آخرین آمار کرونا در ایران
دکتر سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز سهشنبه در خصوص آخرین وضعیت ویروس کرونا در کشور گفت: از دیروز تا امروز ۲۵ آذر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷ هزار و ۷۰۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۲۹۹ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۱۲۳ هزار و ۴۷۴ نفر رسید.
او افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۲۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۲ هزار و ۶۷۰ نفر رسید.
بیشتر بخوانید:
توضیحات تازه نمکی درباره خرید واکسن کرونا
***
تحلیل راغفر از بودجه 1400
حسین راغفر اقتصاددان در آرمان ملی نوشت: « ارزيابي مرکز پژوهشها مبني بر پيشبيني فروش حداکثر 850هزار بشکه نفت در مقابل لايحه بودجه با پيشبيني فروش 2ميليون و 300هزار بشکه نفت نيز خوشبينانه است، درحاليکه مسئوليت نظام تصميمگيري بخش عمومي همواره حکم ميکند که براساس بدترين سناريوها سياستگذاري شود و خود و جامعه را مهياي مواجه با بدترين سناريوها کنند تا اگر وضعيتهاي پيشبينيشده تحقق پيدا نکرد، سناريوهاي بعدي با سهولت بيشتري قابل مديريت باشند. اما طي سه دهه بعد از جنگ تاکنون درست برعکس، يعني همواره با خوشبيني بيش از افراطي و مفرط برنامهريزيشده که ازجمله، آخرينش همين موضوع است....
نکته قابل توجه اين است که چرا از ظرفيتهاي بزرگ مالياتي استفاده نميشود؟ به نظر ميرسد چون کساني که بايد ماليات بپردازند يا از رانتهاي بزرگ انرژي استفاده ميکنند، بايد سهمشان را از سود فعاليتها و عملياتهايشان به صورت سهم بزرگي در مالياتها تامين شود. ارزيابيهاي ما نشان ميدهد دولت ميتواند کل بودجه عمومي کشور را با درآمدهاي مالياتي تامين کند اما چرا اين کار را نميکند؟ چون دولت در تسخير برندگان همين سياستهاي سه دهه گذشته است که ازجمله آنها همين صنايع و معادن انرژيبر در کشور هستند که از انرژي بسيار ارزان يارانهاي همواره استفاده کردهاند و اينها را به اسم سود فعاليتهاي خودشان عملا قرار داده و بين دوستان و رفقا توزيع کردهاند و در بسياري از اين صنايع مثل پتروشيميها اين سودها را طي سالهاي اخير حتي سرمايهگذاري هم نميکردند و به همين دليل يکي از عوامل کاهش امنيت محيط کار در بسياري از اين صنايع ناشي از عدم سرمايهگذاري در اين صنايع بوده است. دولت در ظرف اين سه دهه گذشته همواره در تسخير برندگان اين سياستها بوده و الان هم به همين دليل به سراغ مالياتها نميرود و بحث اصلي اين است والا اين ظرفيتهاي مالياتي ميتواند مشکلات کنوني کشور را که در شرايط بسيار حساس و اضطراري هم قرار دارد تا حدود زيادي حل کند.»
***
وقتی روزنامه اصلاح طلب هم صدای انتقادش بلند می شود
روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد در واکنش به نشست خبری دیروز حسن روحانی نوشت: «مردم وقتی رئیس جمهوری انتخاب میکنند و از ته دل برای پیروزی او در فردای انتخابات ابراز خشنودی میکنند، انتظار ندارند توضیحات که نه؛ بلکه توجیهاتی بشنوند که برای آنها نه تنها قابل درک و ملموس نیست که به مثابه پاشیدن نمک روی زخم طبقه گستردهای از محرومان و فقرایی است که به تعبیر رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران « امروز ۷ دهک فقیر داریم و فقط ۳ دهک جامعه بالای خط فقر هستند، هیچگاه چنین وضعیتی نداشتهایم!» و در واقع در همینجاست که وقتی رئیس جمهوری به جای پاسخگویی منطقی و پس از منتفی شدن استیضاح در دستورکار مجسلیان موسوم به انقلابی تشکیل نشدن وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت مجلس پیشین و کنونی را عامل دشواریها و مشکلات امروز بر میشمارد؛ درد بیسابقه سال 99 چنان شکنجهآور میشود که دردهای عمیق سالهای گذشته را دیگر احساس نمیکنند! حسن روحانی شعار «تدبیر» دولت او به ویژه در نیمه دوم صدارتش مورد باور کارشناسان و مردم نیست و دیگر حنای «امید»اش نیز رنگی ندارد.»
***
ریزش سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان انکارناپذیر است
علی صوفی، فعال سیاسی اصلاحطلب به آرمان ملی گفت: «ريزش سرمايه اجتماعي اصلاحطلبان واقعيتي انکارناپذير است. چون به هر حال عملکرد دولت به پاي اصلاحطلبان نوشته ميشود و به هر حال جامعه از وضع موجود ناراضي است. چنانکه نارضايتي خود را با کاهش مشارکت جدي در انتخابات مجلس يازدهم در سال 98 نشان داد که نسبت به دورههاي پيش بيسابقه بود. لذا کاملا اين نگراني وجود داشت که مردم چون به خاطر اصلاحطلبان و حمايت آنها از آقاي روحاني و ليست اميد در انتخابات مجلس در سال 94 مردم پاي صندوق ها آمدند و راي دادند تا منتخبين مورد حمايت اصلاحطلبان بتوانند گره از مشکلاتشان بگشايند و کشور را از بحراني که در آن قرار داشت خارج کنند؛ امروز که اين شرايط را ميبينند از اصلاحطلبان رويگردان شوند.
البته طليعه اول اين اقدام در دولت اول آقاي روحاني ظاهر شد و همه شاخصها مثبت بود و همين امر نيز منجر شد تا مردم در انتخابات سال 96 با راي بسيار بالاي 24 ميليوني وي را انتخاب کردند. اما در دولت دوم مردم خيلي زود مايوس، نااميد، سرخورده و خشمگين شدند و در همان سال اول نيز شاهد بوديم که به خيابانها آمدند و اعتراضات خود را مطرح کردند. هر چند که 2 سال بعد نيز به دليل عملکرد ديگري از دولت آقاي روحاني به خيابانها آمدند. کاملا واضح بود که نارضايتي مردم از انتخاب خودشان است و اين انتخاب را به خاطر اعتماد به اصلاحطلبان انجام دادند. از اين جهت است که امروز اين نارضايتي دامن اصلاحطلبان را گرفته است.
البته در اين فضاي يأس و نااميدي؛ اميدي نبود که اصلاحطلبان به انتخابات 1400 دل ببندند اما کنار رفتن ترامپ و انتخاب بايدن باعث شد تا جامعه نيز نسبت به آينده روابط بينالمللي کشورمان اميدوار شوند و اصلاحطلبان نيز با بروز اين شرايط اميد بيشتري براي حضور موفق در انتخابات 1400 داشته باشند و فضا را براي بهبود وضعيت معيشتي مردم هموار کنند. لذا ميتوان اميدوار بود که اصلاحطلبان بتوانند در انتخابات پيشرو حرفي براي گفتن داشته باشند.»
***
نامه رهبری موجب تصویب لوایح FATF در مجمع می شود؟
در چند روز اخیر خبر موافقت رهبری با بررسی دوباره لوایح FATF در مجمع تشخیص منتشر شد. محمد صدر، دیپلمات سابق اصلاح طلب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه به اعتماد گفت: «من خبر را شنيدهام اما اينطور نيست كه اين خبر را از داخل مجمع تشخيص مصلحت نظام به ما داده باشند. من خبر را از طريق گفتوگوي خانم دكتر جنيدي و اخبار منتشر شده در رسانهها فهميدم، ولي هنوز در مجمع تشخيص مطرح نشده است...
در مرحله اول بايد توجه داشته باشيد كه موافقت رهبري با بررسي مجدد لايحه يا موضوعي در مجمع تشخيص مصلحت نظام پديدهاي جديد به شمار ميرود و هرگز چنين مسالهاي سابقه نداشته است. از اينرو به نظر ميرسد كه بايد سازوكار جديدي براي بررسي آن تعريف شود. بدين ترتيب بايد گفت كه در حال حاضر دقيق مشخص نيست كه مجمع تشخيص مصلحت نظام چه سازوكاري را براي بررسي مجدد لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي در پيش خواهد گرفت. آنچه تا آن زمان مهم است، موافقت رهبري با بررسي مجدد لوايح FATF و بازگشت اين لوايح به دستور كار مجمع است. براي تعيين تكليف مابقي موارد بايد منتظر ماند...
طبيعتا چنين برداشتي ايجاد ميشود كه باتوجه به موافقت رهبري با بررسي مجدد اين لوايح، رويكرد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اينبار مثبتتر باشد، البته نبايد فراموش كرد كه ايشان فقط دستور بررسي را صادر كردهاند اما همين كه دستور بررسي مجدد از سوي رهبري، آن هم پس از نامه آقاي روحاني به ايشان و ذكر مطالبي از سوي رييسجمهوري صادر شده، احتمالا رويكرد جديدي حاكم خواهد شد ولي بايد منتظر ماند و ديد به كجا خواهد رسيد؛ هر چند كه شخصا اميدوارم اينبار لوايح FATF به نتيجه رسيده و تصويب شوند.»
***
اما و اگرهای اصلاح طلبان درباره نهاد اجماعساز
روز گذشته متنی در رسانه ها با عنوان نقشه راه اصلاح طلبان برای انتخابات 1400 منتشر شد. اما برخی از فعالان سیاسی اصلاح طلب به آنچه مطرح شده است انتقاد دارند. اسماعيل گراميمقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي به اعتماد گفت: «به نظرم بايد از شوراي عالي سياستگذاري درس بگيرند و به ترميم و نواقص شورا بپردازند. مهمترين و بارزترين نقصي كه در آن شورا بود و منتقدان هم هميشه تكرار ميكردند، بحث هموزن نبودن احزاب سياسي بود. در شوراي عالي، احزابي كه هموزن نبودند، همگي يك راي مساوي داشتند. در مصوبه اخير هم ما شاهد هستيم كه 30 حزب، محور قرار گرفتهاند اما اگر قرار باشد اين 30 حزب، هركدام آرايي مساوي داشته باشند، همان عيب پابرجاست؛ چراكه حتما اين احزاب هموزن نيستند و همين ميتواند جلسات تصميمگيري را به اختلاف بكشاند...
از طرفي در اين تصميمات جديد شوراي هماهنگي ميبينيم 10 نفر هم به عنوان اعضاي حقيقي در نهاد اجماعساز گنجانده شدهاند. حال آنكه يكي از ايرادها به شوراي عالي سياستگذاري همين حضور افراد حقيقي بود. همه بايد در چارچوب حزب فعاليت كنند و اگر مقيد به كار حزبي و نهادينه كردن احزاب هستيم، شخصيتها نيز بايد در چارچوب حزب فعال باشند و اگر عضو هيچ حزبي نيستند، نبايد در اين نهاد بالادستي نيز حاضر باشند. براي فعاليت سياسي اين احزاب هستند كه هزينه ميدهند و در نتيجه آنها بايد حق راي داشته باشند. بر اين اساس ميتوان گفت كه در مصوبه جديد شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات همچنان 2 ايراد قبلي درباره شوراي عالي وجود دارد و با اين شيوه، بهتر است كه به همان شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان بازگرديم و همان ساختار قبلي را ترميم كنيم؛ چراكه حداقل در اين مدت تجاربي داشته است.»
اما علی صوفی گفت که این مصوبه هنوز نهایی نشده و به همین علت ابهاماتی ایجاد کرده است. صوفی به ایلنا گفت: علت مطرح شدن این ابهامات و سوالها این است که این مصوبه هنوز نهایی نشده است و اصلا قرار هم نبود که رسانهای شود. من نمیدانم چه کسی آن را به دست آورده و منتشر کرده است اما این را میتوانم به شما بگویم که این مصوبه اکنون ناقص است و هنوز جای کار دارد.
وی با بیان اینکه فرآیند نهایی شدن این مصوبه طی نشده است، اظهار داشت: این مصوبه را پیش از آنکه نهایی شود منتشر کردند و باتوجه به اینکه رسانهها این موارد را با حساسیت دنبال کرده و به آن میپردازند، طبیعی است که سوالهایی ایجاد شود اما مجددا تاکید میکنم که مصوبهای که اکنون منتشر شده هنوز مورد بحث است و تا نهایی شدن فاصله دارد، اطمینان داشته باشید که بعد از تصویب و تایید نهایی این سوالات نیز برطرف خواهد شد.
***
انتقاد مجدد قالیباف از بودجه
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه، اظهار داشت: متأسفانه بخشهایی از لایحه بودجه سال 1400 با اصل 110 قانون اساسی و برنامه پنجساله توسعه کشور مغایرت دارد، ضمن این که در حوزه مصارف بودجه هم مغایرتهایی وجود دارد.
وی افزود: لایحه بودجه هماکنون در دست مجلس است و آن بخشهایی از آن را که با سیاستهای کلان و برنامه توسعه و مصوباتی که برای مجلس لازم الاجراست، مغایرت دارد باید مدنظر قرار دهیم.
پاسخ روحانی به منتقدان بودجه
حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره لایحه بودجه 1400 گفت: مبنای تدوین و طراحی لایحه بودجه سال آینده ، ظرفیت های اقتصادی کشور و و اقعیت های عرصه بین المللی بوده است و با تحلیل دقیق داده ها و داشته های داخلی ارائه شده است .
روحانی با بیان اینکه برخی منتقدان بودجه سال آینده دچار همان اشتباه راهبردی نادیده گرفتن و انکار واقعیت ها و توانایی اقتصادی کشور شده اند، گفت: برخلاف تصور و تحلیل کسانی که معتقدند بودجه با اتکا به اتفاقات بین المللی و نتایج انتخابات آمریکا تدوین شده، باید تاکید کنیم که بودجه 1400 دقیقا با اتکا و تکیه بر ظرفیت های اقتصادی ایران نوشته شده است .
بیشتر بخوانید:
حذف 50 هزارمیلیاردتومان از منابع درآمدی بودجه
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، در صفحه توئیتر خود با انتشار نامهای نوشت:
«رهبر معظم انقلاب، برداشت مازاد بر ۲۰ درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف ۱ میلیون بشکه در روز مجاز دانستند. و هر گونه برداشت از صندوق را برای مصارف اجازه ندادند. این یعنی کاهش ۵۰ ه. م. ت (هزارمیلیاردتومان) از منابع و حذف بند ه تبصره ۴. پیشنهاد میکنم دولت اصلاحات را انجام و مجدد لایحه را ارسال کند.»
بیشتر بخوانید: شروط رهبر انقلاب برای موافقت با کاهش سهم صندوق توسعه
***
حذف شرط سنی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مجلس رای نیاورد
بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن مجلس آغاز شد. در جریان جلسه امروز مقرر کردند کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نباید تابعیت و اقامت کشورهای دیگر را داشته باشند. همچنین پیشنهاد حذف شرط سنی داوطلبین ریاست جمهوری رای نیاورد و شرط سنی 40 تا 70 سال باقی ماند
بیشتر بخوانید:
مخالفت مجلس با حذف محدودیت سنی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
کاندیداهای ریاست جمهوری نباید تابعیت دیگر کشورها را داشته باشند
***
ظریف، مشکلی را حل نکرد
ناصر قوامی، فعال سیاسی اصلاحطلب درباره نامزدهای اصلاح طلبان در انتخابات 1400 به نامهنیوز گفت: «در ابتدا باید دید چه کسانی در انتخابات ثبت نام میکنند و شورای نگهبان صلاحیت چه شخصیتهایی را تأیید میکند. وقتی همه اینها مشخص شد میتوان ارزیابی دقیقتری داشت که اصلا فرد یا افرادی هستند که مورد قبول اکثریت اصلاحطلبان و البته مورد اقبال جامعه باشند یا نه. اگر چنین افرادی بتوانند در انتخابات حضور داشته باشند و تأیید صلاحیت هم بشوند، اجماع نیروهای اصلاحطلب بر نامزد واحد دور از ذهن نیست».
او در پاسخ به این پرسش که آیا چنین شخصی را سراغ دارید، اظهار کرد: «تصور میکنم آقای جهانگیری یا آقای محسن هاشمی در مقطع کنونی میتوانند چنین نقشی را داشته باشند و از شانس بالایی برخوردارند و ممکن است اصلاحطلبان بر یکی از این دو به اجماع برسند».
این فعال سیاسی درخصوص احتمال اجماع اصلاحطلبان بر محمدجواد ظریف هم خاطرنشان کرد: «خیلی احتمال حمایت اصلاحطلبان از آقای ظریف را قوی نمیدانم زیرا به هر صورت و در نهایت او مشکلی را حل نکرد؛ مگر آنکه در مدت باقیمانده از دولت روحانی اتفاقاتی رخ دهد که باعث گشایشهایی در عرصه دیپلماتیک شود؛ مثلا تحریمها برداشته شود یا برجام احیا شود. در مجموع ظریف را گزینه اصلاحطلبان نمیدانم».
قوامی در خصوص جایگاه و نقش عارف در انتخابات1400 و موضع اصلاحطلبان در قبال او هم بیان کرد: «آقای عارف که اوت است. جامعه به هیچوجه پذیرای او نیست. عارف در چهار سال مجلس دهم یک کلام حرف نزد. یکبار نشد که در مجلس از مواضع اصلاحطلبی دفاع کند. نه اصلاحطلبان او را قبول دارند و نه مردم. مطمئن باشید تحت هیچ شرایطی بر عارف اجماع رخ نمیدهد. اگر او بخواهد در انتخابات هم بیاید صرفا برای خرابکردن اوضاع انتخاباتی اصلاحطلبان است تا نگذارد اصلاحطلبان به فرد واحدی دست یابند. مردم او را کنار زدهاند؛ به خصوص بعد از مسائلی که درباره اموال پرسش مطرح شد هیچ جایگاهی نه در بین سیاسیها و نه مردم ندارد و نخواهد داشت».
او درباره وضعیت چهرههای سرشناس اصلاحطلبان هم تصریح کرد: «درباره شخصیتهای تأثیرگذار و شناختهشدهای مانند آقایان محمد خاتمی، محمدرضا خاتمی، عبدالله نوری و این دست افراد که هم مردم آنها را قبول دارند و هم مورد اجماع اصلاحطلبان هستند اولا باید دید که خودشان میخواهند ثبت نام کنند یا نه و ثانیا به فرض که چنین افرادی به صحنه بیایند، شورای نگهبان آنها را تأیید میکند یا نه. در صورتی که همه این شرایط باهم دست به دست هم بدهند، حتما هم اجماع صورت میگیرد و هم اصلاحطلبان رأی میآورند».