کبیری معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رحیمی استاندار فارس، با امضا و مبادله‌ی تفاهمنامه‌ای، بر ضرورت همکاری در راستای اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هدف توسعه بخش تعاون و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با بخش تعاون با استفاده از ظرفیت ها و امکانات بومی و منطقه ای و جلب همکاری حداکثری مشارکت مردم در توسعه و رونق اقتصادی استان، تاکید کردند.
به گزارش ایسنا، در این تفاهمنامه که با موضوع توسعه بخش تعاون در استان فارس با هدف کاهش تصدی گری دولت، مردمی کردن اقتصاد، قرار گرفتن مدیریت و سرمایه در دست نیروی کار و مولد تنظیم شده است، توسعه مشارکت های مردمی و ترویج فرهنگ تعاون کارگروهی، استفاده از ظرفیت ها و مزیت های نسبی استان با هدف رشد و توسعه همه جانبه و افزایش سطح رفاه اجتماعی مدنظر قرار گرفته است.
توسعه و ترویج فرهنگ تعاون و مشارکت گروهی بین مردم، بسترسازی برای ورود بخش تعاونی به فعالیت های اقتصادی و افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی و استان از جمله اهداف این تفاهم نامه ذکر شده است.
گسترش همکاری های دوجانبه برای حمایت از تشکیل و توسعه تشکل های تعاونی، رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی استان با بهره گیری از پتانسیل های منطقه ای و ظرفیت های قانونی، اقتصادی و اجتماعی بخش تعاونی، از دیگر اهداف این تفاهمنامه به شمار می رود.
از دیگر اهداف این تفاهم نامه می توان به اشتغالزایی در قالب تشکل های تعاونی از طریق ایجاد فضای مناسب کسب و کار با تاکید بر کسب و کارهای جدید با استفاده از ظرفیت های حمایتی و قانونی بخش تعاونی، کمک به اجرای طرح های اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی از طریق تعاونی، اجرای طرح "تعاون شهر" در یکی از شهرستان های استان به انتخاب استانداری فارس می توان اشاره کرد.
افزایش فرصت های شغلی از طریق توانمندسازی، آموزش های مهارتی و تجمیع سرمایه های خرد مردم در قالب تعاونی، تاسیس و توسعه تعاونی های توسعه و عمران شهرستان با جلب مشارکت معتمدین و موثرین محلی و هدایت منابع مردمی به بخش های توسعه منطقه ای و درآمدزا دیگر اهداف امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان استانداری فارس و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
همچنین از دیگر اهداف این تفاهم نامه همکاری مشترک می توان به همکاری و هماهنگی فی مابین دستگاه های اجرایی استان در راستای توسعه بخش تعاون، افزایش سطح مشارکت اجتماعی و اقتصادی شهروندان در کلیه فعالیت های مرتبط با توسعه بخش تعاون، گسترش عدالت اجتماعی از طریق توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه با بهره گیری از ظرفیت های بخش تعاون و احصاء مزیت های نسبی شهرستان ها در امور قابل واگذاری به شرکت های تعاونی اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، در این تفاهمنامه، مدت زمان همکاری بین استانداری و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای اجرای اقداماتی در راستای دستیابی به اهداف مورد انتظار، سه سال تعیین شده است.
انتهای پیام
