به گزارش سه شنبه شب ایرنا، پارلمان اروپا می خواهد توافق اجلاس سران در مورد اختلاف بودجه با مجارستان و لهستان را به شدت مورد انتقاد قرار دهد. بر اساس اطلاعات خبرگزاری فرانسه در روز سه شنبه، در پیش نویس قطعنامه مورد حمایت گروه های سیاسی پارلمان اروپا آمده است که بیانیه تصویب شده توسط سران کشورها در مورد کاهش برنامه ریزی شده بودجه اتحادیه اروپا، در صورت نقض حاکمیت قانون زائد بوده و لازم الاجرا نیست.
لهستان و مجارستان سالهاست که به دلیل نقض قانون در اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار می گیرند. آنها که تا کنون به شدت مخالف معرفی سازوکار موسوم به حاکمیت قانون بوده اند، هفته ها از تصویب بسته مالی ۱.۸ تریلیون یورویی بودجه اتحادیه اروپا برای هفت سال آینده و صندوق کمک کرونا خودداری کردند.
هر چند بن بست هفته گذشته نشست سران دولت های اروپایی با رایزنی های آلمان به عنوان ریاست شورای اروپایی برطرف شد، اما امتیازدهی به این دو کشور همچنان مخالفانی در پارلمان دارد. پیشتر کمک های مالی به ورشو و بوداپست مشروط به زمانی شده بود که از صحت اجرای قوانین مورد نظر بروکسل در این کشورها اطمینان حاصل شود و در صورت عدم احراز این شرایط، هیچ گونه وجهی در بودجه اتحادیه اروپا برای آنها وجود نخواهد داشت.
در حالی که طی چنین مراحل قانونی به طور متوسط ۱۸ ماه طول می کشد، سران اتحادیه اروپا توافق کردند که مجارستان و لهستان پیش از سال ۲۰۲۲ با مجازات در این رابطه روبرو نشوند.
پیش نویس قطعنامه پارلمان اروپا که مورد حمایت محافظه کاران ، سوسیال دموکرات ها ، لیبرال ها و سبزها است ، می گوید: «اعلامیه سیاسی شورای اروپا را نمی توان تفسیری از قانون دانست. از این رو نتیجه گیری اجلاس نمی تواند برای کمیسیون در اعمال قانونی الزام آور باشد.»
آلمانی ها از اینکه چنین توافقی در دقیقه ۹۰ و پیش از تعطیلات کریسمس ممکن شده است، به خود می بالند. اگر این توافق صورت نمی گرفت، اتحادیه اروپا از ژانویه به بعد فقط یک نوع بودجه اضطراری داشت و برنامه های زیادی نمی توانست پیگیری شود. با این حال باید راهی برای سازماندهی برنامه محرک اقتصادی کرونا تا ۷۵۰ میلیارد یورو بدون لهستان و مجارستان پیدا شود. هدف این برنامه محرک کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و بلژیک است که از نظر اقتصادی به شدت تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته اند و در عین حال مشکل بدهی دارند.
