فرید زاوه با اشاره به افزایش قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت اظهار کرد: بحث افزایش قیمت خودرو را باید به‌صورت کلان بررسی کرد، جایی که شورای رقابت در ۱۰ سال گذشته به‌صورت سلبی به دنبال قیمت‌گذاری خودرو در بازار بوده است و نتیجه این قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در بازار آشفته خودرو مشاهده کرد.
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت آورده‌ای جز فساد و رانت‌خواری دستاوردی ندارد و از زمانی که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری وارد بازار خودرو شد قیمت‌ها نزدیک به ۱۰ برابر افزایش یافت.
وی افزود: علاوه بر افزایش قیمت خودرو در بازار خودروسازان نیز با بدهی ۷۵ هزار میلیارد تومانی مواجه شدند، بنابراین نتیجه می‌گیریم که تصمیم‌گیری شورای رقابت زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده را به دنبال داشته است.
زاوه ادامه داد: اجرای افزایش قیمت خودرو باید به این‌گونه باشد که خودرو‌های تحویل یک ساله، معاف از افزایش قیمت باشند و سایر تولیدات نیز به‌صورت آزاد در بازار عرضه شود.
این کارشناس حوزه خودرو عنوان کرد: آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند بحث‌های مربوط به قرعه‌کشی و صف‌های خرید خودرو را به‌صورت کامل جمع کند.
وی افزود: افزایش ۱۰ درصدی قیمت توسط خودروسازان تأثیری بر بازار خودرو نخواهد داشت حتی خودرو‌های چینی که شامل قیمت‌گذاری نیز نیستند به‌طور معمول ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به قیمت کارخانه با کاهش قیمت مواجه شدند.
