداد وجود دارد و اکثر قراردادها بسته شده و پذیرنده صنایع پاک از جمله صنایع مستقر مانند برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان، بزرگ‌ترین مشکل صنایع ابهر را، تامین آب دانست و خاطرنشان کرد: شهرک‌های صنعتی حاضر در این شهرستان مشکل آب داشته و نباید صنایع‌آب‌بر در آن مستقر شوند این در حالی است که سرمایه‌گذران علاقه‌مند به حضور در شهرک‌های در مسیر پایتخت هستند.
در ادامه این جلسه، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان اظهار کرد: در گذشته مقرر شده بود که شهرک صنعتی زنجان یک توسعه نداشته باشد، ولی سه برابر توسعه داشته و داخل حریم شهری شده است.
جواد تاراسی ادامه داد: در رابطه با شهرک کهناب نیز باید توجه ویژه‌ای شود تا صنایع آلاینده و بالاتر از رده ۳ در آن مستقر نشوند؛ چراکه ۵۰ درصد آب شرب زنجان از اطراف آن منطقه تامین می‌شود و پیش از آغاز استقرار صنایع در این شهرک، سیستم فاضلاب باید مستقر و راه‌اندازی شود.
وی افزود: شهرک صنعتی افق ابهر بهترین خاک مستعد کشاورزی وجود دارد. در شهرستان‌های سلطانیه، ابهر و خرمدره به دلیل استعداد بالای کشاورزی خاک، می‌توان شهرک‌های صنعتی را که توان توسعه صنعتی ندارد را به بخش کشاورزی واگذار کرد. انتظار می‌رود اختیار بازگرداندن راضی ملی و مستثنیات به کمیسیون ماده ۳۳ اعطا شود.
انتهای پیام
