علت آن هم کاملا روشن است چراکه هیچکس نمی تواند نتیجه حکم قاضی را تضمین کند الا خود قاضی. به اعتبار دیگر اگر وکیلی حکم قضایی را به نفع موکلش تضمین کند به این معنی است که من قاضی را مجاب خواهم کرد که به نفع تو رای بدهد. این در حقیقت تبانی است نه تعهد به نتیجه.
لذا اگر وکیلی چنین قولی بدهد ولی در حقیقت به آن عمل نکند، دچار تخلف تحصیل وکالت از طریق وسایل فریبکارانه شده است و اگر این قول خود به موکل را عملی کند و با قاضی تبانی کند که نتیجه کاملا روشن است: مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق که معمولا با رشوه و ارتشا همراه است و باید منتظر مجازات قانونی آن نیز باشد.
وکیل دادگستری بنا به اخلاق حرفه ای خود بر اساس سوگندی که در موقع دریافت پروانه وکالت یاد کرده مجاز به دور زدن قانون و یا تخلف از مقررات نیست. باید این نکته را هم یاداور شوم که اگر تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار منجر به صدور مجوز وکالت برای هر فارغ التحصیل حقوقی بدون محدودیت باشیم باید منتظر روزی باشیم که این تخلفات و جرائم به صورت همه گیر و نهادینه شود.
علاوه بر اینها وکلای دادگستری به حکم اخلاق اسلامی و اخلاق انسانی برای کسب و کار خود مجاز به فریفتن موکل و یا مردم نیستند. به هر حال وکیلی که چنین تضمینی به موکل می دهد یا به دلیل جذب او برای انعقاد قرارداد وکالت با اوست و یا اینکه واقعا می خواهد دست به چنین کاری بزند. بنابراین این عمل برای وکلا آن هم در نظام قضایی و جامعه اسلامی هیچ گونه توجیه حقوقی، فقهی و یا اخلاقی ندارد.
مردم شریف ما هم باید آگاه باشند که تعهد وکیل دادگستری تعهد به وسیله (تعهد به انجام دادن کار) است و نتیجه در نهایت با توجه به آنکه تصمیم گیرنده نهایی، راجع به دعاوی مطروحه، در دست مقام قضایی است نه وکیل.
لذا عنوان تعهد به نتیجه از جانب وکیل و قبول موکل امری خلاف قانون بوده و اگر این عمل صورت بگیرد عملی مجرمانه است و حتی موکل هم ممکن است از سوی مراجع ذیصلاح قانونی تحت تعقیب قرار بگیرد.
اخیرا هم اخباری مبنی بر بازداشت و دستگیری تعدادی از وکلا و کارمندان قضایی توسط حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه منتشر شده که می تواند هشداری جدی برای افرادی باشد که هنوز اقدام به این امر غیرقانونی می کنند.
از طرفی باید اعتراف کرد تا مالخر نباشد هیچ دزدی وجود نخواهد داشت. بنابراین به افرادی هم که به این‌گونه مجرمان مراجعه می کنند و هزینه های کلانی هم پرداخت می کنند باید گفت منتظر پرداخت هزینه‌های حیثیتی و مجازات‌های سنگین قانونی باشید.
اگرچه فساد مالی امروز بدترین و بزرگترین لطمات مادی و معنوی را به جامعه وارد کرده اما خوشبختانه نیروهای انقلابی و جهادی در داخل قوه در حال پاکسازی این گونه مجرمان و متخلفان هستند و به مردم شریف و انقلابی وعده می دهیم که دیگر شاهد چنین اعمال مجرمانه نخواهند بود.
از نظر تعقیب انتظامی مطابق با ماده ۸۰ لایحه استقلال وکلا ناظر به بند ۴ از ماده ۵۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مجازات انفصال دائم از شغل وکالت در انتظار وکیلی است که مرتکب چنین اعمالی شود. لذا مقتضی است وکلای محترم و شهروندان با در نظر گرفتن عناصر مادی بر شمرده از انعقاد هر گونه قرار داد تضمینی در اخذ نتیجه اجتناب کنند.
*حقوقدان و دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه
231
