به گزارش «ایبِنا» بودجه امسال حواشی کم نداشته و بعد از گذشت دو ماه از آغاز سال، هنوز یکی از موضوعات سپر سیاسی و اقتصادی کشور است. بودجه ۱۴۰۰ با رویکرد تعاملی دولت و مجلس سرانجام به تصویب رسید، اما تغییراتی که در جزئیات آن اعمال شده می‌تواند خطر افزایش رشد نقدینگی را در بر داشته باشد که در صورت غفلت از این مهم پیامدهای جبران‌ناپذیری برای رشد اقتصادی و تولید کشور در بر خواهد داشت.
وقتی صحبت از بودجه می‌شود یعنی پای هزاران میلیارد تومان پول در میان است که در قالب منابع و مصارف بودجه جای می‌گیرد. اگر چارچوب و منطقی بر نظام بودجه‌ریزی حاکم نباشد، رشد نقدینگی و افزایش تورم پیامدی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و چه بسا در سال ۱۴۰۰ شاهد خطر رشد نقدینگی از ناحیه بودجه باشیم. اما مسوول این امر کیست؟ دولت، مجلس، سازمان برنامه و بودجه یا بانک مرکزی یا همه اینها.
ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال اظهار کرد: ما به طور کلی برای نقدینگی چارچوب مشخصی را تعریف می‌کنیم؛ یعنی سابقه و ظرفیتی از نقدینگی را در بستر اقتصاد پولی کشور به وجود آورده‌ایم که بر مبنای آن، کارکردهای نقدینگی بر حکمرانی مالی را مدیریت می‌کنیم.
وی ادامه داد: زمانی است که ما نقدینگی را به خاطر زایش تورمی که دارد محکوم می‌دانیم و به دلیل رویکردهای تورمی سعی می‌کنیم با آن برخورد کنیم اولین رویکرد در این شرایط این است که دولت باید هزینه‌هایش را کاهش دهد و در عین حال، بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی اگر می‌خواهد برای خود وظیفه و تکلیفی تعیین کند باید چنین عمل کند و به‌طور شفاف بگوید که دستکاری کردن در کدام یک از بخش‌های مختلف اقتصادی اهمیت و ارجحیت بیشتری دارد و تاثیر هر کدام چگونه است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بدین ترتیب، ضمن حفظ تعادل و هماهنگی سایر اجزای بودجه و نهایتا سازوکار حمکرانی مالی، دستکاری‌ها یا تکنیک‌های کنترلی سیاستگذار پولی در شاخص‌هایی که زایندگی نقدینگی دارند، اعمال اثرگذاری می‌کند.
شاه‌ویسی با بیان اینکه این مدل به شکل ابتدایی مهم‌ترین نگاهی است که می‌توان نسبت به کارکرد بانک مرکزی تعریف کرد، گفت: یعنی هزینه‌های اضافی و مبهم و جاهایی را که ما هزینه می‌کنیم و بازدهی کمی داریم، به‌عنوان محور سیاست‌های ضدتورمی از سوی بانک مرکزی می‌توان مورد ارزیابی و رصد قرار داد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه ما یکسری اتفاقات داریم که در بودجه اثرگذاری دارد، اظهار کرد: البته این همه ماجرا نیست. یعنی دولت یک دستکاری را انجام می‌دهد و نهاد قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی هم یک سری دستکاری‌ها را انجام می‌دهد و بعد از اینها نیز در داخل دولت یکسری انحراف از مقادیر بودجه‌ای صورت می‌گیرد.
وی افزود: در چنین شرایطی، اگر ما ببینیم جریان نقدینگی در حال به وجود آوردن اثرات معیوب به‌خصوص اثرات تورمی است، به خاطر بازدارندگی تورم و برای کنترل آن، دخالت بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاستگذار پولی را می‌طلبیم.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: این نهاد هم باید یکسری کارها را انجام دهد اما یک جایی وجود دارد که تعمد است و چه بسا بانک مرکزی «مجبور می‌شود» که خودش مبادرت به نقدینگی کند که این حرف من برمی‌گردد به آخرین صحبت‌هایی که دکتر همتی بیان کردند که به چه دلایلی در سال‌های ۹۷ و ۹۸، بانک مرکزی در دوره شخصی که به قول آقای طهماسب مظاهری مهم‌ترین قفل‌ها را به افزایش نرخ نقدینگی توسط بانک مرکزی زده بود، نهایتا خیاط در کوزه افتاد و ایشان مجبور شد در برائت دولت از دستبرد زدن به نقدینگی ملی همراهی کند و حتی به‌عنوان کسی که ضابط قانونی نسبت به کنترل نقدینگی بود، خودش هم مجبور به همراهی شد!
شاه‌ویسی تصریح کرد: پس در این صورت است که ما می‌رسیم به اصلاح رفتار دولت‌ها که این امر به نظر می‌رسد در اختیار بانک مرکزی نیست، ولو اینکه مقاومت کند، ولو اینکه مخالفت کند و ما نتیجه‌اش را در همین دولت یازدهم و دوازدهم در دیدگاه‌هایی که رؤسای بانک‌های مرکزی داشتند، مشاهده کردیم.
وی در این باره خاطرنشان کرد: ما یادمان نرفته که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ زمانی که برجام می‌خواست امضا شود، چه صحبت‌هایی می‌شد؛ یکی می‌گفت ۱۸۰ میلیارد دلار، یکی می‌گفت ۱۰۰ میلیارد دلار و دیگری ۶۰ میلیارد دلار که نهایتا رضایت دادند به اینکه آقای نوبخت گفت ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار قرار است پول دست ما را بگیرد، بلافاصله آقای دکتر سیف (رئیس وقت بانک مرکزی) گفتند از آن ۲۳ میلیارد، دولت ۲۳ میلیاردش را پیشخور کرده و اختلافی بین رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی وقت پیش آمد که بماند.
شاه‌ویسی ادامه داد: پس ما به این می‌رسیم که بانک مرکزی نمی‌تواند رفتار دولت را اصلاح کند. در مقابل، به نظر می‌رسد دولت در استقلال بانک مرکزی می‌تواند مداخله کند و اثرگذار باشد. وی اضافه کرد: جایی می‌بینید که بانک مرکزی را محدود می‌کنند و اختیاراتش را برخلاف قوانین پولی و بانکی کشور دستکاری می‌کنند، برای آنکه بتوانند نقدینگی لازم را برای دولت‌ها به وجود بیاورند. البته گاهی هم اینگونه است که حتی برای دولت نیست چراکه اگر دیوان محاسبات و قوه قضائیه یک روز بخواهند یقه دولت را بگیرند، سرانجام می‌گویند برای منافع ملی مردم ما مجبور بودیم و این کارها را کردیم.
