به رغم ارائه چندین و چند پیشنهاد، فعالان صنعتی و اعضای تشکل‌های بخش خصوصی راه بالارفتن از نردبان کسبوکار را منوط به حل سه چالش «ثبت برند»، «ثبت مالکیت» و «شروع و راه‌اندازی کسب وکار». بخش‌هایی که به استناد گزارش مقامات وزارت اقتصاد، با اصلاح آنها می‌توان شاهد ارتقای ۱۹پله‌ای رتبه ایران در گزارش آتیDoing business بود. در این جلسه تاکید شد اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی در زمینه مالکیت مادی و معنوی موضوعی است که تاثیر چشمگیری بر بهبود محیط کسبوکار دارد. در عین حال پیاده‌سازی «پنجره واحد شروع کسبوکار» در سراسر کشور می‌تواند مدت‌زمان دریافت مجوز شروع کسبوکار را از ۷۵ روز به حدود ۷۲ ساعت کاهش دهد. موضوعی که تحقق آن منوط به واگذاری برخی از مجوزهای دولتی به بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی است. از آنجا که ایران در شروع کسب وکار رتبه نازل ۱۷۸ را داراست، تحول در این بخش می‌تواند جایگاه ایران را تا رتبه ۵۰ جهانی در زیرشاخص شروع کسبوکار ارتقا دهد.
پیشنهاد حذف «ماده ۱۷۰ قوانین ثبت اختراعات»، « پیوستن ایران به کنوانسیون برن و توافق‌نامه بین‌المللی در زمینه حق کپی‌رایت»، «به رسمیت شناختن شرکت‌های دارای دفاتر مجازی»، «حذف گواهی سوء پیشینه» در کنار «سهولت در ثبت تشکل‌های اقتصادی» شش پیشنهادی است که در نشست مذکور از سوی فعالان بخش‌خصوصی و حاضران به مسوولان قوه‌قضائیه ارائه شد. نمایندگان بخش‌خصوصی در این نسبت به مشکلات جدی بنگاه‌ها در این حوزه از شروع و راه‌اندازی کسبوکار گرفته تا ثبت برند و مالکیت معنوی و پرونده‌های انباشته شده در حوزه علائم تجاری اشاره کردند.
دستور تشکیل کارگروهی متشکل از معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نمایندگان اتاق بازرگانی برای حل‌و‌فصل سریع مسائل و مشکلات موجود بنگاه‌های اقتصادی مهم‌ترین اقدامی است که در نتیجه تشکیل این نشست مصوب شد تا به این طریق، امکان رسیدگی به مشکلات موجود ممکن شود. ایران که در آخرین گزارش راه‌اندازی کسبوکار ۲۰۲۰ با امتیاز ۵/ ۵۸ در رتبه ۱۲۷ جهان قرار گرفت، در سال‌های اخیر تلاش کرده از راه‌های متفاوتی نسبت به اصلاح اطلاعات و بهبود گزارشگری در خصوص فضای کسبوکار به نهادهای جهانی تلاش کند. آخرین تلاش اعضای اتاق بازرگانی و نهادهای متولی حوزه ثبت مالکیت نیز به استفاده از اهرم‌هایی منجر شده است که به مثابه سه قرص تقویتی، قرار است زمینه بهبود جایگاه ایران را در سهولت کسبوکار فراهم کنند.
مداخله دولت در اقتصاد عامل مهمی در جایگاه نازل ایران در شاخص انجام کسب‌کار است. دبیرکل اتاق تهران با اشاره به شدت گرفتن این موضوع در سالیان اخیر پیشنهاد کرد: قوه‌قضائیه به تنظیم‌گری میزان دخالت دولت در نظام اقتصادی بپردازد تا با متعادل شدن قدرت، سطح فساد نیز کاهش یابد. بهمن عشقی با اشاره به تعاملات سازنده بین اتاق بازرگانی و قوه‌قضائیه افزود: نهادی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به دارایی‌ها و مالکیت فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار در کشور، مشروعیت و معروفیت می‌بخشد. ازاین‌رو، برقراری تعامل نزدیک‌تر تسهیل‌گر بخش عمده‌ای از مشکلات و گامی در راستای حمایت از تولید است. عشقی تاکید کرد از زمان تاسیس پنجره واحد فیزیکی اتاق تهران، ثبت و تاسیس ۴ هزار و ۴۸۶ شرکت با مسوولیت محدود و سهامی خاص محقق شده است.
حسین سلاح‌ورزی دیگر سخنران این نشست بود. وی با اشاره به همکاری اتاق بازرگانی با قوه‌قضائیه، ارتقای رتبه ضعیف ایران در شاخص سهولت کسبوکار در جهان را منوط به تسهیل و اصلاح در برخی فرآیندها در دولت و نهاد قوه قضائیه دانست و افزود: راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار در تهران و چند استان کشور یا موضوع مالیات نقل و انتقالات املاک در دفاتر رسمی از جمله مواردی بوده که اجرای آنها با تعامل قوه‌قضائیه ممکن شده است.
قوه‌قضائیه از اصلاحات در فضای و کسبوکار ایران حمایت می‌کند. معاون این قوه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همکاری این نهاد برای راه‌اندازی پنجره واحد کسبوکار، از دولت‌محور بودن اقتصاد در ایران انتقاد کرد. خدائیان همچنین به استفاده از هوش مصنوعی در سیستم‌های مربوط به مالکیت معنوی اشاره کرد و پروژه جست‌وجوی آنلاین علائم تجاری را از جمله اقدامات این بخش دانست. به گفته وی در حال حاضر در مدت زمان کوتاهی می‌توان نسبت به تشابه علائم تجاری استعلام گرفت. معاون رئیس قوه قضائیه سپس از اتصال ایران به سامانه ثبت جهانی برند طی سال گذشته خبر داد و گفت: زبان فارسی به یکی از زبان‌های مورد قبول در سازمان جهانی مالکیت معنوی افزوده شده است. خدائیان با اشاره به ماده ۱۷۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، افزود: طی نیم سال نخست امسال رسیدگی به پرونده‌های ثبت علائم تجاری، به روز خواهد شد. وی با بیان اینکه در کشور از برندها به‌عنوان دارایی و ارزش مالی بنگاه‌ها استفاده نمی‌شود، افزود: در حال حاضر قانون طرح مالکیت صنعتی در دستورکار مجلس قرار دارد و می‌توان این موضوع را نیز به این قانون اضافه کرد. خداییان تصریح کرد: واحدهای اجرائیه در سازمان ثبت نباید نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی اقدام کنند و در این رابطه نیز رئیس قوه قضائیه تاکید جدی دارد که مدیران کل ثبت در استان‌ها در صدور اجرائیه‌ها وحدت رویه را لحاظ کنند.
اما در بخش دیگری از این نشست، معاون مرکز ملی پایش مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد به ارائه گزارشی از وضعیت کشور در حوزه کسب و کار پرداخت و اعلام کرد: مذاکرات سازنده‌ای میان هیات مقررات‌زدایی با سازمان غذا و دارو و سازمان امور مالیاتی در راستای کاهش زمان ثبت برند، صورت گرفته است. منیژه طیبی به برخی اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بهبود فضای کسبوکار کشور اشاره کرد و افزود: حذف گواهی سوءپیشینه به طور قطع در گزارش آتی بانک جهانی در ارتباط با سهولت کسبوکار، اثرگذار خواهد بود. به گفته طیبی، راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار در تهران و چند استان کشور، رتبه ایران در این زیرشاخص را از ۱۷۸ فعلی به حدود ۵۰ بهبود خواهد بخشید و کشور می‌تواند در رتبه شاخص کل نیز ۱۹ پله صعود کند.
