در فاصله کوتاهی قیمت سکه از ۳ میلیون تومان به حدود ۹ میلیون تومان (دقیق تر، ۸.۸ میلیون تومان) رسیده و در نتیجه ارزش ریالی ۱۱۰ سکه، همسایه دیوار به دیوار یک میلیارد تومان شده است که ناگفته پیداست اگر در حساب بانکی بسیاری از زوجین که روانه دادگاه خانواده میشوند موجود بود، کارشان به جدایی نمیکشید!
کرونا در چند ماه تومار قانونی که آمده بود تا بحرانی بزرگ را پایان داده و موجب بازنگری فرهنگی در شروع ازدواج شود، پیچید!
به گزارش «تابناک»؛ از جمله اتفاقاتی که با شروع بحرانهای اقتصادی کشورمان در سالهای اخیر و افزایش قیمت ارز، طلا، خودرو، مسکن و بسیاری از اقلام ریز و درشت دور و اطرافمان، رقم خورد، افزایش شمار زندانیان بود. بالا رفتن تعداد زندانیانی که نقش بحران اقتصادی در گرفتاری شان محسوس بود.
از جمله این زندانیان، گروهی بودند که پایان زندگی مشترک شان به شروع حبس شان گره خورده بود. افرادی که برای قاضی پرونده شان مسجل نشده بود که ناتوان در پرداخت یکجای مهریه هستند، اما توانایی پرداخت اقساطی آن را دارند و در نتیجه روانه حبسی با طول مدت نامعلوم شده بودند.
با بالا رفتن شمار این زندانیان، قانون گذار و دستگاه قضا که مدتی است حبس زدایی را در دستور کار قرار داده اند و با اقداماتی مانند مجازاتهای جایگزین میکوشند که مجازاتی غیر از حبس را برای خاطیان، قانون شکنان و مجریان در دستور کار قرار دهند، تلاش کرد تدبیری برای حبس زدایی از مهریه پیدا کند و نتیجه آن تولد قانونی بود که عمر کوتاهی داشت.
درباره قانون مهریه ۱۱۰ سکهای سخن میگوییم که هنوز اجرا میشود و جایگزین نشده، اما ظاهرا کاملا بلااثر و غیرقابل استفاده شده است. قانونی که بر اساس آن تنها مردانی حبس میشوند که توانایی پرداخت ۱۱۰ سکه در زمان طلاق را نداشته باشند و ناتوانی در پرداخت مهریه با مقدار بیش از این سکه، منجر به حبس نخواهد شد.
به عنوان مثال، اگر مهریه زنی ۲۰۰ سکه باشد، در زمان طلاق کافی ست ۱۱۰ سکه از این مهریه به وی پرداخت گردد تا شوهر سابقش از حبس رهایی بیابد و تنها در صورت ناتوانی از پرداخت این میزان سکه است که منجر به حبس مرد میشود. قانونی که در بازه تهیه و تصویب قیمت سکه بسیار متفاوت با امروز آن بوده است!
در فاصله کوتاهی قیمت سکه از ۳ میلیون تومان به حدود ۹ میلیون تومان (دقیق تر، ۸.۸ میلیون تومان) رسیده و در نتیجه ارزش ریالی ۱۱۰ سکه، همسایه دیوار به دیوار یک میلیارد تومان شده است که ناگفته پیداست اگر در حساب بانکی بسیاری از زوجین که روانه دادگاه خانواده میشوند موجود بود، کارشان به جدایی نمیکشید!
وضعیتی که میتوان جوانمرگی قانون ۱۱۰ سکه خواندش و چشم انتظار طراحی قانونی جدید برای جایگزینی آن بود. اتفاقی که با توجه به اوضاع کرونایی این روزها و احتمال در پیش بودن پیک دیگری از شیوع آن در ماههای آتی و تداوم طرحها و مصوبات کرونایی از جمله کاهش شمار زندانیان و اوج گیری اختلافات در خانواده ها، بایستی به سرعت در دستور کار قرار گیرد.
مسیری تکراری در سالهای اخیر که شاید بهترین راه برای تکرار نشدنش در آینده، تدارک طرحهایی بنیادیتر باشد. طرحهایی که نه مهریه را به حاشیه ببرد و زنان را در معرض خطراتی جبران ناپذیر قرار دهد و نه آنچنانی بلایی بر سر مردانی که مهریه را جدی نمیگیرند بیاورد که زندگی شان تا ابد تحت الشعاع این موضوع بماند.
منبع خبر "
تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.