دپارتمان امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد گزارشی را پیرامون وضعیت اقتصادی و چشم‌انداز جهانی ۲۰۲۱ را منتشر کرده که در آن پنج مطلب زیر عنوان شده است: نخست آنکه اقتصاد چین و ایالات‌متحده درحال رشد است اما سرعت این رشد در کشورهای درحال توسعه کند است. در ادامه این گزارش آمده، درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد پکن و واشنگتن رشد چشمگیری را تجربه کند، اما بازگشت وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورهای درحال توسعه به دوران قبل از بحران شیوع کرونا مستلزم زمان زیادی است.
پایان همه‌گیری کووید-۱۹ و پیامدهای ناشی از آن در بسیاری از کشورهای درحال توسعه که کارزار واکسیناسیون به آرامی پیش رفته و شرایط مالی وخیمی را تجربه می‌کنند، به این زودی رخ نخواهد داد. دوم آنکه وضعیت آسیب‌پذیرترین کشورها رو به وخاومت گراییده است. اقدامات بهداشتی و محدودیت‌های ناشی از کرونا منجر به نابودی شمار زیادی از کسب‌وکارها شده است. همه‌گیری کووید-۱۹ آسیب‌پذیری مشاغل غیررسمی را که در بسیاری از کشورها طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارها را در برمی‌گیرد و دسترسی به خدمات بهداشتی، امنیت شغلی و حمایت اجتماعی اندکی دارد، بیش از پیش نمایان کرده است.
سوم آنکه چشم‌انداز بهبود تجارت جهانی به‌خصوص در آسیا بسیار روشن است. تجارت کالا نسبت به دوران قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ فراتر رفته و تقاضا برای تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، تجهیزات محافظت شخصی (PPE) و دیگر کالاهای تولیدی افزایش یافته است. اما تجارت خدمات به‌دلیل ممنوعیت‌های تردد ناشی از بحران شیوع کرونا با محدودیت‌هایی مواجه شده است. درحالی‌که صادرات کشورهای آسیایی افزایش داشته اما صادرات کشورهای آفریقایی، آسیای غربی و کشورهای مشترک‌المنافع شاهد رکود بوده است.
چهارم آنکه همه‌گیری کووید-۱۹ آسیب‌های زیادی را به زنان و دختران وارد کرده است. بسیاری از زنان و دختران در جریان بحران شیوع کرونا کار، مدرسه و زندگی اجتماعی خود را رها کرده‌اند. بحران شیوع کرونا منجر به از دست رفتن بخش قابل‌توجهی از شغل و درآمد زنان و همچنین تشدید فقر و نابرابری جنسیتی شده است.
پنجم آنکه کشورها باید برای برطرف کردن آثار نابرابر بحران کووید-۱۹ اهتمام بیشتری بورزند. برای نیل به آن هدف ضروری است کشورها سیاست‌های هدفمندی برای برخورداری از اقتصادی مقاوم‌تر و فراگیرتر برای دوران پساکرونا اتخاذ کنند. به‌رغم اینکه زن‌ها در خط مقدم مبارزه با همه‌گیری کووید-۱۹ بوده‌اند، اما در تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های اقتصادی مرتبط با بحران شیوع کرونا مورد غفلت واقع شده‌اند. جبران پیامدهای سخت و نابرابر ناشی از شیوع کرونا بر زنان و دختران مستلزم اقدامات حمایتی بیشتری است.
