دکتر" علی‌اکبر کریمی" شامگاه جمعه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: از مجموع ۹۷۲ نفر داوطلب ثبت نام شده در هیات های اجرایی ۳۰ نفر معادل ۳ درصد رد صلاحیت و ۸۷۲ نفر تایید معادل ۹۰ درصد و ۷۰ نفر معادل ۷ درصد نیز در مرحله رسیدگی به صلاحیت ها در هیئت های اجرایی انصراف دادند.
وی بیان داشت: در مرحله بعد با نظارت و استعلام هیات های نظارت شهرستان‌ها در مجموع ۷۳۳ نفر تایید و ۱۱۹ نفر رد صلاحیت و ۲۰ نفر نیز از گردونه انتخابات شوراهای اسلامی شهر انصراف دادند.
رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات استان مرکزی ضمن تاکید بر اینکه داوطلبانی که از سوی هیات نظارت رد صلاحیت شدند می توانند شکایت خود را به هیات عالی نظارت استان ارائه کنند گفت: تاکنون در این راستا از مجموع ۱۴۹ نفر از داوطلب رد صلاحیت شده در هیئت های اجرایی و نظارت، ۱۲۲ نفر اعتراض داشتند که اعتراض ۱۹ نفر وارد و ۱۰۳ داوطلب نیز رد طلاحیت شدند.
کریمی اظهار داشت: فرآیند انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی همراه با سراسر کشور از اواخر سال ۹۹ آغاز شد که ۲۸ خردادماه سه انتخابات در استان مرکزی برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه فرآیند ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر از ۲۰ اسفند آغاز شد افزود: در مجموع استان در ۳۴ شهر و ۸۴۹ روستا انتخابات شهر و روستا برگزار می‌شود که بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی شهرستان ها انجام شده و نتایج هیئت های اجرایی برای بررسی یا رسیدگی به هیئت های نظارت داده داده شده است.
رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات استان مرکزی در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی روستاها نیز گفت: انتخابات شوراهای روستا نیز از ۱۶ فروردین آغاز و پنج هزار و ۴۸۱ نفر برای ۸۴۹ روستا داوطلب شدند.
دکتر کریمی ادامه داد: در مجموع باید ۱۸۲ نفر عضو اصلی و ۱۱۱ نفر علی‌البدل در شهر و ۲ هزار و ۶۳۱ داوطلب در روستاها انتخاب شوند و روستاهای تا یک هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت سه عضو شورا و جمعیت بیشتر از این ۵ نفر عضو شورا دارند.
رئبس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مرکزی شوراها یکی دیکر از ارکان حکومتی نظام مردم سالاری دینی عنوان کرد و گفت: در قانون اساسی اختیارات متعددی نیز برای شوراها پیش بینی شده است که این نهاد در کنار دولت تنها مرجعی است که می‌تواند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تصویب قانون را بدهند.
کریمی تصریح کرد: به دلیل وجود مشکلات و ضعف در درون شوراها و عدم پذیرش حقوق قانونی شوراها توسط برخی مسئولان اجرایی و ضعف های احتمالی مقررات و قانون، شوراهای اسلامی به شوراهای شهرداری شهر تنزل داده شده اند که یکی از ایرادات اساسی حیطه کار شوراها است و باید سعی شود شوراهای اسلامی شهر به جایگاه و منزلت واقعی خود که در قانون پیش بینی شده ارتقا پیدا کند.
وی تاکید کرد: در رسیدگی به صلاحیت ها و انتخاب مردم باید به سلامت و صلاحیت اشخاص در شوراهای شهر و روستا دقت کافی شود و تلاش شود افراد شایسته و توانمند در این جایگاه قرار گیرند.
رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات استان مرکزی اظهار داشت: بر اساس ماده ۵۰ و ۵۱ قانون انتخابات شوراها هیات های اجرایی تنها مسئولیت ثبت نام، تشکیل پرونده و رسیدگی در هیات اولیه را دارند و نتیجه بررسی صلاحیت ها بدون انعکاس باید به هیئت های نظارت ارسال شود.
دکتر کریمی افزود: هیات های اجرایی و مسئولین ستاد انتخایات نمی توانند اماری از رد و یا تایید صلاحیت ها ارائه دهند و باید بیان داشت که این نوع ارائه آمار در دوره های مختلف رویه شده اما این اقدام خلاف قانون است.
رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات استان مرکزی تاکید کرد: رد صلاحیت حتی یک نفر از داوطلبان بدون نظر مرجع ذیربط نبوده و بررسی ها فارغ از نوع نگرش به جناح های سیاسی انجام شده است چرا که نظر مراجع نظارتی ملاک بوده است.
کریمی افزود: تعداد افراد منتسب به یک جناح در بین رد صلاحیت ها تنها حدود ۲۰ درصد و جناح مقابل نیز به وفور دیده می‌شود و باید اذعان داشت که گرایشات سیاسی مبنا نیست هرچند این امکان وجود دارد که افرادی ضمن داشتن گرایش سیاسی تخلفات دیگری نیز داشتند.
وی بیان داشت: داوطلبانی که با نظر مراجع قانونی تنها به دلیل محکومیت سیاسی رد صلاحیت شده باشند کمتر از انگشتان دست است و این افراد دلایل دیگری برای رد صلاحیتشان وجود داشته است که نمی‌توانیم علت رد صلاحیت ها را اعلام کنیم اما داوطلبان رد صلاحیت شده می‌توانند علت رد صلاحیت خود را دریافت کنند.
رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات استان مرکزی با بیان اینکه متاسفانه در سطح ملی و هم استانی شاهد کاهش تعداد داوطلبین هستیم گفت: در استان مرکزی نیز شمار داوطلبان ۲۵درصد کاهش یافته است که دلایل این مسئله باید به صورت ویژه بررسی شود.
کریمی عدم التزام عملی به ولایت فقیه و اسلام و مصادیق آن، عدم وفاداری به قانون اساسی، مدرک تحصیلی، مصرف مواد مخدر و اعتیاد، محکومان مالی، محکومان به حدود شرعی، غصب اموال عمومی و فساد اداری، مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق و سایر عوامل را از دلایل مهم رد صلاحیت های برخی داوطلبان شوراهای اسلامی شهر استان مرکزی عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه هیات نظارت استان هیچ داوطلبی را مجبور به انصراف نکرده است گفت: ممکن است برخی از مراجع نظارتی تنها برای حفظ آبروی داوطلبان توصیه کردند که انصراف دهند چراکه مراجع از پرونده افراد باخبر هستند اما برخی بر این باور هستند مراجع نظارتی از عملکرد آنها مطلع نیست، اما باید خود تصمیم نهایی با خود داوطلبان است که در صحنه انتخابات حضور داشته باشند و یا انصراف خود را اعلام کنند.
رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات استان مرکزی بیان کرد: در شهر توره تعداد دواطلبان به حد نصاب رسیده و در دو شهر دیگر نیز تعداد داوطلبان لب مرز بودند که مشکل در این راستا رفع شد و همچنین تعداد دواطلبان به حد نصاب رسیده در روستاها تاکنون مشخص نشده است.
دکتر کریمی در خصوص نحوه برگزاری انتخابات نیز گفت: در حال حاضر شمارش نهایی آرا به صورت الکترونیکی انجام می شود اما درخصوص فرایند برگزاری کل انتخابات به صورت الکترونیکی برنامه مشخصی ارائه نشده است.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۶ حوزه، میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه انتخاباتی و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یک هزار و ۳۷۲ شهر و چهل هزار و ۶۲۰ روستا و تیره عشایری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.
