شیوع بیماری کرونا از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی ابعاد گسترده جهانی پیدا کرده و سلامت و آرامش جامعه جهانی را تحت تاثیر خود قرار داده است. بحران جهانی کرونا به همان میزان که جان و حیات جامعه جهانی را هدف قرار داده، اقتصاد کشورها را نیز متاثر کرده است. کرونا ابهامات زیادی در زمینه آینده کسب و کارها ایجاده کرد و با تغییر شیوه های زندگی و تجارت، نیازهای جامعه مصرف کنندگان به چالشی جدید تبدیل شد و بهدلیل پیامدهای گسترده ناشی از همهگیری کووید_۱۹، حجم تجارت خارجی در دنیا در طول یکسال گذشته ۹ درصد کاهش پیدا کرد.
ویروس کرونا اما در کشورمان اولین و تنها وارد کننده شوک اقتصادی به کسب و کارهای کشور نبوده است. بلکه اقتصاد کشورمان علاوه بر شرایط کرونایی مشکلات زمینه ای دیگری از جمله اقتصاد دولتی و وابسته به نفت و فشارهای حداکثری و تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه کشورمان و همه آسیب های بعدی آن را تجربه کرده است. همین موضوع منجر به آن شده که شرایط برای کسب وکارهای کشورمان به مراتب سختتر از دیگر کشورها در این شرایط شد.
شرایطی که برخی کسب و کارها و صنف ها را نیمه فعال و یا به تعطیلی کشانده است و همچنین موجب شده حجم قابل توجهی از تجارت خارجی کشور در سالی که گذشت بدلیل محدودیت های مختلف از جمله بسته شدن مرزها کاهش پیدا کند. بهطوری که حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۹ به میزان ۷۳ میلیارد دلار رسیده و در مقایسه با سال ۱۳۹۸ با ۱۴ درصد افت مواجه شود. این در حالی است که میزان صادرات کشور ۳۴.۵ میلیارد دلار و میزان واردات ۳۸.۵ میلیارد دلار و با تراز تجاری ۴ میلیارد دلار منفی همراه بوده است و این ارقام نشان از کاهش ۱۷ درصدی صادرات و ۱۲ درصدی واردات نسبت به سال ۱۳۹۸ دارد.
علیرغم اینکه در اوایل سال ۱۴۰۰ هنوز ویروس کووید ۱۹ در کشور در حال میدان داری است و آمار مبتلایان و فوتیهای ناشی از این بیماری بسیار بالا است، اما در ادامه به نظر می رسد با کشف واکسن کرونا و واکسینه کردن مردم در جهان و همچنین مردم کشورمان این ویروس قابل مهار و کنترل باشد. ضمن اینکه عادی سازی فعالیت های تجاری نیز نسبت به زمان شروع این بیماری صورت گرفته است و آثار بیماری کرونا بر تجارت خارجی کشور در حال کمرنگ شدن است.
علاوه بر شیوع گسترده ویروس کرونا که در سال گذشته بر تجارت خارجی تاثیر گذار بود، فشار حداکثری آمریکا و تحریمها نیز بر حوزه تجارت خارجی (صادرات و وارادت) کشور تاثیر قابل توجهی داشت که سال سخت و منحصر بهفردی را برای کشورمان رقم زد. اما در سال جاری با کاهش فشارها و احتمال بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم ها و توسعه ارتباطات بین المللی جمهوری اسلامی ایران و افزایش دیپلماسی اقتصادی، انتظار می رود در صورت باز شدن فضای بین المللی برای تجار ایرانی برای تبادلات، سال ۱۴۰۰ سالی متفاوتتر از سال ۱۳۹۹ برای اقتصاد کشورمان و حوزه تجارت خارجی باشد به طوری که شاهد تسهیل تجارت خارجی و افزایش صادرات و واردات کالا در این سال باشیم.
تحقق این امر مستلزم کاهش نا اطمینانی ها و رفع موانع خودساخته و دست وپاگیر در حوزه تجارت خارجی هست، ضمن این که در صورت گشایش بین المللی و رفع تحریم ها در حوزه صادرات نفت و افزایش درآمدهای نفتی و دسترسی به منابع ارزی کشور، شاهد تعیین دستوری نرخ ارز و سرکوب قیمتی آن نباشیم، چرا که این امر باعث از بین رفتن منابع ارزی کشور شده و موجب آسیب جدی به صادرات کالاهای غیرنفتی و تولید کالاهای داخلی میشود و افزایش تقاضا برای وارادت کالاهای خارجی را نیز به دنبال دارد.
