بعد از ماجرای هایی مانند شایعه بودن یا نبودن کرونا تا کم شدن، احتکار و بازار سیاه ماسک و مواد بهداشتی تا دروغ خواندن آمار مبتلایان و فوتی ها، حالا داستان هزار توی این ویروس، به فصل واکسیناسیون رسیده است.
فصلی که مانند فصل های گذشته ماجراهایی مختلف و گاهی دردناک و شرم آور به همراه دارد. بعد از هشتک ها و مخالفت ها با خرید واکسن های کشورهایی مانند چین، روسیه و... حالا شاهد پدیده های جدیدی هستیم که در تزریق همین واکسن هایی که تا دیروز کم اثر و مرگ آور بود هم از یکدیگر پیشی می گیرند.
همین چند روز پیش بود که خبرهایی از عزل مدیرانی که خود را به عنوان نیروهای پاکبان و خدمات درمانی جازنی کرده بودند و اقدام به تزریق واکسن کردند، پخش شد. از همین روی به قول یکی از مدیران مرکز بهداشت قم، در گفت وگو با ما مطرح کرد که با توجه به حساسیت بالای تامین واکسن و هزینه ارزی که برای این واکسن ها انجام شده است، نظارت ها به شدت در مراکز درمانی و بهداشتی استان ها و به خصوص استان قم به مرحله اجرا درآمده است.
ولی با این روی امکان هم دارد که افرادی با دلایل مختلف و گاهی هم به دلیل جهل نسبت به این مساله که این واکسن ها با چه مشقتی در روزهای حساسی و در سهمیه بندی های مختلف عرضه می شود از مجاری اعمال نفوذ کرده و به تزریق واکسن اقدام کنند. البته در همه جای دنیا، بروز برخی بی اخلاقی ها امری طبیعی است؛ اما برای جامعه ای که خود را مدعی فرهنگ و تمدنی هزار ساله و دینداری اسلامی می‌داند بروز برخی بی اخلاقی ها و اجحافات در حق دیگران، بسیار شرم آورتر است.
حجت الاسلام فلاح زاده رئیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با حکم کسانی که خارج از نوبت واکسن کرونا می زنند، عنوان کرد: بررسی این مساله از جوانب مختلفی شامل جوانب اداری، فقه اجتماعی و فقه فردی قابل بیان است. ولی از نظر فقه فردی که مرتبط به حکم فردی می شود، به لحاظ شرعی زمانی که رهبری معظم این همه به رعایت اصول و قواعد بهداشتی و همچنین ترتیبات درمانی در کشور اصرار دارند باید این مساله به شدت مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: البته این مساله تنها مرتبط شخص و فردی که بدون طی کردن مراحل و نوبت گذاری تزریق واکسن، از واکسنی که ازرز دولتی استفاده کرده و قطعا ترتیبات خاصی نیز بر آن قرار داده شده است، نیست و دارای ابعاد ملی و بین الملی است. احکامی که در این حوزه وضع شده است باید طبق نظر مراجع پزشکی و با همان نوبت گذاری حقیقی انجام شده و هرکاری که غیر از این حوزه انجام شود جایز نیست.
وی ادامه داد: وقتی مصوب و مقرر می کنند که افراد دارای بیماری زمینه ای و یا کادر درمان به خاطر مواجه با بیماران مقدم هستند، شرعا جایز نیست که افراد با رابطه و خلاف این مقررات این امر را انجام دهند.
به گفته این استاد و پژوهشگر فقه، این مساله در حوزه فقه فردی عنوان شده است ولی ضوابط اداری و مسایلی چون استفاده از اعتماد عمومی و استفاده از رانت های خاص آن هم در زمانی که هر روز صدها نفر در ایران به دلیل کرونا جان خود را از دست می دهند نیز باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
انتهای پیام
