نظام بانکی ایران زمانی با توجیه مردمی‌سازی اقتصاد و حضور بخش خصوصی در مناسبات بازار پول، مجوز تجاری‌سازی بانکداری را صادر کرد.
آن روز شاید مقام‌های بانک مرکزی برهم خوردن تعادل اقتصاد و ریزش اعتبار سیاستگذار پولی را تصور نمی‌کردند اما امروز که تورم به اعتبار خلق نقدینگی توسط عملیات بانک‌های تجاری در هماهنگی با اقدام‌های بانک مرکزی، در حال رکورد زدن است و تورم سالانه‌ی منتهی به فروردین به ۴۰ درصد رسیده است، شاید از خود بپرسند: کجای راه را اشتباه رفتیم؟
البته یافتن پاسخ این پرسش مهم است اما در کلیت کار را تغییری را ایجاد نمی‌کند؛ چراکه از سال ۹۰ تاکنون، پایه پولی ۴.۶ برابر و نقدینگی ۶.۴ برابر شده است.
فشار تورمی بی‌سابقه‌ای به واسطه سیاست فشار به پایه‌ی پولی خلق شده است. قابل توجه است که حجم نقدینگی در سال گذشته از ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و تنها در سال گذشته حدود ۹۸۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شد.
به این واسطه، پایه پولی به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. از این میزان تنها ۱۰۲ هزار میلیارد تومان مربوط به سال ۹۹ بود.
در این شرایط انتظار می‌رفت که نقدینگی از طریق بورس جذب شود و در تولید به جریان بیفتد تا عاملی برای استحکام تولید و کور کردن قدرت تخریب‌گر آن شود اما به گزارش بانک مرکزی تکالیف به بانک‌ها برای مداخله در بازار دارایی‌ها، سبب افزایش نقدینگی در سال گذشته و افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی شد. به هر تقدیر، فشار معیشتی بی‌سابقه‌ای از ناحیه خلق این ارقام به مردم تحمیل شده است؛ تا جایی که افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها و ۳۹ درصدی دستمزدها به درآوردن کلاه از کبوتر شعبده باز شبیه است تا یک اقدام ترمیمی اثرگذار در مقابل اثرات تورمی؛ اثراتی که به چشم برهم زدنی قدرت خرید درآمدهای ثابت را تکه تکه و به آسمان دود می‌کنند.
به منظور بررسی آنچه در اقتصاد ایران در جریان است، با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) گفتگو کردیم. وی نوک پیکان نقد خود را برای نظام بانکی تیز میکند اما محرک‌هایی را که سبب تشدید این وضعیت شده‌اند، بی‌نصیب نمی‌گذارد.
محجوب با اثرگذاری این ساختار معیوب بر معیشت کارگران موافق است و تاکید دارد که این ساختار ضمن تشدید نابرابری «تورم را برمی‌کشد و به سمت کارگران، کشاورزان، بیکاران و حقوق‌بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت پرت میکند.»
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم:
با تشدید مشکلات معیشتی مردم در دههی ۹۰، خیلی‌‌ها، به باور ناکارآمدی تام و تمام سیاستگذار پولی دامن زدند و آن را مقصر اول و آخر معرفی کردند؛ حالا چه زمانی که سیاست‌ها در جهت پایین آوردن نرخ بهره‌‌ی تعلق گرفته به سپرده‌های بانکی تنظیم می‌شوند و چه زمانی که دولت به منظور کاهش جبران اثرات کسری بودجه به ابزارهای مالی استقراض مانند اوراق بدهی پناه میبرد. در هر صورت عدهای منتقد این عملکرد هستند و تصمیم‌گیر را محکوم به تشدید مشکلات معیشتی مردم از طریق دامن زدن به خلق نقدینگی و ضریب فزاینده خلق نقدینگی می‌کنند. شما چه برداشتی از واکنش‌های آنها دارید؟
به اعتقاد من این حرف ماخذ علمی ندارد. این عده می‌گویند وقتی دولت بودجه‌اش را افزایش می‌دهد، حجم نقدینگی بالاتر می‌رود.
اساسا استقراض از بانک مرکزی تنها مربوط به دولت مربوط نیست؛ بخش خصوصی هم جوائج غیرمولد ایجاد میکند و بیشتر وام‌ها به اعتبار همین حوائج به بخش خصوصی پرداخت می‌شوند؛ در حالی که این عمل تورم‌زاتر از بودجهی دولت است.
باید توجه داشته باشیم که وام‌های تخصیص یافته به فعالیت‌های غیرمولد، مستقیم صرف تامین امیال می‌شوند یا حتی به صورت غیرمستقیم به فعالیت‌های تخصیص می‌یایند که منافع عدهای محدود را تامین کنند؛ هرچند ظاهر عوام‌پسند دارند.
در واقع اینگونه تخصیص منابع، یک راست در خانه‌ی تورم قرار می‌گیرد و باعث افزایش فوری حجم تقاضا می‌شود. در اینجا فردی به دروغ وام راه‌اندازی تولید دریافت کرده اما آن را فورا صرف خرید زمین میکند تا مثلا مسکن بسازد؛ در حالی که متورم‌ترین بخش اقتصاد ایران، مسکن است. تاثیر تورمی خرید زمین یا واحد مسکونی کلنگی که با ارزش زمین قیمت‌گذاری می‌شود، ۵ بار بیشتر از بخش‌های دیگر است.
تورم زمین می‌تواند از تورم مسکن هم جلو بزند. در همین حال، زمین می‌تواند عامل جهش چشمگیر قیمت مسکن شود؛ البته این رابطه‌ی دو سویه است و مسکن هم می‌تواند موجب جهش قیمت زمین شود اما مسکن به دلیل تاثیرهایی که از تورم سایر بخش‌ها می‌پذیرد، معمولا یکی از پرسودترین بازارهاست.
با این حال باید توجه داشت که زمین مولد محسوب نمی‌شود و تنها زمانی فعالیت مولد اتفاق می‌افتد که مسکن یا کارخانه بر روی آن احداث شود.
به همین دلیل زمین تاثیرگذارترین بخش و غیرمولدترین آنهاست. زمانی که بانک‌ها وام می‌دهند و این وام صرف سرمایه‌گذاری در یک فعالیت غیرمولد مانند خرید زمین می‌شود، فشار تورمی عظیمی ایجاد می‌شود. بنابراین این استدلال که تمام تورم بر گردن بودجهی عمومی است، مردود است.
*اینکه خلق نقدینگی و تاثیرات تورمی آن چگونه معیشت صاحبان درآمدهای ثابت را ویران و دست و پای نیروهای مولد را در غل و زنجیر میبرد، از جنبه‌های مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است اما بعضا می‌بینیم که در این مورد اتفاق نظر وجود ندارد و برخی ریشه‌ی زدودن رفاه از جامعه را در سیاست‌هایی مانند عدم تزریق حجم عظیمی از پول به زیرساخت‌های فعال‌کننده‌ی بازار و عقیم گذاشتن مقررات تسهیل‌کننده‌ی حضور بنگاه‌ها در کلان اقتصاد، مرتبط میدانند. این تحلیل تا چه اندازه درست و تبیین کننده‌ی راه‌حل است؟
افرادی که چنین استدلال می‌کنند، توجه ندارند که ریشه‌ی اصلی خلق نقدینگی بدون بررسی تمام جنبه‌ها، از دیده پنهان می‌ماند؛ این را چگونه می‌توانیم بفهمیم؟ زمانی که در یک معادله نسبت کمیت‌های پولی به تولید ناخالص داخلی را می‌سنجیم؛ مانند نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی.
در اینجا یک طرف معادله تولید ناخالص داخلی (GDP) است که میزان حجم کالاها و خدمات تولیدی را دربرمی‌گیرد، و در طرف دیگر هم حجم نقدینگی و ضریب فزاینده خلق نقدینگی که باید با آن طرف مبادله شوند. زمانی که این دو در یک کفه قرار می‌گیرند، تورمی شکل نمی‌گیرد.
این رابطه را می‌توان با این فرمول توضیح داد: حجم نقدینگی ضرب در سرعت نقدینگی مساوی است با حجم کالا ضرب در قیمت کالا.
اگر حجم نقدینگی سرعت بگیرد و آن طرف میزان حجم کالاهای تولیدی یا GDP ثابت بماند، چون این طرف معادله سرعت افزایش پیدا کرده است، قیمتها افزایش می‌یابند. به بیان دیگر، هرچه GDP به قیمت‌های ثابت افزایش پیدا کند و معادل آن به همان میزان نقدینگی افزایش پیدا کند، این باعث رشد اقتصادی می‌شود اما اگر حجم کالا و خدمات ثابت باشد و از آن طرف حجم نقدینگی بیشتر شود، یعنی پول زیادتر شود، چون این دو با یکدیگر مبادله نمی‌شوند، با افزایش قیمتها و تورم مواجه خواهیم شد.
به هر صورت این طرف معادله یعنی تولید ناخالص داخلی در صورتی که فزونی بگیرد و به نوعی نزدیک یا بیشتر از آن طرف معادله باشد، تاثیر نقدینگی را خنثی میکند و باعث توقف قیمتها می‌شود.
حالا اگر شاهد استمرار رشد حجم نقدینگی به میزان کمتر از طرف دیگر معادله باشد، تورم فروکش میکند اما باید این را هم در نظر داشته باشیم که در اقتصاد ایران توضیح تورم همواره با رشد قیمتها یکسان فرض گرفته نمی‌شود و در فصولی که حجم نقدینگی ثابت مانده، افزایش قیمتها اتفاق افتاده است؛ به این معنی ما شاهد پرش قیمت هستیم.
به موضوع مسکن اشاره کردید. اتفاقا نمونه خوبی برای پیگیری ریشه‌های پیدایش عملیات سوداگرایانه در بازار پول است اما عدهای ورود سرمایه به بخش مسکن را در شرایطی که تولید امکان بروز و قد کشیدن را ندارد، مفید میدانند و از آن به عنوان یک فعالیت در بخش مولد یعنی عمران، دفاع می‌کنند؛ حالا ممکن است که انحرافاتی هم در جریان تزریق سرمایه به این بازار به وجود آید اما به زعم همین عده نباید به بهانه‌ی افزایش قیمت مسکن و فشار بر افرادی که قادر به تنظیم سهم مسکن از هزینه‌های معیشت خود نیستند، عرضه را سرکوب کرد؛ چراکه به هر حال عرضه‌ی بیشتر می‌تواند از تشدید گرانی و از بین رفتن اشتغال در بخش مسکن جلوگیری کند.
مسئله این است که در بخش مسکن تقاضای منحرفی شکل گرفته است؛ به این معنی که مسکن یک کالای مصرفی است اما به عنوان کالای سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود؛ کالایی که دو عامل پرش قیمت که ناشی از سوداگری و سفته بازی است و البته تورم، پشتوانه‌ی آن هستند.
در نتیجه افراد می‌توانند به پشتوانه دریافت وام از بانک و خارج کردن سپرده‌ی خود از حساب پس‌انداز که به دلیل سود بالای بخش مسکن نسبت به سود بانکی اتفاق می‌افتد، در بازار مسکن قدرت نمایی کنند و به قولی از آب گل آلود ماهی بگیرند.
می‌خواهم بگویم کسانی که تماما دولت را متهم اول و آخر افزایش حجم نقدینگی و خلق تورم در فلان بازار معرفی میکند، تحلیل دقیقی را به شما ارائه نمی‌کند.
شما می‌گویید که می‌توان با هدایت نقدینگی به سمت افزایش تولید، از سنگین شدن کفه‌ی اقتصاد به نفع نیروهای غیرمولد جلوگیری کرد اما زمانی که می‌گویید بانک‌ها این وضعیت را تشدید می‌کنند، به نوعی بر دخالت سیاستگذار پولی بر تنظیم مناسبات بانک‌ها با بانک مرکزی صحه می‌گذارید.
من می‌گویم که بانک موضوع اصلی است. بانک عامل اصلی تورم است؛ چه زمانی که بانک مرکزی از بانک‌ها استقراض میکند و چه زمانی که بخش خصوصی از محل سپرده‌ها یا محل‌های دیگر استقراض میکند.
در این میان آن دسته از کارشناسان و منابع معتبر دانشگاهی که اقتصاد ایران را خوب می‌شناسند، انگشت اتهام را به درستی به سمت استقراض بخش غیرمولد نشانه می‌گیرند.
اینها هستند که تورم خلق می‌کنند و با تورم سفره فقرا را کوچک و مزد اسمی کارگر را بی‌ارزش می‌کنند.
دستی که تورم را برمی‌کشد و به سمت کارگران، کشاورزان، بیکاران و حقوق‌بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت پرت میکند، در آستین بانک‌ها و بخش غیرمولد است.
اشاره کردید که بخش خصوصی با دست انداختن به حوزه مسکن سبب انحراف منابع بانکی می‌شود. این عملکرد تا چه اندازه قدرت ویران‌گری نقدینگی را تشدید کرده است؟
عمل بخش خصوصی این است که از طریق بانک‌های خصوصی و دولتی، وام‌های منحرف تربیت میکند و این وام‌ها یک راست در خانه تورم می‌نشیند. به این واسطه، حجم نقدینگی را به شدت افزایش می‌دهند؛ به نحوی که حجم نقدینگی در انتهای دههی ۹۰، ۱۱ برابر ابتدای این دهه است.
این رابطه نشان می‌دهد که پول‌ها در جایی قرار می‌گیرند که فوری تقاضا نمی‌شود و در بلندمدت تقاضا می‌شوند.
به همین دلیل شاهد شدت گرفتن حجم نقدینگی و ضریب فزاینده خلق نقدینگی بر GDP هستیم؛ درحالیکه در سال‌هایی که این فاصله نزدیک یا تولید کالا و خدمات با یک فاصله‌ی معقول از مولفه‌های وابسته به نقدینگی پیشی می‌گیرد، وضعیت بهتری داریم و در مجموع آرامش حاکم است.
منازعاتی که بر سر مدیریت منابع بانکی شکل گرفته، بانک مرکزی را هم در حل بحران و تنظیم مناسبات پولی، اگر نگوییم ناتوان که دستکم بسیار ضعیف نشان داده‌اند. برای مدیریت بحران و پایان دادن به تنظیم‌گیری خارج از عرف و رویه‌های قانونی که به تشدید نابرابری در ایران دامن زده‌اند، چه باید بکنیم؟
به هر حال لزوما نمی‌توانیم بگوییم که افزایش وام گرفتن دولت از بانک‌ها باعث تشدید همه‌ی عوامل می‌شود؛ بله تقاضا به هر میزانی که اضافه شود، باعث افزایش کوتاه مدت یا بلند مدت قیمتها می‌شود اما هر افزایش قیمتی تورم نیست.
دوره‌ی افزایش قیمت و زمان آن هم مهم است اما همانطور که گفتم با پرش قیمت مواجه هستیم که توسط سرمایه‌های غیرمولد صیانت می‌شود.
اگر سرمایه‌ی غیرمولد سر جای خود بنشیند یا از مسیر خلق نقدینگی به صورت ویرانگر بازگردد و بر آتش ضریب فزاینده خلق نقدینگی ندمد، بسیاری از پرش‌های قیمتی منتفی می‌شوند.
در نتیجه قیمت‌های پایه امکان تکان خوردن ندارند؛ اینگونه تورم خود به خود در مکانیزم داخلی‌اش دچار کنترل می‌شود، و می‌ایستد.
