وی افزود: بنده به اتکای تجربه‌ای که از وکالت و نمایندگی مردم در مجلس به دست آوردن و همچنین به اتکا حرفه خودم که وکالت است، می‌خواهم صدای مردم باشم. صدای بی‌صداها، به حاشیه رانده شده‌ها، صدای همه اقشار مردم از هر مذهب و طیف و نژادی. صدای اقوام غیور اما محروم کشور، صدای قوم شریف کرد، بلوچ، عرب و همه اقوام که حول هویت ایرانی گرد هم می‌آیند. می‌خواهم به آنان برای ساختن ایرانی آباد و تشکیل دولتی پاسخگو امید بدهم.
دبیرکل انجمن مدرسین دانشگاه‌ها گفت: امروزه رنج مردم بیش از همه رنج‌ها این است که بسیاری از مسئولان خود را در مقابل مردم پاسخگو نمی‌دانند و هر کس مسئولیت مشکلات را به عهده دیگری می‌گذارد. بنده با اصل شفاف سازی سیستماتیک، سامان یافته و مبتنی بر دولت الکترونیک، تشکیل در واقع سامانه های هوشمند در همه بخش‌های اداری، اقتصادی، بانکی، گمرکی و همه در بخش‌های اداری و اقتصادی کشور نور شفافیت را به اجزای حاکمیت خواهم تاباند.
این فعال سیاسی تصریح کرد: شفافیت را از خود و دولت شروع خواهم کرد و با پیشگام شدن در مسیر شفافیت و پاسخگویی سایر بخش‌های حاکمیت را به همراهی و پاسخگویی وادار خواهم کرد. اگر مردم بدانند که منابع سرشار کشور کجا هزینه می‌شود آنها برای همکاری آماده می‌شوند و اعتماد مردم جلب می شود.
صادقی با اشاره به اینکه با پاسخگویی اعتماد مردم را جلب می‌کنیم، تصریح کرد: بسیاری از مسائلی که در کشور ما اتفاق می‌افتد یک نیمه پنهان دارد که مردم از آنها اطلاع ندارند و به همین دلیل اعتماد خود را از دست داده اند. ما نور را به تاریکی‌ها خواهیم زد و نیمه‌های پنهان را آشکار خواهیم کرد.
وی گفت: دولت را پاسخگو کرده و به مردم نشان خواهیم داد که آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی و اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی ما به عنوان پیمان حاکمیت با مردم اعلام شده، قابل عمل هست به شرط آنکه مردم به یاری دولت بیایند.
اقشار مردم را در مدیریت کشور دخالت می‌دهیم
نماینده پیشین مجلس پیش شرط یاری مردم را اعتمادسازی آنان ذکر کرد و افزود: اقشار و اصناف مختلف را در مدیریت کشور دخالت خواهیم داد.کارگران، معلمان، دانشجویان، استادان دانشگاه، بازرگانان، صنعتگران، هنرمندان و همه اقشار به فراخور ارتباط مسائل با آن ها در مدیریت سهیم خواهند شد.
وی ادامه داد: در مدیریت کارخانه‌ها به خصوص واحدهای واگذار شده، تعاونی کارگران را در مدیریت واحدهای واگذاری دخیل خواهیم کرد. در واحدهای که به جای خصوصی‌سازی «مال خود سازی» شده ابتدا شفاف سازی خواهیم کرد که چه درصدی از اموال عمومی به چه کسانی واگذار شده، به نام خصوصی سازی چه اتفاقاتی افتاده است و چه نهادهایی بر اموال عمومی حاکم شدند.
نماینده پیشین مجلس خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد که حقوق از دست رفته ملت ایران را بازستانیم، همانطور که همه امیر المومنین علی (ع) فرمودند که من حقوق مردم را بازخواهم ستاند اگرچه در مهریه زنان نهاده باشند.
صادقی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره حضور مستقل یا در چارچوب نهاد اجماعی اصلاح طلبان، گفت: من به عنوان جزیی از جبهه اصلاحات و با آن سازوکار وارد انتخابات شده ام. با یک خرد جمعی و کار گروهی و البته به مدد بدنه مردمی جبهه اصلاحات و با رای سنجی در بدنه مردمی این جبهه در عرصه حضور پیدا کردم.
وی همچنین درباره خبر منتشر شده در سایت انجمن مدرسین دانشگاه ها مبتنی بر انصراف محمدرضا عارف از داوطلبی در انتخابات؛ گفت: خبر منتشر شده به نقل از پایگاه‌های دیگر خبری دیگر بوده و اطلاعی ویژه ای ندارم و ما تنها خبر را بازنشر کردیم.
تا زمانی که انتخابات وجود دارد از فرصت استفاده می‌کنیم
نماینده پیشین مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر رد صلاحیت شود؛ انتخابات را تحریم می کند یا نه؟ گفت: امیدوارم که تایید صلاحیت شوم و اگر نشدم مراحل قانونی را برای اعتراض طی می‌کنم. انتخابات را تحریم نمی کنیم و تا زمانی که انتخابات وجود دارد و در صندوق‌های رای باز است، این فرصت را غنیمت می شماریم. البته اگر از بین مجموعه جبهه اصلاحات فرد شایسته دیگری بود از وی حمایت می کنیم و با خرد جمعی پیش می رویم.
صادقی گفت: من با اتکا به فضل و مدد الهی و با امید به اینکه بتوانم در این عرصه اعتماد مردم را جلب کنم به عرصه انتخابات آمدم. امروز کشور در دو سطح ملی و بین المللی درگیر چالش‌های فزاینده‌ای است که معیشت مردم را مختل کرده و پرهزینه کرده است.
وی افزود: ایران کشور فرصت‌ها و ظرفیت های بی پایان و بی‌نظیر انسانی است که اگر با سیاست‌ها و روش‌های درستی اجرا شوند منشاء امنیت، ثبات و توسعه پایدار و بهبود معیشت مردم خواهد بود.
این فعال سیاسی اضافه کرد: بر این باورم که میزان رای ملت است و نه تنها مشروعیت و کارآمدی نظام وابسته به رضایت مردم و مشارکت آحاد مردم از هر نوع نژاد و قبیله و مذهب در مدیریت سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کشور است.
صادقی ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن نظام توزیع قدرت در جمهوری اسلامی به رغم کاستی‌های موجود از ظرفیت‌های بسیاری برای ارتقاء سطح دموکراسی و برون رفت از وضعیت موجود برخوردار است. اما لازمه آن اجرای قانون به ویژه فصل سوم و فصل چهارم قانون اساسی است.
