انگلیس با انتقال کارادزیچ، عامل «نسل‌کشی» در بوسنی به خاک خود موافقت کرد

خبرگزاری ایسنا پنج شنبه 23 اردیبهشت 1400 - 14:03
انگلیس روز چهارشنبه با انتقال رادوان کارادزیچ، رهبر سابق صرب‌های بوسنی به خاک خود برای سپری کردن ادامه دوره حبسش موافقت کرد.
انگلیس با انتقال کارادزیچ، عامل «نسل‌کشی» در بوسنی به خاک خود موافقت کرد

به گزارش ایسنا، به نقل از یورونیوز، رادوان کارادزیچ، ۷۵ ساله در سال ۲۰۱۹ به جرم «نسل کشی»، «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» به طور قطعی از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم جنگی در یوگسلاوی سابق به حبس ابد محکوم شد. او که از سال ۲۰۰۹ تاکنون در لاهه زندانی است در تابستان سال ۲۰۰۸ پس از ۱۳ سال فرار و زندگی پنهانی بازداشت شد.

دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم جنگی در یوگسلاوی سابق رادوان کارادزیچ را مسؤول «آزار و شکنجه»، «قتل»، «تجاوز»، «رفتارهای غیرانسانی» و «جابه جایی اجباری» به ویژه در دوره محاصره شهر سارایوو در جریان جنگ بوسنی بین سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۵ دانست. بیش از ۱۰ هزار نفر در جریان محاصره این شهر کشته شدند.

رادوان کارادزیچ یکی از عاملان بدترین قساوت‌ها در اروپا پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. با این حال هرچند مسلمانان اهل بوسنی و کاتولیک‌های کروات از رادوان کارادزیچ به عنوان یک «دیو خودشیفته» یاد می‌کنند اما بسیاری از صرب‌های متعصب همچنان او را یک «قهرمان» می‌دانند.

ریچارد هولبورک، یکی از معماران توافق صلح دیتون که به جنگ در بوسنی خاتمه داد درباره رادوان کارادزیچ گفته بود: «او واقعا به نظریه‌های نژادپرستانه باور داشت. [...] او می‌توانست یک نازی خوب بشود.»

نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر که دو سوم آنها را مسلمانان تشکیل می‌دادند در جریان جنگ بوسنی کشته شدند. از سوی دیگر به ۲۰ هزار زن در جریان این جنگ تجاوز جنسی شد. بیش از یک میلیون شهروند غیرصرب نیز مجبور به ترک خانه هایشان شدند.

تاریخ انتقال رادوان کارادزیچ به بریتانیا هنوز مشخص نیست.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.