به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ در ایران نیز میزان اثرگذاری تغییرات قیمتی این پارامتر اثرگذار به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در بهای کالاهای اساسی قابل مشاهده است. به‌طور مشخص بازار سرمایه ایران که شرکت‌های سهامی متنوعی در آن حضور دارند تحت تاثیر تغییرات بهای نفت جهانی واکنش‌های متفاوتی را از خود به نمایش می‌گذارند.
درحالی که چند روزی از تقدیم بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، مشاهده می‌شود که دولت همانند گذشته حساب ویژه‌ای در حوزه نفت و به‌طور کلی انرژی باز کرده است. هر چند تحقق نفت ۴۰ دلاری در بودجه سال آینده از دیدگاه کارشناسان اکنون در ابهامی تمام عیار قرار گرفته است اما تغییرات نرخ نفت در بازارهای جهانی می‌تواند در سودآوری و افزایش یا کاهش حاشیه سود شرکت‌های کالامحور نقش بسزایی ایفا کند.
به هر روی از زمان کشف تا اعلام رسمی تولید و توزیع واکسن کرونا به سبب افزایش بهای نفت شاهد بهبود وضعیت معاملاتی در بازارهای جهانی هستیم. در بازگشایی بازار جهانی طی روز گذشته ۲۵ آذر ماه نیز قیمت هر بشکه نفت توانست مرز ۵۰ دلار را پشت سر بگذارد.
هر چند تحقق درآمد انتظاری از بودجه نفتی تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله نوسانات قیمت‌های جهانی قرار دارد اما نباید فراموش کرد که اکنون کشور در شرایط تحریم نفتی است. بنابراین با ارزیابی میزان اثرگذاری تحریم‌ها باید موضوعاتی پیرامون فروش و چگونگی دریافت منابع حاصل از این رویداد را هم مورد توجه قرار داد.
اکنون که افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی موجبات سودآوری و افزایش حاشیه سود شرکت‌ها را فراهم کرده است، سهام صنایع و شرکت‌های وابسته و غیر وابسته به نفت هم در پی این رویداد در مدار صعودی قرار گرفته‌اند.
به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادی، حوزه انرژی زنجیره طولانی دارد که صعود و نزول قیمت نفت در اغلب صنایع تاثیرگذار بوده به‌طوری که شرکت‌های وارداتی با افزایش قیمت نفت در سطح جهان دچار تورم می‌شوند و این افزایش قیمت مستقیما بهای تمام شده خریدار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افزایش بهای نفت نیز در نقطه مقابل فرصت مغتنمی برای شرکت‌های صادرات محور ایجاد خواهد کرد. با این اوصاف مشاهده می‌شود که بازار سرمایه همبستگی محسوسی با بهای نفت دارد و همسویی شاخص‌های سهامی با قیمت این کالای استراتژیک در شرایط فعلی نوید بخش چشم‌اندازی روشن برای اغلب صنایع بورسی است.
بنابراین همزمان با اوج‌گیری نفت در دنیا با یک تاخیر زمانی کوتاه مدت مشتقات نفتی نیز تحت تاثیر نوسانات قیمتی قرار می‌گیرند و پیامد چنین موضوعی به‌طور قطع افزایش حاشیه سود شرکت‌ها در کنار منافعی از جمله بهبود سودآوری را برای فعالان بازار سرمایه رقم خواهد زد که طبیعتا اثرات آن در معاملات سهام شرکت‌ها تاثیر گذار بوده و در تابلوی بورس اوراق بهادار تهران نیز نمایان می‌شود.
پیمان مولوی، تحلیلگر بازار سرمایه: درخصوص میزان اثرگذاری افزایش نرخ نفت در بازار سرمایه دو دیدگاه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نخست شرکت‌هایی که تولید‌کننده فرآورده‌های نفتی هستند. دیگری نیز شرکت‌هایی که در زنجیره ارزش قرار می‌گیرند و مصرف‌کننده به‌شمار می‌روند. ایران به سبب اینکه کشوری است با اقتصاد دستوری، زیاد با قیمت‌های جهانی در برخی از حوزه‌ها همسو نیست. افزایش قیمت نفت برای بسیاری از شرکت‌ها در حوزه پتروشیمی، پالایشی و شرکت‌هایی که از امکانات صادرات برخوردارند نکته مثبتی است. افزایش قیمت، صورت‌های مالی، فروش عددی بیشتر به لحاظ حسابداری اعداد را با افزایش همراه می‌کند. درنقطه مقابل در صورت سود و زیان و بهای تمام شده پس از مدتی در برخی از شرکت‌های بورسی شاهد فشار خواهیم بود. به این معنی که افزایش قیمت نفت تاثیر منفی در یکسری از قیمت‌های جهانی دارد و در واقع آنها را با افزایش قیمت همراه می‌کند. بنابراین بسیاری از شرکت‌های واردات محور که بر اساس واردات ارزش افزوده ایجاد می‌کنند تاثیر آن را در زنجیره ارزش، نمایان خواهند کرد.
در صورتی که مجددا افزایش بهای نفت را داشته باشیم سرمایه‌گذاری برای بسیاری از شرکت‌ها در بورس‌های بزرگ نیز مثبت خواهد شد. بنابراین در حوزه‌ها و صنایع مختلف میزان اثرگذاری متفاوت است. افزایش قیمت نفت در برخی شرکت‌ها در حوزه قیمت فروش اثرگذار است و حاشیه سود را با افزایش همراه می‌کند. در برخی دیگر از شرکت‌ها در بهای تمام شده اثرگذار است و حاشیه سود را کاهش می‌دهد.
نرخ‌های فعلی نفت در اقتصاد دولتی ایران تاثیر مستقیمی ندارند اما برای شرکت‌هایی مانند پتروشیمی‌ها، با افزایش قیمت محصولات مواجه خواهیم شد. در صورتی که نرخ‌ها افزایشی و در چنین ارقامی پایا باشند، شرکت‌هایی که واردکننده هستند متضرر خواهند شد.
با این حال نفت ۴۰ دلاری بودجه ۱۴۰۰ نیز تاثیر مستقیمی در بازار سرمایه ندارد چرا که میزان تحقق پذیری آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به‌طور کلی بودجه سال آتی تورم‌زا است. در صورتی که ایران وارد مذاکرات نشود و پول‌های بلوکه شده را آزاد نکند، چشم انداز روشنی وجود نداشته باشد. حدود ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان حداقل نقدینگی خواهد بود. این رویداد یک شروع بزرگ برای تورم در تمام بازارها به خصوص بازار سرمایه محسوب می‌شود.
احسان رضا‌پور، کارشناس بازار سرمایه: قیمت نفت به واسطه تاثیری که در درآمدهای کشور، اجرای پروژه‌های عمرانی و پوشش کسری بودجه دارد به‌طور کلی نقش مهمی را در تامین مالی دولت‌ها ایفا می‌کند. هر چند طی ماه‌های اخیر با کاهش حجم فروش نفت مواجه بودیم اما اخبار ضد و نقیضی در رابطه با افزایش فروش نفت بر خلاف آمارهای رسمی به واسطه دولت به گوش می‌رسد.
در وضعیت کنونی بیش از قیمت نفت، امکان فروش این محصول از اهمیتی به مراتب بالاتر برخوردار است. اینکه بتوان منابع مالی ناشی از فروش نفت را به‌طوری که کمترین هزینه‌های حاشیه‌ای را تحمیل کند به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند هم از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
افزایش قیمت نفت طی چند وقت اخیر طبیعتا تاثیر مطلوبی در اقتصاد خواهد داشت، هر چند به ناچار تخفیف‌های زیادی را باید در حوزه فروش نفت برای خریداران در نظر بگیریم اما دریافت منابع مالی ناشی از فروش با اینکه هزینه‌های جانبی زیادی را به همراه خواهد داشت می‌تواند در شرایط فعلی بخشی از این قبیل هزینه‌ها را جبران کند.
از طرفی انتظارات افزایش قیمتی نفت خود‌به‌خود با در نظر گرفتن طرف تقاضا وضعیت بهتری را برای کشور ایجاد خواهد کرد. طبیعی است که محصولات و مشتقات نفتی هم تحت تاثیر چنین موضوعی قرار می‌گیرند. بنابراین با توجه به اینکه گروه زیادی از شرکت‌های بازار سرمایه از چنین رویدادی تاثیر می‌پذیرند یقینا بهبود وضعیت سودآوری این قبیل از شرکت‌ها دور از انتظار نخواهد بود.
بازار سرمایه به‌طور معمول یک همبستگی همیشگی با قیمت نفت دارد و اکنون نیز به استقبال چنین موضوعی رفته است. به اعتقاد بنده افزایش قیمت نفت رویدادی مثبت ارزیابی می‌شود و به‌طور قطع این اتفاق می‌تواند به بهتر شدن وضعیت بازار سرمایه کشور کمک کند. فارغ از اینکه شرکت‌های بورسی به‌صورت مستقیم از افزایش نرخ نفت منتفع می‌شوند، همزمان با چنین رویدادی درآمدهای دولت نیز افزایش پیدا می‌کند و به این واسطه یکسری از کسری‌ها جبران خواهد شد.
