خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها – مریم یاوری: فروش سهام دارایی‌های در اختیار دولت که در اوایل انقلاب و به دلیل نابسامانی‌های ایجاد شده در کشور به دولت واگذار شد از سال ۱۳۶۰ در دستور کار قرار گرفت و در نهایت در سال ۱۳۸۰ به بار نشست و اولین اساسنامه خصوصی سازی در هیئت وزیران به تصویب رسید.
اساسنامه‌ای که به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی دارای اشکالات فراوان است و روندی بیمار گونه را طی می‌کند، نتیجه این روند را نیز می‌توان در چالش‌های ایجاد شده برای شرکت‌هایی همچون پلی اکریل اصفهان، هفت تپه و … یافت.
۲۰ سال از فروش دولت به بهانه کوچک سازی و کاهش تصدی گری می‌گذرد و این در حالی است که حجم دولت از اقتصاد بزرگ‌تر شده و بودجه دولت بیش از سه برابر تولید ناخالص ملی است و این امر بدان معناست که برنامه‌های خصوصی سازی مطابق با وضعیت و شرایط جامعه تدوین نشده و از سویی دولت نیز دغدغه جدی برای تحقق اهداف مندرج در این اساسنامه را نداشته است.
شدت تخلفات در واگذاری شرکت‌های شبه دولتی
در این ارتباط سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی در کشور اظهار می‌کند: دو نوع واگذاری برای خصوصی‌سازی انجام می‌شود که بسته به مبدا آنها متفاوت است؛ اگر مبدا دولت باشد که شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. البته در گذشته به صورت فروش به اشخاص و نقد و اقساط بوده و اخیراً بیشتر به صورت عرضه در بورس است، یعنی کشف قیمت می‌شود و سپس در بورس عرضه می‌شود.
مهدی طغیانی ادامه می‌دهد: اما اگر مبدا شرکت‌های شبه دولتی مانند صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی (شستا) و یا صندوق بازنشستگی کارکنان ارتش باشد، معمولاً سازمان‌های متولی، خصوصی سازی و هیئت عالی واگذاری دولت طبق قوانین اصل ۴۴ در مرحله اول انتقال از دولت سختگیری می‌کنند.
باید نظارت در مرحله بعد از واگذاری بیشتر و با دقت انجام شود تا فردی که شرکت را می‌خرد تولیدکننده باشد نه اینکه طمع به زمین‌های شرکت و امکانات آن داشته باشد و دارایی‌های دیگر را نقد و سوءاستفاده کند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: این در حالی است که در مرحله دوم که شرکت‌ها واگذار می‌شوند نظارت سختی انجام نمی‌گیرد، در واقع این شرکت‌ها با سهولت بیشتری بدون نظارت قبلی واگذار می‌شوند و بسیاری از تخلفات در این مرحله رخ می‌دهد.
او با بیان اینکه در واگذاری‌های نوع دوم یعنی شبهه دولتی‌ها تخلفات شدت بیشتری دارد و نظارت کمتر است، تصریح می‌کند: باید نظارت در مرحله بعد از واگذاری بیشتر و با دقت انجام شود تا فردی که شرکت را می‌خرد تولیدکننده باشد نه اینکه طمع به زمین‌های شرکت و امکانات آن داشته باشد و دارایی‌های دیگر را نقد و سوءاستفاده کند.
طغیانی در پاسخ به اینکه در چه صورتی این واگذاری‌ها بازپس‌گرفته می‌شود، ادامه می‌دهد: تخلف واگذاری‌هایی که از دولت منتقل شده براساس حکم هیئت داوری که در قانون مشخص شده است، رسیدگی می‌شود، برای مثال اگر وجه مورد نظر را در زمان مشخص پرداخت نکند و یا اصلاً پرداخت نکرده باشد، هیئت داوری می‌تواند قرارداد واگذاری را ابطال و به دولت باز گرداند؛ اما اگر در روند واگذاری شرکت‌های شبهه دولتی تخلفی صورت گیرد، فقط از طریق دادستانی، قانون و قاضی می‌توانند قرارداد واگذاری را لغو کنند و این دو رویه از یکدیگر مجزاست.
تخلفات را به پای مردمی کردن اقتصادی ننویسیم
او با اینکه گفته می‌شود خصوصی سازی در کشور ما شکست خورده، مخالف است و در ادامه تصریح می‌کند: بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها توانسته‌اند موفق عمل کنند؛ مانند یک شرکت هواپیمایی که واگذار شده و از رتبه ۱۳ شرکت‌های هواپیمایی به رتبه اول رسیده است. بنابراین تخلفات را نباید به پای اصل واگذاری و یا مردمی‌سازی اقتصاد بنویسیم، زیرا یا به اهل شایسته واگذار نمی‌شود و یا فرآیند واگذاری به درستی اجرا نمی‌شود.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است که نظارت‌های جدی بر عملکرد واگذاری‌ها صورت نمی‌گیرد که آیا طبق قرارداد پیش می‌روند یا خیر؛ این ایرادات در فرآیند خصوصی‌سازی وجود دارد و مجموعه نظارتی و اجرایی کشور زمانی از خواب بیدار می‌شوند که این سرمایه‌ها از بین رفته است.
وی ادامه می‌دهد: نمونه یکی از این ایرادات شرکت کشت و صنعت هفت تپه بود که به اهلش واگذار نکردیم و خود مجموعه با پول ناسالمی این شرکت را خریدند و حتی شایستگی مدیریت را نیز نداشتند و نظارت‌های آتی هم وجود نداشته است. بنابراین جایی که نظارت نداشته‌ایم چوب آن را خورده‌ایم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: قوانین مردمی کردن اقتصاد و یا همان خصوصی‌سازی به صورت صریح و شفاف در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر شده اما به درستی توسط مجریان اجرا نمی‌شود، هرچند که برخی از بندهای آن نیاز به اصلاح دارد.
اصفهان و واگذاری‌های غیر اصولی
یکی از این واگذاری‌های غیر اصولی نیز در اصفهان رخ دادکه مربوط به کارخانه تولید پارچه است. کارخانه قدس که در دهه ۸۰ واگذار شده و اکنون نیز وجود خارجی ندارد.
طغیانی در خصوص آخرین وضعیت پرونده کارخانه قدس در اصفهان به عنوان یک نمونه واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی ابراز می‌کند: زمانی متوجه این پرونده شدیم که در سیستم تسویه و منحل شدن بود، البته با اقدامات دادستانی و مجموعه‌های نظارتی تا حدودی روند آن دشوارتر شده اما این بدان معنا نیست که به حالت اول بازگشته باشد.
او می‌افزاید: در سال ۸۱ این کارخانه به صورت یک کارخانه فعال در تولید پارچه به همراه چند واحد فروش در تهران و شهرستان‌ها با قیمت نازلی فروخته می‌شود؛ در قرارداد صندوق بازنشستگی واگذاری شرط شده که این شرکت نباید تعطیل و دچار مشکل شود اما متأسفانه کسانی که این کارخانه را خریدند به این شروط توجه نکردند و آن رابه نابودی کشاندند، تمام کارگران را بازخرید و ماشین آلات فرسوده شده را دور ریختند و یا به فروش گذاشتند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان می‌کند: دیگر کارخانه قدسی وجود ندارد و سایر واحدهای مربوطه نیز به فروش رفته است و بخش زیادی از مبالغ آن به صورت سرمایه از کشور خارج شده است؛ از سویی دیگر هیچ سرمایه گذاری جدیدی با آن مبالغ ایجاد نشده که در صنعت دیگری سرمایه گذاری شود.
رسیدگی جدی به پرونده کارخانه قدس انجام نشده است
او با بیان اینکه پرونده‌های تخلف اقتصادی از جنس چنین پرونده‌هایی را رئیس قوه قضائیه در برخی از سفرها مورد بررسی قرار داده اند، می‌گوید: اما برخورد جدی با پرونده کارخانه قدس تاکنون نشده است، البته دادستانی در اصفهان پیگیری کرده که به معنای سرعت گرفتن این پرونده نیست؛ زیرا تخلف گسترده است و متخلفان صاحب این شرکت توانسته‌اند رأی بگیرند.
طغیانی ادامه می‌دهد: این کارخانه در ابتدای واگذاری ورشکسته بوده و عملاً امکان واگذاری به بخش خصوصی را نداشته است و از سویی دیگر طبق شرایط قرارداد، تولید آن حفظ نشده که حداقل به صورت توجیه شده اصلاحاتی در این شرکت انجام شود نه اینکه آن را نابود و دارایی‌های آن به یغما برود که در حال حاضر این موارد مهم پیگیری این پرونده است.
خصوصی سازی به شیوه درست اجرا نشده است
همچنین مشاور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص ایرادات واگذاری و محقق شدن اقتصاد مردمی می‌گوید: برای عمل به بندهای اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای مردمی کردن اقتصاد نباید از واگذاری‌ها آغاز می‌کردیم و یا واگذاری‌ها از شرکت‌های کوچک شروع می‌شد.
حمیدرضا فولادگر می‌افزاید: متأسفانه در حال حاضر دولت به واگذاری‌ها نگاه درآمدی دارد و درآمد حاصل از آن را برای رفع نواقص و پرداخت دیون خود استفاده می‌کند، بنابراین با توجه به شرایط امروزه و گزارش‌های فعلی مجلس می‌توان گفت که خصوصی‌سازی به شیوه درستی اجرا نشده و سرمایه گذاری‌ها در جهت گسترش عدالت و بهبود فضای کسب و کار صرف نشده است و این در حالی است که بهبود محیط کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی در اولویت خصوصی سازی بوده و نگاه درآمدی به واگذاری‌ها در رده بعدی قرار داشته است.
رابطه جای ضابطه را گرفته است
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز در این ارتباط معتقد است که مسئولان اجرایی طرفدار خصوصی سازی هستند، به خبرنگار مهر می‌گوید: اما باید خصوصی سازی به معنای درست و واقعی باشد نه اینکه تنها اسم روند تغییر یابد و در عمل شاهد تغییری نباشیم.
ولی الله هادیان تاکید می‌کند: ضروری است واگذاری‌ها به بخش خصوصی بر اساس پروسه تعریف شده راهکارهای منطقی باشد و به جای روابط برگزاری مزایده در واگذاری‌ها تعیین کننده باشد.
او ادامه می‌دهد: در بررسی‌های صورت گرفته شاهد هستیم که واگذاری‌ها به بخش خصوصی در بسیاری از موارد منجر به ایجاد رانت شده و روند قانونی خود را طی نکرده است.
واگذاری‌ها کامل صنایع بزرگ در اصفهان را نداشتیم
معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد امور دارایی استان اصفهان نیز در این ارتباط با بیان اینکه در استان اصفهان اغلب واگذاری‌ها به بخش خصوصی با توجه به وجود صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه، ذوب آهن، پالایشگاه، نیروگاه و … به صورت موردی و یا بخشی از سهام انجام می‌شود، به خبرنگار مهر می‌گوید: از سوی دیگر باید توجه داشت که در برخی از موارد آنچه برای واگذاری مصوب می‌شود به فروش نمی‌رسد و یا در مواردی قراردادهای واگذاری در نیمه راه کنسل می‌شود.
خالد امیر یوسفی با بیان اینکه شاخص‌ترین اقدامات در استان اصفهان در زمینه واگذاری به بخش خصوصی فولاد مبارکه، پالایشگاه اصفهان، ذوب آهن، نیروگاه برق حرارتی شهید محمد منتظری، نیروگاه اسلام آباد و شرکت پشتیبانی امور دام کشور بوده است، ابراز می‌کند: برای مثال شرکت پشتیبانی امور دام در استان اصفهان دارای بخش‌های مختلفی از جمله انبارهای نگهداری، مراکز اقامتی و سایر املاک است که واگذاری آنها را در دستور کار داریم.
او ادامه می‌دهد: حتی در بخش ورزش نیز شرکت مادر تخصصی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی مجموعه سوارکاری شرق اصفهان را برای واگذاری در دستور کار داریم.
واگذاری‌های بزرگ مستعد ایجاد رانت است
معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد امور دارایی استان اصفهان که معتقد است واگذاری‌های بزرگ مستعد ایجاد رانت است، اضافه می‌کند: در این زمینه رانت‌های اطلاعاتی برش بیشتری دارد چرا که برای مثال برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی قیمت سال آینده محصولات تولیدی این بنگاه تأثیر بسزایی در میزان تمایل به خرید سهام بنگاه دارد و یا اینکه رانت‌هایی که مشخص می‌کند برای مثال در سال آینده معافیت مالیاتی مشمول چه بخش‌هایی می‌شود.
امیر یوسفی در خصوص روند نظارتی بر شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده است، می‌گوید: در این زمینه باید توجه داشت که ارزیابی عملکرد همه شرکت‌ها تا سال ۹۷ در استان اصفهان در قالب طرح پژوهشی انجام شده است.
در نیروگاه‌ها به میزان وحشتناکی جا برای رانت وجود دارد و از این رو این بخش به صورت ویژه مورد نظارت سازمان خصوصی سازی قرار می‌گیرد
او با بیان اینکه نیروگاه‌ها از مراکز دائم الشک است، ابراز می‌کند: در این مراکز به میزان وحشتناکی جا برای رانت وجود دارد و از این رو این بخش به صورت ویژه مورد نظارت سازمان خصوصی سازی قرار می‌گیرد.
امیر یوسفی با بیان اینکه خوشبختانه واگذاری‌های صنایع در استان اصفهان در دوره پس از نظام مند شدن واگذاری‌ها انجام شده است، ادامه می‌دهد: از این رو در استان اصفهان مشکل جدی در زمینه واگذاری‌ها به بخش خصوصی وجود ندارد و در شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه و ذوب آهن جایی برای رانت وجود نداشت.
برای واگذاری‌های دارایی‌های دولت به بخش خصوصی محدودیت جغرافیایی تعریف نشده است
او در ادامه با بیان اینکه برای واگذاری‌های دارایی‌های دولت به بخش خصوصی محدودیت جغرافیایی تعریف نشده است، می‌افزاید: بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ایران (فیپا) و قانون ورود خارجی‌ها از طریق بورس هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام در ایران وجود ندارد.
معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد امور دارایی استان اصفهان اضافه می‌کند: در استان اصفهان تعدادی از سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارند که ۱۰۰ در صد از سهام شرکت‌های استان اصفهان را خریداری کرده‌اند اما کارکنان این واحدها ایرانی هستند البته در گذشته حداکثر سهام خارجی‌ها ۴۹ درصد بود که با لغو آن در سال ۷۲ این مشکل نیز برطرف شده است.
او به متقاضیان خرید سهام دولتی توصیه می‌کند که از طریق سازمان خصوصی سازی وارد بستر خرید شوند و در این ارتباط می‌گوید: چنانچه از این روند خصوصی سازی دنبال شود شاهد چالش‌های اینچنینی در واگذاری‌ها نخواهیم بود.
بررسی شرایط موجود در زمینه خصوصی سازی بیانگر این امر که اصلاح ساختار دولت در خصوصی سازی امری ضروری است و تا دولت در این زمینه به باور نرسد ریزدانه‌های بخش خصوصی نمی‌تواند در برابر قدرت بالای دولت قد علم کرده و خواستار اصلاح شرایط واگذاری‌ها باشد.
