مجلس یازدهم با شعار رفع مشکلات مردم روی کار آمد اما ۶۷ لایحه دولت بایگانی شده است. مجلس یازدهم وظیفه قانونی خودش را ندانسته و هیئت رئیسه، اشرافی بر تکالیف قانونی خود ندارد. این مجلس دچار شعارزدگی و نوعی بی‌هویتی پارلمانی شده است. در این وادی، عدم اشراف آقای قالیباف بر مجلس و اداره آن نیز مزید بر علت شده است.
هنگامی که رئیس مجلس، به دنبال رای و به دست آوردن جایگاهی در قوه مجریه یا قوه مقننه باشد، در انجام تکالیف حقوقی خود ناتوان است. از این جهت که همیشه به دنبال نگاهی برای کسب رضایتمندی است و از سوی دیگر، او برای انتقام از روحانی بخاطر شکست انتخاباتی آمده و نمی‌تواند تکالیف خود را انجام دهد. این مجلس قطعا کارنامه‌ای منفی برای جریان اکثریت در آن باقی خواهد گذاشت.
اخیرا دولت از مجلس گله‌مند است و اظهار می‌کند که مجلس لوایحی را که با پارلمان فرستاده را بررسی نمی‌کند و در مقابل، مجلس طرح‌هایی با قید فوریت تصویب می‌کند که با ایرادات شورای نگهبان رو به رو می‌شود.
اگر به سایت مرکز پژوهش‌های مجلس مراجعه کنید، در می یابید که در ارزیابی‌ها، پارلمانی نمره بالاتری می‌گیرد که لوایح بیشتری از دولت را تصویب کرده باشد. به این معنا که مبنای سنجش و امتیازدهی به پارلمان‌های دنیا، نظارت مجلس و صدور مجوز برای دولت است. طبق قانون اساسی، نقش مجلس ایران، صدور مجوز برای دولت است. به معنای این که دولت برای هر اقدامی به اذن مجلس نیازمند است. در این مرحله، مجلس نیز باید کم‌تر وارد امر و نهی شود. به قوه مجریه اجازه اخذ مجوز داده و بر آن کار نظارت کند. مجلس می‌تواند در مواقعی، منوط بر چارچوب قانون، خودش نیز تکالیفی انجام دهد و طبق اصل ۷۵ نمی‌تواند هزینه‌ای بر دولت تحمیل کند.
پارلمان نروژ، پارلمان نخست در دنیا است. ۱۰۰ درصد مصوبات آن مجلس در سال گذشته، از میان لوایح دولت بوده است. در پارلمان ایران اما این وزنه به ۶۰ به۴۰ و ۷۰ به ۳۰ کشیده است. در این میان، ما همیشه در جایگاهی پایینی از ارزیابی پارلمان‌ها بوده‌ایم. البته انصافا آقای لاریجانی بسیار این موضوع را رعایت می‌کرد اما تا جایی که توان داشت.
به دلیل اشراف نداشتن نمایندگان به ارزیابی پارلمان‌ها، جایگاه خود در قانون اساسی و نداشتن چارچوبی برای حرکت برنامه‌های خود، از درون رانده و از برون مانده شده‌اند. به این معنا که با سر دادن شعارهایی، خود را برابر مردم قرار داده‌اند و با این که تعدادی حداقلی به آن‌ها رای دادند اما تعدادی حداکثری از آن‌ها انتظار دارند. مجلس در این بین نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد. بنابراین، تلاش می‌کند با دست و پا زدن و تصویب طرح های غیرعملیاتی و غیرقابل اجرا، خود را به مردم عرضه کنند. این مسئله، باعث افزایش تنش‌ها شده است و دودش به چشم مردم می‌رود.
پیش‌بینی می‌شود که دولت آینده، یک دولت اصولگرا باشد و اصولگراها نیز بسیار خوشبین بوده و از اکنون بردی را به نام خود ثبت کرده‌اند. اما اگر در ۱۴۰۰ دولت اصولگرا دچار خسران رای شود، مجلس یازدهم عامل آن است.
* نماینده سابق مجلس شورای اسلامی
۲۷۲۱۵
