علیار راستگو، روز سه شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه این بودجه برای تقویت زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی این مناطق باید هزینه شود، افزود: دستگاه‌های اجرایی استان باید برای تخصیص بودجه به منظور ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی توجه ویژه ای داشته باشند.
وی اظهار داشت: آذربایجان‌شرقی از جمله استان‌هایی است که تعداد قابل توجهی از جمعیت آن به میزان حدود ۵۰۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی تبریز و برخی شهرهای بزرگ استان زندگی می‌کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی، گفت: به منظور بهره‌مندی ساکنان این مناطق از خدمات عمومی باید نسبت به بهسازی فضاهای آموزشی، درمانی، فرهنگی و هنری و همچنین گسترش مسیرهای دسترسی به این محلات توجه ویژه‌ای انجام شود.
راستگو، با اشاره به اینکه وجود فضای تعامل و همکاری مطلوب میان دستگاه‌های اجرایی و مردم زمینه‌ساز ارتقای شاخص‌های زندگی مطلوب در فضاهای شهری و روستایی استان است، ادامه داد: تجربه تاسیس دفاتر تسهیل‌گری توسط وزارت کشور نشان می‌دهد که هر کجا اعتماد و همراهی مردم نسبت به اجرای پروژه‌های مختلف جلب شده با کمترین هزینه دستاوردهای درخشانی به دست آمده است.
وی با بیان اینکه شهرداری تبریز طبق تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان امور اجتماعی کشور منعقد کرده است باید نسبت به راه‌اندازی دفاتر جدید تسهیل‌گری اقدام کند، ادامه داد: توزیع خدمات و فضاهای فرهنگی و اجتماعی در سطح شهرها و روستاهای استان باید به صورت عادلانه و متوازن انجام شود تا ضریب حاشیه‌نشینی در استان کاهش یابد.
کمبود فرصت‌های شغلی در مناطق دور دست استان از عوامل شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی است
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی نیز در این جلسه با اشاره به سابقه تاریخی شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در سطح کشور و استان، گفت: کمبود فرصت‌های شغلی در مناطق دور دست و تمرکز خدمات آموزشی و بهداشتی و رفاهی را در شهرهای بزرگ به ویژه مرکز استان از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی است.
علی بدرشکوهی، با بیان اینکه با ایجاد وحدت رویه میان دستگاه‌های اجرایی استان زمینه ساماندهی این سکونتگاه‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی در برخی محلات فراهم می شود، افزود: ۲۴ میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی سازمان امور اجتماعی کشور برای تجهیز مراکز خدماتی، آموزشی و بهداشتی مناطق حاشیه‌نشین استان اختصاص یافته است.
وی اظهار داشت: این اعتبارات نشان‌دهنده عزم جدید دولت تدبیر و امید برای ارتقای سطح خدمات عمومی در مناطق حاشیه‌نشین است که امید است سایر دستگاه‌های اجرایی استان نیز خدمت‌رسانی به شهروندان این محلات را در اولویت کاری خود قرار دهند.
